صرح رئيس جمعية كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب صلاح علي بأن كتلة المنبر تدعم إصدار قانون منظم لأحكام الأسرة وفق الشريعة الإسلامية. منوها بأن المنبر الإسلامي سبق له أن حرك هذا الملف في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول من خلال السؤال والاقتراح برغبة بشأن تفعيل وسرعة إصدار مثل هذا القانون. ونوه علي بأن المنبر الاسلامي يتبع مراحل صوغ وإصدار هذا القانون ويسعى لتحريك هذا الملف من خلال السلطة التشريعية والديوان الملكي وعلماء الدين وعدد من مؤسسات المجتمع المدني الذين يهتمون بهذه المسألة الحيوية والمطلب الوطني، مبينا "اننا في المنبر الاسلامي أكدنا أهمية الضوابط الشرعية في صوغ القانون وإطلاع العلماء والفقهاء في هذا البلد على بنود صوغ القانون قبل تحويله إلى السلطة التشريعية، كما كشف صلاح بأن مسودة قانون أحكام الأسرة وفقا للمذهب السني في صيغته النهائية تم تداوله بالمنبر الإسلامي كما تم عرضه على اللجنة الشرعية للمنبر لإبداء الرأي والملاحظات وقد جاءت ردود اعضاء اللجنة الشرعية مشجعة وداعمة لمثل هذا القانون طالما أنه وافق تعاليم ونصوص الشريعة الإسلامية". وأبدى النائب تخوفه من مناقشة هذا القانون في المجلس النيابي نظرا إلى وجود عدد من الكتل البرلمانية الرافضة أو المتحفظة على هذا القانون ما قد يخلق أزمة أثناء مناقشة القانون. متمنيا من المجلس النيابي أن يتخذ الخطوة الصحيحة والقرار الصائب في دعم هذا القانون المهم أثناء عرضه على مجلس النواب. كما بين صلاح علي أن المنبر الاسلامي سيتحرك فيما بين الكتل والنواب لإقناعهم بأهمية صدور مثل هذا القانون متمنيا أن يتم إصدار هذا القانون في الدورة الحالية وعدم تأجيله إلى الفصل التشريعي الثاني