الناس تسأل: ألم تتعهد الحكومة أمام مجلس النواب بإصلاح الخلل في صندوق التقاعد وهيئة التأمينات؟ فلماذا يأتي الإصلاح على رؤوسنا كمشتركين؟ ما هي مسئوليتنا عن الخسائر التي سببتها الحكومة في الهيئتين؟ إن بدائل منقذة كان من الممكن تنفيذها وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ولو أن وزير المالية والمسئولين عن الهيئتين "التقاعد والتأمينات" التفتوا لهذه البدائل لكان الوضع أفضل. وهذه البدائل أطرحها على الوجه الآتي: لماذا يتساوى جميع المشتركين فقراء وأغنياء وأصحاب رواتب مرتفعة ومنخفضة في المزايا المقدمة من التقاعد والتأمينات؟ ألم يكن من الصواب - كما قال إبراهيم شريف - المطالبة بتحقيق شيء من التكافل الاجتماعي من خلال زيادة اشتراكات تأمينية أكبر على ذوي الدخل فوق المتوسط والمرتفع أو تخفيض المزايا التأمينية لهؤلاء؟ إن العدالة تختلف عن العدل؛ فالعدل يعني المساواة بين الناس، أما العدالة فإنها تقتضي - في شأن التقاعد والتأمينات وغيرها من خدمات تقدمها الدولة - ألا يتم توحيد المزايا والالتزامات التي تفرضها الدولة على مواطنيها؛ بل على الدولة أن تفرق بين الفقراء والأغنياء، وبين ذوي الدخل المحدود والدخل المرتفع، وذلك فيما تقدمه الدولة من خدمات وتجبيه من رسوم. وتعويضا للخسائر فإنه بالإمكان ضخ مبلغ من المال المتدفق من جراء الارتفاع الجنوني لأسعار النفط، هذا النفط يجري من تحتنا ولا ننال منه إلا الفتات! ماذا استفاد المشتركون من تحقيقات لجنة مجلس النواب في قضية الصندوقين؟ لم يستفيدوا بشيء عملي سوى صراخ واستعراضات النواب الخاوية من أي معنى إلزامي فيه إجبار للحكومة على إنقاذ الوضع الخطير للهيئتين. ولو كان ديوان الرقابة الإدارية والمالية خاضعا لمجلس النواب لكان بالإمكان تغيير الوضع إلى الأفضل. الناس جوعى والنهب والصرف ببذخ على راحة الكبار "شغال على ودنو"، فمثلا وزير المالية، المسئول الأول عن إعداد الموازنة العامة للدولة، يقول في إجابته على سؤال النائب يوسف زينل عن الخمسين ألف دينار التي تدفع سنويا للوزراء "إن ذلك عرف تطبقه الدول"؛ هل زيادة الإشتراكات وإفقار الناس عرف جار في الدول أيضا؟! وهل من المنطق أن يقول الوزير إن المشتركين لن يتأثروا بزيادة اشتراكاتهم لأن الحكومة للتو قدمت لهم زيادة في المرتبات؟! ألا يعلم الوزير بأن المواطن البحريني "يشحت" الدينار في منتصف الشهر أو قبل ذلك؟ ألا يعلم الوزير بأن شريحة كبيرة من شعب البحرين همها الأساس البحث عن علب الكولا الفارغة لبيعها خردة واستلام مبلغ زهيد مقابل ذلك؟ ما ذنب المتقاعد رب الأسرة الفقيرة الذي استأمن الدولة على أمواله ليأتي من يقول له إن "فلوسك طارت"؟! ثم هل من "تحسين مستوى المعيشة" إقرار زيادة الاشتراكات على الناس، وإرهاق موازنتهم الشهرية؟!

عطني إذنك...

لو كنت مسئولا لما رفعت توصية أو اقتراحا بزيادة الاشتراكات، فالأمر يتعلق بأرزاق ومعايش الناس، والكل في البلد يعلم بوضع الشعب البحريني. تجري عملية إفقار الناس على قدم وساق أمام مرأى ومسمع من نواب الشعب... وهكذا؛ فإن وضع المواطن البحريني إلى انحدار مستمر، ويبدو أن أجمل الأيام لن نعيشها أبدا، أبدا... الناس في البحرين مازالت تبحث عن "أمينه"، وأمينه هي أخت لأمين، وأمين كلمة لا معنى لها في قاموس البحرين الحديث