احتدم الجدل أخيرا عن المتسبب الحقيقي وراء ارتفاع الأسعار في البحرين، وعلى رغم أن أصابع الاتهام موجهة إلى العوامل الخارجية فإن الاقتصاديين لم يبرئوا ساحة الدولة مما حدث، فحسب قولهم في ندوة عقدت أخيرا في الغرفة لهذا الخصوص فإن الحكومة يجب أن تتحرك بأدواتها الخاصة لتخفيف تداعيات هذه الارتفاعات على المستوى المعيشي للمواطن البحريني وخصوصا الفئة المحدودة الدخل والتي تشكل نسبة معتبرة من التركيبية السكانية للمجتمع البحريني. وهناك شبه اتفاق على أن السبب هو ارتفاع أسعار النفط والمواد الخام ونمو الطلب العالمي على المنتجات بمختلف أنواعها، إضافة إلى صعود مستويات التضخم على رغم عدم وجود إحصاءات رسمية، لكن البعض لم يستبعد وجود أسباب داخلية ساهمت في تفاقم الوضع، فغياب الهيكل التشريعي الذي يكفل المراقبة على السلع وحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري ربما سمحت لهذه العوامل بسكب الزيت على النار في هذه الحالة. وزارة التجارة رأت أن تحديد الأسعار يخضع لآليات السوق وسط سوق تتبع النهج الانفتاحي، إلا أن ذلك لم يشفع للحكومة موقفها المتفرج على الوضع، فكما يقول الاقتصاديون فإن على الدولة تطوير أدواتها الخاصة للتعامل مع هذه المشكلات ومحاولة تخفيف وطأتها مثل الأدوات النقدية التي تستخدمها الدول الغربية للتعامل مع نسب التضخم المرتفعة في اقتصادياتها. وفي ظل كل ذلك من أخذ ورد، يبقى الجواب ضائعا مع وجود غياب للمؤشرات الاقتصادية الحيوية التي طالما لام بها رجال الأعمال والمعنيون الحكومة على عدم إصدارها. ظاهرة ارتفاع الأسعار تحتاج إلى البحث عنها بتأن وروية بناء على حقائق وأرقام يستطيع بها الباحثون الإجابة عن الأسئلة بشكل علمي مدروس يتم على إثرها تحديد أسباب ارتفاع الأسعار سواء كانت خارجية أو محلية أو كلتاهما معا. ولحين اتضاح الحقائق ووضوح الصورة سيبقى المواطن معلقا بين الأسعار المرتفعة للمنتجات والخدمات والأجور المتدنية في المهن المختلفة وخصوصا في القطاع الخاص، وربما تكون الدعوات المصحوبة بالأمل من قبل المعنيين بالمستهلك برفع الأجور لتواكب هذه الزيادات أحد الحلول السريعة لهذه المشكلة التي تهدد المواطن في حال استمرارها، وربما يجب دراسة الزيادات في الأجور بشكل علمي أكبر يواكب نسب الغلاء والتضخم في المملكة