أربعة أيام منذ أن وصل ولي العهد الكويتي الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح إلى الكويت بعد رحلة علاج استغرقت عدة أسابيع، وكان مقررا أن يعلن نجله الشيخ فهد في مؤتمر صحافي تنازل والده عن ولاية العهد، بعد اللغط الذي دار حول تصارع الأجنحة في العائلة الحاكمة، وآخرها تصريح رئيس الحرس الوطني الكويتي الشيخ سالم العلي، الذي كسر حالا من الصمت والتردد في التناول العلني والصريح للأزمات والمشكلات الداخلية التي تعانيها الأسرة الحاكمة في الكويت. ما يهم في الأمر هو تعاطي مجلس الأمة الكويتي مع هذا الملف، على رغم أن حسمه أو على أقل تقدير الأخذ به نحو صورة مقبولة، ستكون بيد أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الصباح، ويتحدد جانب تعاطي المجلس مع الملف فيما سيترتب على مسألة تغير "كوتا الأسرة الحاكمة" في التشكيل الحكومي، أو المشاركة في صنع القرار، والتي أشار اليها الشيخ العلي، يضاف إلى ذلك تأكيد عدد من الجيل الجديد ضرورة إشراكه في أي توجه أو تغييرات مستقبلية ستشهدها البلاد، ما يرشح لتغيير وزاري وإن جاء محدودا، الأمر الذي سيجد فيه أعضاء مجلس الأمة أنفسهم أمام مسئولية اتخاذ موقف من التشكيلة المفترض أن تمرر على المجلس للتصديق عليها. كثيرون توقعوا أن يشهد دور الانعقاد الرابع حال شد وجذب بين المجلس والحكومة، وخصوصا بعد أن أصبح أكثر من ملف مرشحا لأن يتصدر أجندة المجلس في الأسابيع القليلة المقبلة، وربما يكون أكثرها تعقيدا حقول الشمال التي يصر رئيس مجلس الأمة السابق والعضو الحالي أحمد السعدون على أن وراء الأكمة ما وراءها، وأن عددا من المتنفذين والمسئولين في الحكومة الحالية، والبعض الآخر من خارجها متورطون في التوكيلات والترخيص لعدد من الشركات الأميركية "لنهب ثروات البلاد"، على حد تعبير السعدون. وعلى رغم سخونة الملفات تلك، فإن تلفزيون الكويت لا يتردد لحظة واحدة في بثها، بكل ما تحفل به من انفعالات، وتطاول أحيانا، وأحيانا لا يخجل النواب من نشر غسيل هو بينهم في نهاية الأمر، أو بمعنى أدق لا يتبرأ من غسيله وغسيل أبنائه. في المقابل، تجد نفسك في مملكة البحرين أمام حال من التخلف والوصاية التي يبدو أنها لن تنتهي مع إصرار وزارة الإعلام في المملكة على أن الغالبية العظمى من الشعب البحريني مازالت قاصرة وغير مدركة لخطورة بث جلسات مجلس النواب على الهواء مباشرة، والتداعيات التي يمكن لها أن تترتب على إدمان المواطنين على مثل تلك الجلسات