أكد الاتحد العام لنقابات عمال البحرين في بيان أصدره أمس ان مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الكهرباء والماء أصدر مذكرة بتاريخ 10 سبتمبر/ أيلول الى مديري الادارات تلزم المديرين بالمنحنى المثالي "بحسب المذكرة" لتقدير الأداء الوظيفي بحيث لا تتجاوز نسب التقديرات 5 في المئة للممتاز، و20 في المئة للجيد جدا وباقي التقديرات توزع عن المرضي وغير المرضي، إذ يرتبط هذا التوزيع المسبق للنسب بالاجراءات الوظيفية الأخرى كالترقيات والحوافز وبرامج التدريب والتطوير. ورأى الاتحاد أن هذا يعني حرمان 75 في المئة من الموظفين من الترشح للترقيات والحوافز والرتب وذلك استنادا الى نظام الخدمة المدنية رقم 430 بتاريخ 1 يوليو/ تموز 2004م الذي يحدد المستحقين لمكافأة نوعية العمل من الموظفين الحاصلين على تقدير جيد جدا أو ممتاز فقط. من هذا المنطلق فإن المذكرة الصادرة عن مدير إدارة الموارد البشرية تعتبر خرقا قانونيا لا ينبغي السكوت عليه، فهو مخالفة صريحة لنظام الخدمة المدنية رقم 410 لسنة 1992م الذي يعد السند القانوني لتقييم الأداء الوظيفي وقد وضع هذا النظام للارتقاء بمستوى الموظف بدلا من تحطيمه. وقال الاتحاد ان هذه المذكرة تتناقض مع ما أدلى به رئيس مجلس الوزراء في شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، اذ صرح بأنه ينبغي دراسة انتقاد الضوابط التي وضعت لصرف الحافز وتنفيذها، مشيرا بصريح العبارة "لن نرضى بإجحاف حق العاملين". وبناء على ذلك، يطالب الاتحاد ديوان الخدمة المدنية بالتدخل السريع وتوضيح اللبس الحاصل في الموضوع وتزويده بأي نظام جديد صدر لينسف النظام السابق ورأى عدم شرعية التعميم الصادر عن مدير إدارة الموارد البشرية واعتبار نظام الخدمة المدنية المذكور المرجع الوحيد لتقييم اداء الموظفين، مشيرا إلى ضرورة وضع ضوابط جديدة لا تجحف حق الموظفين وعدم تقييد المسئول المباشر بنسب محددة سلفا لأنه سيظلم الموظفين الواقعين تحت مسئوليته، وعدم تغييب النقابة ودور العاملين في دراسة المعايير والضوابط وذلك من خلال ممثليهم الشرعيين في النقابات والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين