نواصل في هذه الحلقة النقاش الذي بدأناه يوم أمس بخصوص تقرير منظمة الشفافية الدولية للعام . 2005 مقال اليوم يركز على الجوانب الفنية في التقرير. تعرف منظمة الشفافية الدولية الفساد بأنه "سوء استعمال الوظيفة في القطاع العام من أجل تحقيق مكاسب شخصية". وليس هناك تمييز بين الفساد الإداري والفساد السياسي، أو بين الفساد الصغير والفساد الكبير. وترى المنظمة الدولية التي تتخذ من برلين "ألمانيا" مقرا لها أن عمليات الفساد تسلب البلدان طاقاتها وتمثل عقبة كأداء في طريق التنمية المستدامة.

صدقية الدراسة

حقيقة لا يمكن الشك في صدقية الدراسة لأسباب جوهرية نظرا إلى السمعة المهنية التي تتمتع بها الجهات التي قامت بعمليات الاستطلاع. فقد اعتمد المؤشر على 16 استطلاعا ومسحا من تنفيذ مؤسسات عالمية مرموقة من بينها وحدة المعلومات في مجموعة "الايكونومست" البريطانية والمنتدى الاقتصادي العالمي والمعهد الدولي للتنمية الإدارية وجامعة كولومبيا والمصرف الدولي/ المصرف الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية و"بيت الحرية" فضلا عن مؤسسات تابعة إلى الأمم المتحدة. وشملت عمليات الاستطلاع وجهات نظر رجال الأعمال والمقيمين الأجانب بخصوص مدى تقبل السياسيين وموظفي القطاع العام للرشا. بحسب التقرير فإن المطلوب من الدول التي لم تحصل على 7 نقاط من أصل 10 نقاط على مؤشر مدركات الفساد القيام بعمليات إصلاح إدارية. ويلاحظ أن البحرين جمعت 5,8 نقاط على المؤشر الأمر الذي يشير إلى وجود حاجة ماسة لمحاربة جميع أشكال الفساد الإداري والمالي عندنا.

الفساد الإداري في البحرين

لا بأس في هذه العجالة الإشارة إلى تقارير أخرى تؤكد الحاجة إلى محاربة جميع أشكال الفساد في المعاملات الرسمية. فقد كتبنا الأسبوع الماضي عن نتائج البحرين في تقرير التنافسية الاقتصادية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وتبين لنا حصول البحرين على المرتبة رقم 38 على مستوى العالم فيما يخص وضع المؤسسات العامة في البلاد. وأوضحنا أن هذا المتغير يهتم بأمور حيوية مثل الشفافية في المعاملات الحكومية ومحاربة الفساد الإداري. واستنادا إلى مسح ميداني قام به كل من غرفة تجارة وصناعة البحرين ومجلس التنمية الاقتصادية بخصوص المناخ التجاري في البحرين فإن هناك مشكلات إدارية بحاجة إلى حلول. إذ تبين أن 78 في المئة من أصحاب الأعمال يعتقدون أن التسجيل والتراخيص تترك مجالا كبيرا للتقدير الشخصي للمسئولين الحكوميين. واعترف 43 في المئة ممن شملتهم الاستبانة بدفع رشا للحصول على الخدمات الحكومية بالسرعة المطلوبة. السؤال الذي يطرح نفسه، هو: ماذا قدم ويقدم ديوان الرقابة المالية للتأكد من سلامة المشروعات والمصروفات الحكومية؟ بمعنى آخر هل هناك ضمان من السلامة المالية للعقود التي تمنحها الجهات الرسمية؟ صراحة كنا نتوقع في ظل وجود ديوان الرقابة المالية أن تنجح البحرين في تحسين موقعها في مؤشر مدركات الفساد. الملاحظ أن دولا أخرى في مجلس التعاون الخليجي تمكنت من تحسين سجلها في محاربة الفساد الإداري والمالي وخصوصا قطر التي بدورها حلت مكان البحرين في العام الجاري. يذكر أن البحرين حلت في المرتبة الثالثة بين دول الخليج "بعد كل من عمان والإمارات" و34 على مستوى العالم في تقرير الشفافية للعام .2004 إلا أن الصورة تغيرت في تقرير العام 2005 إذ حلت قطر في المرتبة الثالثة خليجيا و 32 على مستوى العالم بينما تأخرت البحرين إلى المرتبة الرابعة خليجيا والمركز رقم 36 عالميا. المطلوب من ديوان الرقابة المالية عقد مؤتمر صحافي للإجابة على أداء البحرين في كل من تقرير الشفافية المالية للعام وتقرير التنافسية الاقتصادية إذ أشار كل تقرير إلى مسائل حيوية مثل سلامة المعاملات الرسمية