وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على توصية لجنة الخدمات برفض مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي بإضافة مادة جديدة تتعلق بعقوبة العامل الأجنبي الهارب من صاحب العمل، وعقوبة كل من آوى عاملا أجنبيا هاربا. وذكر العضو منصور العريض أن "القانون الحالي يكفي لتنظيم مسألة تراخيص العمل وهروب العمالة الأجنبية، ولا حاجة إلى أي تنظيم آخر"، وانتقد العضو فؤاد الحاجي عدم إدراج أية توصية في تقرير اللجنة بشأن الحلول المقترحة لهذه المشكلة. وتحدث العضو إبراهيم نونو عن وجود ارتباط بين ازدياد عدد الهاربين من العمالة الأجنبية، وما تقوم به وزارة العمل من إعطاء التصاريح الجديدة، وأفصح وكيل وزارة العمل الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة عن تطبيق نظام البصمة الإلكترونية قريبا، مشيرا إلى "أن هذا النظام مهم لأن بعض العمالة الأجنبية يعمدون إلى تغيير جوازات سفرهم وبطاقاتهم الشخصية للانتقال إلى عمل آخر". إلى ذلك، وافق المجلس على طلب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى محمد هادي الحلواجي سحب تقرير اللجنة بشأن مشروع بقانون بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية، على رغم إقرار ديباجة المشروع بقانون والموافقة على إرجاع المادة الأولى والثانية والثالثة منه إلى اللجنة لإعادة النظر فيها.

العريض: القانون الحالي يكفي... وكيل العمل: تطبيق البصمة الإلكترونية قريبا

"الشورى" يرفض عقوبة العامل الهارب في قانون العمل بالقطاع الأهلي

القضيبية-علي العليوات

وافق مجلس الشورى في جلسته الخامسة يوم أمس برئاسة رئيس المجلس فيصل الموسوي على توصية لجنة الخدمات برفض مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم "23" للعام 1976 بإضافة مادة جديدة برقم "158" مكرر "1" المتعلقة بعقوبة العامل الأجنبي الهارب من صاحب العمل، وعقوبة كل من آوى عاملا أجنبيا هاربا. واتفق العضو منصور العريض مع توصية اللجنة برفض القانون، مشيرا إلى "أن القانون الحالي يكفي لتنظيم مسألة تراخيص العمل وهروب العمالة الأجنبية، ولا حاجة لأي تنظيم آخر يعيد الموضوع ذاته بتنظيم ربما يكون معيبا، لأن العقوبات في القانون الحالي أصلا أشد من العقوبات التي أقرها مجلس النواب ما يجعلنا نسلم بعدم الحاجة لمشروع القانون". وانتقد العضو فؤاد الحاجي عدم إدراج أية توصية في تقرير اللجنة بشأن الحلول المقترحة لهذه المشكلة، أو وضع استراتيجية قريبة أو بعيدة المدى لحلها، وذكر "أن اللجنة اكتفت بالتوافق مع الجهات المعنية للتصدي لظاهرة هروب العمالة بسوق مبررات وأعذار للتصدي لهذه الظاهرة، والتساؤل الذي كان يجب أن يطرحه أعضاء اللجنة لوزارتي العمل والداخلية عن اللجنة المشتركة بينهما التي شكلت قبل 3 سنوات لحل هذه الظاهرة، وهل وضعت خطط واستراتيجيات لحل هذه المشكلة على مراحل لاسيما أن رقم 20 ألف مواطن عاطل عن العمل هو رقم صعب". فيما قال العضو عبدالجليل الطريف في مداخلته: "إن اللجنة كان يفترض بها أن تجري ما تراه من تعديلات على المشروع لا أن ترفضه برمته"، مضيفا "أن رفض مشروع القانون بهذا الشكل المطلق، قد يعني عدم حماسنا كسلطة تشريعية للإسهام في إيجاد مخارج قانونية لعلاج ظاهرة خطيرة ومعقدة مازالت موضع قلق لكل من يتعاطى مع الشأن العمالي في البلاد". ورأى العضو صادق الشهابي "ضرورة تكثيف الجهود لإيجاد حلول أخرى لدراسة البدائل التي يمكن أن تخفف من الظواهر السلبية لهذه المشكلة، وأحد هذه الحلول إيجاد شركات محلية توفر البديل القانوني الذي تحتاج إليه بعض القطاعات وخصوصا الإنشائية التي تحتاج إلى توفر الأيدي العاملة بشكل سريع ورخيص نوعا ما"، وأوضح في مداخلته "أن العمالة السائبة الهاربة هي جذابة لرخصها في السوق، ويقدر عددها الآن بأكثر من 45 ألف هارب دخلوا البحرين بطريقة شرعية، ولكن تهيأت لهم ظروف الهرب لأسباب كثيرة، أهمها معاملة بعض أصحاب العمل والمقصود هنا العمالة في المؤسسات والقطاعات المهنية والعمالة المنزلية من خدم ومن في حكمهم". وقال الشهابي: "إن القوانين المتشددة والعقوبة لن تساعد كثيرا في حل هذه المشكلة التي تحتاج إلى تعاون من جميع الأطراف لتخفيفها"، مؤكدا ضرورة تسهيل انتقال العمالة الوافدة وهو ما ستشدد عليه هيئة سوق تنظيم سوق العمل، ولابد من إلغاء نظام الكفيل الذي يجعل العامل الوافد محتكرا له يحركه كيف يشاء". وتساءل العضو حمد السليطي عن سبب هروب العمالة الأجنبية، مشيرا إلى "أن السبب في ذلك يكمن في غياب الرادع، لأن بهروبهم سيحصلون على راتب أعلى والمتضرر الأخير هو صاحب العمل"، وانتقد عدم إدراج آراء أصحاب العمل في تقرير اللجنة، مطالبا بإرجاع القانون إلى اللجنة لإعادة النظر فيه. فيما طالب العضو محمد حسن رضي بإشراك غرفة تجارة وصناعة البحرين في هذه النقاشات. وتحدث العضو إبراهيم نونو عن وجود ارتباط بين ازدياد عدد الهاربين من العمالة الأجنبية، وما تقوم به وزارة العمل من إعطاء التصاريح الجديدة، فالعامل الأجنبي يكون مطلوب ويحصل على فرص أكبر في حال الهروب من العمل، مطالبا وزارة العمل بالموازنة بين هذين الجانبين في منح المحتاجين إلى رخص عمل جديدة لكي تقلل من عملية هروب العمالة الأجنبية. وذكر "أن الطريقة الأنجع لحل هذه المشكلة هي باتباع التكنولوجيا الحديثة مثل تطبيق البصمة الإلكترونية عند دخول البحرين". ونفى وكيل وزارة العمل الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة وجود إحصائية تثبت أن عدد العمال الهاربين يصل إلى 45 ألف هارب، وبشأن اللجنة المشتركة بين وزارتي العمل والداخلية، ذكر "أن اللجنة المشتركة تقوم بتسفير العمالة الهاربة شهريا"، وأفصح عن تطبيق نظام البصمة الإلكترونية قريبا، مشيرا إلى "أن هذا النظام مهم لأن بعض العمالة الأجنبية يعمدون إلى تغيير جوازات سفرهم وبطاقاتهم الشخصية للانتقال إلى عمل آخر". وفي مداخلته قال رئيس لجنة الخدمات العضو عبدالرحمن بوعلي: "أن اللجنة كان لديها خياران، فإما قبول المشروع وإما رفضه، وقد درست اللجنة بتمعن إيجابيات وسلبيات المشروع، وارتأت أن السلبيات تفوق بكثير الإيجابيات"، مشيرا في الوقت ذاته إلى "أن اللجنة تعترف بوجود مشكلة وظاهرة خطيرة بحاجة إلى دراسة متعمقة وحل جذري ينصف صاحب العمل والعامل وينظم العلاقة بينهما". وتعددت آراء أعضاء مجلس الشورى بشأن مشروع القانون، فمنهم من طالب بالتصويت على توصية اللجنة القاضية برفض مشروع القانون، وبرز رأي آخر ينادي بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة لإعادة النظر فيه، غير أن الأعضاء توافقوا على التصويت على توصية اللجنة، وصوت الغالبية لصالح رفض مشروع القانون.

