توقع تقرير اقتصادي أن تحقق الموازنة السعودية العامة العام الجاري فائضا قدره 208 مليارات ريال. وقال التقرير الصادر عن مجموعة سامبا المالية وزع أمس إن عائدات السعودية من صادرات النفط سترتفع إلى أعلى مستوى لها منذ 22 عاما لتبلغ 61,12 مليار ريال "163 مليار دولار"، فيما يتوقع أن يبلغ متوسط سعر النفط السعودي 51 دولارا للبرميل خلال العام الجاري عند مستوى إنتاج قدره 9,5 ملايين برميل يوميا في المتوسط. وأضاف أن السعودية ستتمتع بأوضاع جيدة في ميزان الحساب التجاري، إذ يرجح أن يسجل الحساب الجاري فائضا يبلغ 37,875 مليار ريال "101 مليار دولار"، كما يتوقع أن يسجل القطاع الخاص غير النفطي نموا قدره 9,7 في المئة. وقال التقرير إن السعودية ستواصل خلال العام الجاري تعزيز أوضاعها المالية، إذ يتوقع أن تبلغ إيرادات ميزانية العام الجاري ما مقداره 551 مليار ريال، فيما ينتظر أن تبلغ المصروفات 343 مليار ريال. وأكد أن حال الطفرة الاقتصادية التي تعيشها البلاد ستساعد الحكومة السعودية في تعزيز احتياطاتها من الموجودات الأجنبية،والتي تضاعفت 3 مرات منذ العام 2002 من مبلغ 41 مليار ريال إلى 122 مليار ريال في نهاية أغسطس/ آب من العام الجاري. وأوضح التقرير أن زيادة المرتبات الحكومية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ستضيف نحو 20 مليار ريال إلى الكتلة النقدية في العام المقبل، إذ يبلغ بند المرتبات في موازنة العام الجاري نحو 130 مليار ريال، أو ما يقل عن نصف إجمالي الميزانية موضحا أن الزيادة ستكلف على مدى الأعوام الخمسة المقبلة نحو 105 مليارات ريال. وقالت "سامبا" المالية ان الاقتصاد االسعودي سينمو بنسبة 6,8 في المئة هذا العام وبنسبة 5,1 في المئة في العام المقبل يقوده ارتفاع عائدات النفط وزيادة انفاق الحكومة والقطاع الخاص. وعدلت سامبا بالزيادة توقعاتها في يوليو/ تموز بنمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 6,5 في المئة هذا العام وقالت ان أسعار النفط القياسية في أواخر أغسطس/ آب ونمو الانفاق الحكومي في آخر ثلاثة شهور ساهم في رفع التقديرات. واضاف ان اجمالي الناتج المحلي الاسمي سينمو 29,8 في المئة وهي زيادة هائلة بأي معايير اقتصادية ويقودها ارتفاع أسعار النفط. كما عدل المصرف توقعاته لفائض ميزان المعاملات الجارية بالزيادة الى 101 مليار دولار من 96 مليارا. ولم تعلن السعودية أية توقعات اقتصادية ولكن محافظ البنك المركزي حمد السياري أعلن الأسبوع الماضي ان النمو الحقيقي سيكون أعلى بشكل ملموس من نمو العام الماضي البالغ 5,2 في المئة. وقال السياري ان السعودية ستخفض دينها العام بالحد الذي ستسمح به الايرادات. وتكهنت سامبا بانخفاض الديون الى 595 مليار ريال توازي 49 في المئة من اجمالي الناتج المحلي من 119 في المئة قبل خمسة اعوام فقط. كما تكهنت بارتفاع الأصول الأجنبية للبنك المركزي الى 141 مليار دولار بنهاية العام. وقالت سامبا ان الاقتصاد السعودي يشهد طفرة ويحقق أفضل أداء على الاطلاق. لكنها قالت أيضا للمرة الاولى انها رصدت بوادر على ارتفاع الأسعار ورفعت توقعاتها للتضخم الى 1,0 في المئة هذا العام و 1,6 في المئة العام المقبل. واضافت "سامبا" ان الأسعار ربما تكون قد ارتفعت قبل شهر رمضان عندما يشتد الطلب على كثير من المواد الغذائية. لكن سامبا قالت ان التضخم لن يخلق أية تشوهات في الاقتصاد الموسع كما أن ارتفاع أسعار الفائدة سيساعد أيضا في تخفيف الضغوط التضخمية.
