دعت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي الشيخ عيسى قاسم إلى الحوار لمناقشة ملاحظاته على قانون الأحكام الأسرية واعتراضاته على بنود تعديل القانون. وقالت "ان المجلس مستعد لإيفاد لجنة من قبله الى سماحته في حال موافقته على المبدأ". وقالت العوضي في حوار تنشره "الوسط" غدا "الأربعاء" إن المجلس مستعد لمناقشة تعديل الفقرات التي يرى بعض علماء الدين من غير المناسب ايرادها ضمن القانون تمهيدا لتعديلها وفق مبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء. وأكدت العوضي خلال الحوار دعمها لإعداد الأحكام الأسرية وفق قانون، مشيرة الى أن الأحكام الحالية التي تتبعها المملكة تتم وفق أحكام المذهبين السني والجعفري، وأن القانون سيعتمد على ما هو ثابت لدى المذهبين من دون المساس بالشريعة الإسلامية السمحاء. وأكدت أن القانون لن يشمل الأقليات من غير المسلمين في البحرين، مشيرة الى أن القانون يخص المسلمين من البحرينيين فقط بالإضافة الى المسلمين الذين يطالبون بأن ينظر القانون في دعاواهم. وعن مدى دعم مؤسسات المجتمع المدني للقانون كشفت العوضي عن قيام المجلس الأعلى للمرأة بإرسال دعوات الى جميع الجمعيات النسائية في البحرين لتوضيح مرئياتها بشأن القانون منذ شهر مارس/ آذار الماضي الا ان المجلس لم يتلق سوى استجابات من ثلاث جمعيات هي "المرأة البحرينية، تنمية المرأة، وفتاة الريف" من أصل سبع عشرة جمعية.
الرفاع-ريم خليفة
قالت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي ان حملة قانون أحكام الاسرة موجهة إلى المواطنين البحرينيين المسلمين للمذهبين السني والجعفري، مشيرة إلى ان الأقليات البحرينية من الديانات الاخرى لا يشملهم هذا القانون كونهم يخضعون للقضاء المدني المتمثل في مادة "قواعد الاسناد الدولي الخاص" التابع إلى قانون المرافعات المتعلق بشأن المنازعات لغير المسلمين. وأضافت العوضي أمس في لقاء خاص أجرته معها "الوسط"، تنشر تفاصيله غدا "الأربعاء"، ان ما ورد من قبل بعض الجهات الحقوقية الأهلية في البلاد بشأن هذا الجانب لا يمكن تطبيقه لانه غير دستوري ولا حتى جائز لمعارضته مبادىء حقوق الانسان. وقالت: "يهمني التوضيح في هذا الجانب ان قانون الاحوال الشخصية المطبق على المسلمين لا يمكن ان يطبق على غير المسلمين سواء كانوا بحرينيين او غير بحرينيين فأصحاب الديانات الأخرى يخضعون إلى القضاء المدني وليس إلى القضاء الشرعي". كما أوضحت العوضي أن حملة الجنسية العربية من اصحاب الديانة المسلمة المقيمين في البحرين يخضعون أيضا الى قانون البحرين للأحوال الشخصية في حال رفع الدعوى في المحاكم البحرينية. وأوضحت العوضي أن المجلس قام بدراسة أوضاع المطلقات البحرينيات وأبنائهم أمام القضاء الشرعي والتي تمت بتكليف من جلالة الملك، اذ وجدنا حاجة ماسة إلى "تدوين" مسألة الاحكام الأسرية المتمثلة في الزواج والطلاق والآثار المترتبة عليها التي تعاني منها الأسرة. وعن اعتراضات الشيخ عيسى أحمد قاسم على حملة قانون احكام الاسرة رحبت العوضي بأية ملاحظة يبديها علماء الدين على القانون لتعديله، مشيرة الى ان المجلس لا يمانع من مناقشة اية تعديلات طالما تصب في مصلحة افراد الاسرة البحرينية. ودعت العوضي الشيخ عيسى قاسم الى "حوار" لمناقشة ملاحظاته والتعاطي مع كل الآراء بصورة ايجابية تهدف الى تشكيل اجماع بشأن الاحكام الاسرية، والتي أكدت أنها ستلتزم بما نصت عليه الشريعة الاسلامية السمحاء، وبما اتفق عليه الفقهاء.
طالبت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بيان أصدرته أمس "الاثنين" بـ"ضرورة أن يكون قانون الأحوال الشخصية بكامله مصوغا وفقا للشريعة الاسلامية السمحاء وعلى أيدي المتخصصين من العلماء والفقهاء، وألا يكون للمجالس المنتخبة ولا المعينة من قبل الدولة أية سلطة في تغييره"، واستغربت من "عدم موافقة المؤسسة الرسمية على تقديم ضمانة دستورية لتعديله وفقا للمرجعية نفسها"، ومن "تهافت المؤسسة الرسمية على إصدار القانون الذي يثير لغطا كبيرا في الساحة المحلية واعتراضا من قبل نسبة كبيرة من المواطنين وعلى رأسهم العلماء في حين أنها تغض البصر عن قضايا مهمة". وأضاف البيان "أن الجمعية والتيار الاسلامي في البلاد يرفضان ان يترك صياغة هذا القانون بيد الحكومة أو بيد مجلسي النواب والشورى بتركيبتيهما وذلك خوفا على أحكام الله وتشريعاته من التحريف"، مذكرة في هذا الصدد "برفض الشارع العام من المواطنين لإصدار هذا القانون من قبل المؤسسات الرسمية، وذلك من خلال توقيعات عشرات الأولوف منهم على العريضة الشعبية لمناهضة هذا القانون والتي سلمت للديوان الملكي". ورفض البيان "تعاطي مركز الدراسات والبحوث في عمل استبيان عن الموضوع نفسه بين طالبات المدارس الثانوية واستخدام ذلك ورقة ضغط باتجاه اصدار هذا القانون"
العدد 1145 - الإثنين 24 أكتوبر 2005م الموافق 21 رمضان 1426هـ
