اعلان شركة "طيران الخليج" انها تفكر في زيادة رأس مالها خلال عامين بعد ان أعلنت ابو ظبي انها قررت الانسحاب من الشركة الشهر الماضي، يطرح الكثير من الاسئلة. الرئيس التنفيذي جايمس هوغن قال ان طيران الخليج تشهد حاليا عملية إعادة هيكلة قد تخفض من خلالها انواع الطائرات التي تستخدمها الى نوعين بدلا من أربعة لخفض النفقات. كل هذه التصريحات جيدة، ولكن هناك اسئلة وخيارات استراتيجية مازالت بحاجة الى مزيد من التفكير. طيران الخليج تأسست في الخمسينات من القرن الماضي وكانت الأفضل والانجح، وكان لديها احتياط مالي قوي في مطلع الثمانينات. وبسبب قوتها آنذاك تقدمت إمارة دبي بطلب للدخول كشريك خامس "اضافة الى البحرين وأبوظبي وقطر وعمان"، الا ان الشركة رفضت الطلب، وهذا الرفض اثبت انه سيكلفها الكثير لاحقا. فدبي شرعت في تأسيس "طيران الامارات" وخفضت اسعار التذاكر وطرحت نفسها بعد سنوات من العمل الدؤوب على انها "بوابة استراتيجية" لدبي، وأصبحت طيران الامارات من أهم خطوط الطيران على المستوى الاقليمي. قبل ذلك كانت البحرين ايضا قد اختارت القرار الخطأ في منتصف السبعينات عندما بدأ ميناء سلمان يزدحم بالبضائع المتجه الى السعودية عبر البحرين. فبدلا من توسيع الميناء، فرضت المزيد من الشروط والكلف، ما حذا بالسعودية لإنشاء البدائل التي أغنتها عن البحرين، وخسرنا بذلك حركة تجارية كبرى. وحتى "ميناء جبل علي" في دبي قام على اساس معاكس لميناء سلمان ايضا واعتمد على حركة التجارة مع جارته الكبرى، ايران، وفصل السياسة عن الاقتصاد، وما هي الا سنوات معدودة واذا بموانئ دبي تصبح الأهم في المنطقة. طيران الخليج اصيبت بعدة انتكاسات في السنوات الاخيرة، فقد خرجت قطر بعد ان أسست خطوطا خاصة بها، ومن ثم انسحبت أبوظبي الشهر الماضي بعد فترة وجيزة جدا من موافقتها على مشاركة البحرين وعمان في ضخ نحو 90 مليون دينار الى الشركة. وقد شكل خروجها مفاجأة، وربما صدمة، خصوصا بعد ان كانت استراتيجية الشركة قد صيغت على أساس انها الناقلة الوطنية لثلاثة بلدان، وتمركزت كثير من الانشطة في أبوظبي. الخيار الآن أصبح بيد البحرين وعمان، ولكن عمان لديها ايضا خطوط طيران، وهذه الخطوط صغيرة حاليا. لكن السؤال: ماذا سيحصل عندما تكبر الشركة؟ فالخيار سيكون امام العمانيين ايضا للانسحاب كما فعلت كل من قطر وأبوظبي. طيران الخليج تتحدث عن احتمال طرحها للاكتتاب، وربما ان هذا أفضل خيار، شريطة الحصول على مستثمرين كبار "من القطاع الخاص أو من الشركات العالمية" للدخول في إعادة هيكلة ملكية الشركة ومن ثم إعادة صوغ استراتيجيتها للتنافس في سوق تزدحم فيها خطوط الطيران. وربما ان طرح 50 في المئة من الاسهم على البورصة سينقل الشركة الى وضع تنافسي أفضل وسيبعد التدخل السياسي الذي يحد من قدرة إدارة الشركة على التصرف بشكل مرن. مهما كان الامر، فإن علينا ان ننتقل من التفكير السابق الذي كان يكرر أن هناك المئات من الوظائف في الشركة نفسها، وفي الطيران المدني، وفي شركة خدمات المطار التي ستتأثر سلبا اذا تغير التفكير. ان تفكيرنا يجب ان يتجه نحو خدمة الاقتصاد على المدى البعيد، وهذا يتطلب فتح كل الخيارات والحديث بصراحة بشأنها، وذلك تحاشيا لتكرار ما حدث عندما انسحبت قطر ومن ثم أبوظبي