بعد خلاف على استقلالية الدائرة وتبعيتها لوزير العدل

"التشريعية" تسحب تقريرها بشأن إعادة تنظيم "الشئون القانونية"

وافق مجلس الشورى في جلسته يوم أمس على طلب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى محمد هادي الحلواجي سحب تقرير اللجنة بشأن مشروع بقانون بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية، على رغم إقرار ديباجة المشروع بقانون والموافقة على إرجاع المادة الأولى والثانية والثالثة منه إلى اللجنة لإعادة النظر فيها. وقد ثار جدل بين أعضاء المجلس بشأن مسألة استقلالية الدائرة وتبعيتها لوزير العدل، وعلق وزير العدل محمدعلي الستري على ذلك بالقول: "ان إلحاق دائرة الشئون القانونية بوزير العدل يأتي بهدف تحقيق الارتباط بين مجلس الوزراء وبين الدائرة، وحتى يكون المسئول عنها وعن متابعة صوغ مواد القوانين هو وزير العدل"، مشيرا إلى "أن الاستقلال المقصود في عمل دائرة الشئون القانونية هو الاستقلال الفني الصرف". وقد أثارت مداخلة معصومة عبدالرسول "من دائرة الشئون القانونية" التي ذكرت فيها أن الدائرة هي جزء من السلطة القضائية، استغراب عضو مجلس الشورى جميل المتروك الذي رأى فيه تناقضا مع تصريح وزير العدل، ونفى الستري وجود تعارض، وقال: "من مهمات دائرة الشئون القانونية مساعدة السلطة التنفيذية على صوغ مشروعات القوانين التي تصل لها من السلطة التشريعية". بعدها انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح بقانون المقدم من العضو خالد حسين المسقطي بشأن تعديل نص المادة "26" لسنة 1986م بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، وذلك تأسيسا على حكم المادة "92" من الدستور والمواد ذات العلاقة بالمرسوم بقانون رقم "55" لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، وقرر المجلس بغالبية أصواته الموافقة على مقترح القانون، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صوغ مشروع بقانون