أصدر وزير التجارة والصناعة السعودي هاشم عبدالله يماني قرارا بتأسيس شركة اسمنت الجزيرة باعتبارها شركة مساهمة سعودية تحت التأسيس برأس مال يبلغ "1,2" مليار ريال. وستتخذ الشركة الجديدة من مدينة الرياض مقرا لها الا أنها ستقوم بانشاء مصنعها العملاق لانتاج الكلنكر والاسمنت في مدينة حفر الباطن وأن الطاقة الانتاجية للمصنع الجديد تبلغ "2,5" مليون طن سنويا من الاسمنت. ويتوزع رأس مال الشركة الجديدة على 24 مليون سهم بواقع 50 ريالا للسهم الواحد ويتوقع أن يقوم المؤسسون بتغطية ما نسبته 60 إلى 70 في المئة من رأس المال عبر أحد المصارف السعودية الذي سيتولى الاشراف على عملية الاكتتاب، في حين تدرس الشركة الحصول على موافقات الوزارة وهيئة سوق المال لطرح باقي الأسهم لاكتتاب عام في السوق السعودية واسواق باقي دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام المقبل. ويأتي الترخيص للشركة الجديدة في قطاع الاسمنت في السعودية التي تتوافر على 8 شركات اضافة إلى أخرى تحت التأسيس ليتواكب مع ازدياد الطلب على الاسمنت في الاسواق الخليجية. واكدت دراسة اقتصادية عن غرفة تجارة وصناعة جدة أن الطلب على قطاع البناء والتشييد في المملكة سيرتفع الى اكثر من 65 مليار ريال في العام 2010 في حين قدرت الدراسة لهذا العام بنحو 50 مليار ريال.
توقع مدير عام قطاع الطاقة في الهيئة العامة للاستثمار عبدالوهاب السعدون ارتفاع قيمة الاستثمارات في القطاعات الفرعية للصناعة الهيدروكربونية في المملكة العربية السعودية إلى 354 مليار ريال "94,4 مليار دولار أميركي" خلال الفترة بين عامي 2004 إلى 2009 متوقعا أن تصبح المملكة مركزا عالميا رئيسيا لصناعة البتروكيماويات إن شاء الله بعد أن تجاوز إنتاجها 34 مليون طن في 15 مجمعا صناعيا خلال العام .2004 وقال السعدون: "إن الهيئة العامة للاستثمار بصفتها الجهة المسئولة عن استراتيجية الاستثمار في السعودية، تواصل بالتنسيق مع شركائها في القطاعين العام والخاص مسيرة الإصلاحات والتطورات الهادفة إلى توفير البيئة المناسبة للاستثمارات في قطاع الطاقة والصناعات المتفرعة عنه". هذا وتواصل صناعة البتروكيماويات السعودية النمو بوتيرة مستمرة ومتسارعة، ليمثل إنتاجها في الوقت الحاضر نحو 7 في المئة من إجمالي الإنتاج العالمي من البتروكيماويات الأساسية والوسيطة. وأكد السعدون أن السعودية "تتمتع بميزة تنافسية قوية في استقطاب الاستثمارات في مجال وحدات تكسير الأوليفينات والمشتقات الناتجة عنها بسبب انخفاض متوسط الكلفة المتغيرة والكلفة الثابتة والأسعار التنافسية والثابتة للغاز الطبيعي"، إضافة إلى ان "استراتيجية الطاقة التي تنتهجها الهيئة تقوم على الترويج للاستثمار في مجالات عدة للصناعات البتروكيماوية، وعلى تشجيع إقامة صناعات تحويلية لمنتجات البلاستيك الموجهة للتصدير، ما يؤدي إلى توفير المزيد من الفرص الاستثمارية". وبين ان الاستراتيجية أدت إلى صيغة متميزة للاستثمار في صناعة البتروكيماويات، عبر تهيئة البنية التحتية في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين وبناء شبكة الغاز من قبل شركة أرامكو السعودية التي شكلت الأرضية الصلبة التي استندت عليها شركة سابك في إقامة مصانع للبتروكيماويات بمقاييس عالمية وبقدرات تنافسية عالية. ومرت مسيرة صناعة البتروكيماويات في المملكة بمحطات بارزة، بدءا من تشغيل مصنع الرازي للميثانول العام 1983 ومرورا بتحرير الصناعات البتروكيماوية الأساسية العام 1995 ووصولا إلى مرحلة التكامل مع قطاع تكرير النفط عبر شركة بترو رابغ. وعدد السعدون الحجم الكبير لاستثمارات كبريات الشركات العالمية خلال السنوات القليلة الماضية سواء عبر مشروعات مشتركة أو توسع في مشروعات قائمة تجسيدا لمدى نجاح قطاع الصناعة السعودية والثقة المتزايدة للمستثمرين فيه
العدد 1144 - الأحد 23 أكتوبر 2005م الموافق 20 رمضان 1426هـ
