أكد رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب أحمد بهزاد، أن لجنته لم تتسلم بعد أية ردود فعل من جهات أهلية بشأن مشروع بقانون بشأن مكافحة الأعمال الارهابية، مشيرا بذلك إلى ما أكده فريق الجمعيات الأهلية الرافض للمشروع بقانون والذي أكد قبل نحو ثلاثة أشهر انه بعث خطابات للمجلس الوطني بغرفتيه يشرح فيها موقفه الرافض للمشروع، ناهيك عن تحركات أخرى لصوغ مشروع آخر، إذ أكد بهزاد أن لجنته لم تتسلم أيا منها. ووصف بهزاد مناقشة هذا القانون بأنها لها اهمية كبرى ولها الأفضلية في المناقشة، مؤكدا أنه في حال كان هناك أي تخوف من قبل عدة جهات وتفسيرات مختلفة ناتجة عن تعريف المشروع للقانون، فإن اللجنة ستأخذ في الحسبان جميع المرئيات في هذا الشأن، مؤكدا أن اللجنة لم تستدع بعد أية جهة لها علاقة بالمشروع حتى الآن وذلك بانتظار مناقشته فعليا، وأنها ستدعو فعلا الجهات المعنية سواء كانت جهات حكومية او جهات من المجتمع المدني. واعتبر بهزاد قرار رفض المشروع قبل مناقشته قرارا متسرعا، وأن القرار الأصح يأتي بعد دراسة المشورع برمته، مؤكدا أن المشروع لن يمرر بصيغته الحالية ما لم تجر تعديلات على مواده، التي لم تتردد اللجنة في تعديلها سواء بالحذف أو القبول او الارجاء إن لزم الأمر