وقع مجلس التنمية الاقتصادية المعني بتنفيذ إصلاحات سوق العمل التي تبناها ولي العهد منذ ثلاثة أعوام بين خيارين "أحلاهما مر" أولهما التنازل عن مضمون المشروع الأساسي للإصلاحات والثاني المساومة على بعض أهداف المشروع لخلق توازن قوي والحفاظ على صلب الإصلاحات من دون أن تمس. وشبه النائب جاسم عبدالعال مدة سلطة الرقابة البرلمانية لتطول هيئتي إصلاح سوق العمل "هيئة تنظيم سوق العمل، وصندوق العمل" بنظام "الفيدرالية" التي تعطي الاستقلالية الإدارية في تصريف شئون الهيئة والتبعية السياسية إلى الوزير التابع إلى الحكومة "السلطة التنفيذية". ورأت مصادر أخرى أن فرض الرقابة على هيئتي إصلاح سوق العمل عبر الوزير وإحالة الخلاف بين الوزير والهيئة إلى مجلس الوزراء للتحكيم هو مس بالمبدأ الأساسي لاستقلالية المشروع الإصلاحي عن السلطة التنفيذية، وخصوصا أن هذه الاستقلالية كانت من دعائم المشروع ابان وضعه، كما أن إعفاء أول ثلاث خادمات من الرسوم فتح بابا خلفيا لخرق المشروع في ظل وجود أكثر من 35 ألف أسرة بحرينية لا تحتاج إلى خدم.

عبدالعال شبه الرقابة بـ "الفيدرالية" في تحقيق المساءلة السياسية والاستقلالية الإدارية

