يناقش مقال اليوم "وهو الأخير من سلسلة عشر حلقات" في بعض الدروس المستفادة من النتائج الفعلية لموازنة العام . 2004 تؤكد النتائج أن الأرقام الحقيقية للموازنة ربما تتغير بشكل كبير في نهاية المطاف. الملاحظ أن الإحصاءات تغيرت للإيرادات والمصروفات والعجز المتوقع ما يعني أنه لا يمكن الاعتماد على الأرقام المعتمدة.

ارتفاع الإيرادات

ارتفع الدخل من 806 ملايين دينار في الموازنة المعتمدة إلى 1300 مليون دينار في الموازنة الفعلية. وجاءت هذه الزيادة الكبيرة وقدرها 494 مليون دينار "أي 61 في المئة" في أعقاب ارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق الدولية. وكانت الموازنة قد افترضت سعرا منخفضا قدره 18 دولارا للبرميل، لكن تبين في نهاية الأمر أن متوسط السعر الحقيقي فاق 40 دولارا للبرميل. وتكشف هذه الحقيقة أن الحكومة كانت مخطئة لحد كبير في تصوراتها لقيمة النفط في الأسواق الدولية.

تراجع المصروفات

تدنت مصروفات موازنة العام 2004 بواقع 141 مليون دينار من 1246 مليون دينار إلى 1105 ملايين دينار أي بنسبة 11 في المئة. ويلاحظ من الجدول المرفق حدوث تراجع في قيمة مصروفات المشروعات على وجه الخصوص، إذ تدنت من 375 مليون دينار في الموازنة المعتمدة إلى 241 مليون دينار في الموازنة الفعلية. يذكر أن مصروفات المشروعات تخص أمورا حيوية في البنية التحتية مثل تطوير شبكة الطرق والكهرباء والماء.

تحول العجز إلى فائض

ساهمت عملية ارتفاع الإيرادات مقابل تدني المصروفات في تحويل العجز المتوقع وقدره 440 مليون دينار في الموازنة المعتمدة إلى فائض قدره 195 مليون دينار في الموازنة الفعلية. بيد أن الحكومة قررت تدويل 135 مليون دينار من هذا المبلغ لهدفين محددين: أولا 85 مليون دينار لمصروفات المشروعات وثانيا 50 مليون دينار لبرنامج شراء الأسلحة مؤسسة العسكرية. وعليه تم تسجيل فائض حقيقي قدره 60 مليون دينار. يلاحظ أن الحكومة قررت استخدام الفائض كيفما تشاء من دون الرجوع إلى البرلمان. المعروف أن الحكومة تعد موازنة سنتين ماليتين في آن واحد، تم إعداد موازنة كل من 2003 و2004 في نهاية العام .2002 وهذا بدوره يعني أن الحكومة قدرت موازنة السنة المالية 2004 استنادا لمعلومات متوافرة في العام .2002 تكمن المشكلة في أننا نعيش في فترة تشهد فيها الأسواق الدولية تحولات سريعة لا يمكن التنبؤ بها بالضرورة. بل ربما حان الوقت للحكومة للعدول عن فكرة إعداد موازنة سنتين ماليتين في وقت واحد وبالمقابل السماح لنواب الشعب بإجراء تقييم سنوي للإيرادات والمصروفات. لاشك أنه لأمر جميل أن يتم الكشف عن موازنة سنتين ماليتين لغرض السماح للجهات المعنية إجراء التخطيط اللازم لكن على شرط الالتزام بالأرقام بقدر المستطاع. ما رأيناه في العام 2004 على سبيل المثال حدوث تغييرات في مختلف تفاصيل الموازنة وليس فقط في الإيرادات. يبقى علينا الانتظار لمدة سنة واحدة لمعرفة تفاصيل الأرقام الفعلية لموازنة العام .2005 ابتداء من يوم الاثنين سنبدأ سلسلة حلقات في أداء البحرين في تقرير التنمية البشرية للعام 2005 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. يذكر أن البحرين خسرت موقعها كأفضل بلد خليجي وعربي في مجال التنمية البشرية