إصلاحات سوق العمل خرجت من الاستقلالية ودخلت ضمن السلطة التنفيذية

الوسط-هاني الفردان

شبه النائب جاسم عبدالعال مد سلطة الرقابة البرلمانية لتطال هيئتي إصلاح سوق العمل "هيئة تنظيم سوق العمل، وصندوق العمل" بنظام الفيدرالية التي تعطي الاستقلالية الإدارية في تصريف شئون الهيئة والتبعية السياسية للوزير التابع للحكومة "السلطة التنفيذية". جاء ذلك بعد تعديل المادة من مشروع قانون تنظيم سوق العمل التي تنص في الفقرة "ج" "إذا تبين للوزير وجود ما يتعارض من أعمال الهيئة مع أحكام القانون أو توجه الدولة في مجال سوق العمل أو عدم قيامه بمهامه بكفاءة وفاعلية، وجب عليه ان يخطر مجلس الإدارة كتابة بذلك، وبما يراه في هذا الشأن، وعلى المجلس دراسة ما أبداه الوزير والعمل على تنفيذ مقترحاته بما لا يتعارض مع مهام وصلاحيات الهيئة" وإضافة النواب الذين اجتمعوا مع مجلس التنمية الاقتصادية مساء أمس الأول بمجلس التنمية للخروج بحل توافقي ينهي نقاط الخلاف فقرة جديدة نصت على أن "الوزير المختص مسئول أمام المجلس النيابي عن المساءلة السياسية في أعمال الهيئة". وكانت اللجنة المشتركة بمجلس النواب التي شكلت لمناقشة القانون قد أضافت فقرة جديدة مسبقا على المادة نفسها ونصت على أن "في حال الخلاف بين الهيئة والوزير المعني بها يحال إلى مجلس الوزراء للبت فيه وإلزام الأخذ به خلال ثلاثين يوما". نواب أكدوا أن هذه الإضافات على المشروع بقانون أفقدته محتوى الاستقلالية للهيئة وجعلته خاضعا للسلطة التنفيذية التي كاد المشروع الإصلاحي لسوق العمل أن يكون بمنأى عنها، إلا أن إصرار عدد من النواب على امتداد سلطتهم الرقابية لتطال أي هيئة مستقلة فرض على مجلس التنمية أن يقدم "تنازلات بطعم توازنات" لتمرير المشروع وعدم تأخيره في سجال مع النواب والقبول بالخضوع تحت مظلة السلطة التنفيذية. مصادر مسئولة أكدت أنه ليس من حق مجلس التنمية تقديم أي تنازلات لمجلس النواب الذي من حقه أن يغير في القانون دون الرجوع إلى مجلس التنمية حتى لو اعترض على ذلك، مشيرا إلى أن مجلس التنمية عرض مبدأ ودافع عنه بقوة إلا أنه لا يملك حق التشريع الذي يملكه النواب. ورأت مصادر أخرى أن فرض الرقابة على هيئتي إصلاح سوق العمل عبر وزير معني بذلك وإحالة الخلاف بين الوزير والهيئة إلى مجلس الوزراء للتحكيم هو مس بالمبدأ الأساسي لاستقلالية المشروع الإصلاحي عن السلطة التنفيذية، وخصوصا أن هذه الاستقلالية كانت من دعائم المشروع إبان وضعه. ومن جانبه، قال رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي صلاح علي إن كتلته ستتمسك بمسألة الرقابة البرلمانية والتأكيد على ان يكون الوزير المختص مساءلا أمام النواب بشأن قرارات تنظيم سوق العمل، وأنه فيما لو حصل خلاف بين الوزير وأعضاء مجلس إدارة الهيئة فإنه لابد من تحديد جهة للفصل في هذا الخلاف ومن المرجح أن يكون مجلس الوزراء الجهة المختصة لحسم الخلاف، على ان يكون قرارها ملزما لجميع الأطراف، مؤكدا أن ذلك سيكون في مقابل تحمل الحكومة المسئولية الكاملة بشأن قرارها أمام مجلس النواب. وأوضح علي أن هذا القرار شمل أيضا موضوع فرض الرسوم أو تغييرها، واستعراض النقاط التي لم يتم التوصل فيها إلى اتفاق نهائي كانتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر في أي وقت، وإجراءات انتهاء وإلغاء تصريح العمل وموضوع الإفصاح عن الذمة المالية، إذ إن المشروع الحالي استثنى رئيس وأعضاء الإدارة عن الكشف عن ذممهم المالية، بينما ألزم القانون الرئيس التنفيذي وباقي الموظفين بالكشف عن ذمتهم المالية. ورأى علي أن إعفاء أول ثلاث خادمات سيضمن حصول ما يقارب من 98 في المئة من الأسر البحرينية على هذا الحق وبالتالي لن تتضرر الغالبية من ذلك. وأكد عبدالعال أن القانون لن يمرر اليوم، وسيأخذ وقتا طويلا في المناقشة من قبل نواب المجلس في المواد المتبقية، على رغم ان النقاط المعترض عليها تم التوصل لحلول توفيقية بشأنها. وتحفظ عبدالعال على إعفاء أول ثلاث خادمات من رسوم الإصلاحات، مشيرا إلى أن ذلك قد يفتح بابا خلفيا لخرق المشروع، وخصوصا انه لا توجد عائلة بحرينية متدنية أو ميسورة الأجر تحتاج إلى ثلاث خادمات، وإن هذا الإعفاء جاء من اجل إيجاد استثناءات في المشروع قد تضر به كثيرا، في ظل وجود أكثر من 35 ألف أسرة بحرينية لا تحتاج إلى خدم سيسمح لها بالخدم دون أي رسوم وقد يستغل ذلك لتكرار مشكلة "الفري فيزا" التي يسعى المشروع الإصلاحي القضاء عليها. وقال عبدالعال إنه يرى أن إعفاء خادمتين أقرب إلى الصواب، مشيرا إلى أن عدد الأسر التي لديها خادمة أو خادمتان يعادل 90 في المئة من إجمالي الأسر التي لديها خدم، وعشرة في المئة للأسر التي لديها ثلاث خادمات فأكثر. ودعا عبدالعال إلى تفعيل الرقابة العمالية والتأكد من ان جميع العمالة الموجودة تعمل وفق رخص رسمية للحد من أي تجاوزات قد يخلقها إعفاء خدم المنازل من رسوم إصلاح سوق العمل. وأشاد عبدالعال وصلاح علي بتفهم مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية وحوارهم الهادئ والصريح للتوافق على أي نقاط قد تعوق إقرار القانون في أسرع وقت