أكد رئيس لجنة التحقيق في خليج توبلي في مجلس النواب عبدالنبي سلمان أن لجنته انتهت من أعمالها التي استمرت مدة 8 شهور وسلمت تقريرها النهائي لهيئة المكتب بمجلس النواب رسميا أمس الأول، مؤكدا أن التقرير يبدي وجهة نظر واضحة بشأن مرسوم بقانون للعام 1995 الصادر عن مجلس الوزراء بشأن خليج توبلي، وأنه تم انتهاكه تحت سمع ونظر الحكومة. كما أكد أن التقرير يحمل الجهات الرسمية المسئولية كاملة عن تدهور الخليج، ويضع النقاط على الحروف بشأن كسر كل التجاوزات في كل الأعوام الماضية، ويشير إلى الجهات التي تلاعبت بالقوانين والقرارات، من دون حسيب أو رقيب، موضحا أن التقرير يبين وبوضوح دور وزارتي البلديات والزراعة والأشغال والإسكان في هذه المسألة بشكل تفصيلي أكثر، ولفت إلى وجود عدة جهات أهلية تلاعبت أيضا بالخليج نتيجة تسيب الجهات الحكومية في تطبيق القوانين، وذلك فيما يتعلق بتطبيقها على الأرض وخصوصا في الأمور المتعلقة بالمصانع.
الوسط-أماني المسقطي
أكد رئيس لجنة التحقيق في خليج توبلي في مجلس النواب عبدالنبي سلمان أن تقرير اللجنة النهائي الذي سلم لهيئة المكتب رسميا أمس الأول، يحمل الجهات الرسمية المسئولية كاملة عن تدهور خليج توبلي، ويضع النقاط على الحروف بشأن كسر كل التجاوزات في كل الأعوام الماضية، ويشير إلى الجهات التي تلاعبت بالقوانين والقرارات، من دون حسيب او رقيب. كما أشار إلى أن التقرير يبين وبوضوح دور وزارتي البلديات والزراعة والأشغال والاسكان في هذه المسألة بشكل تفصيلي أكثر، لافتا إلى وجود عدة جهات أهلية تلاعبت أيضا في الخليج نتيجة لتسيب الجهات الحكومية في تطبيق القوانين، وخصوصا فيما يتعلق بتطبيقها على الأرض المتعلقة بالمصانع، موضحا أن التقرير يظهر أيضا أن الحكومة لم تحترم قوانينها وقراراتها، ولم تحترم تعاهداتها الدولية فيما يتعلق بحماية الخلجان والبحار، منها على سبيل المثال لا الحصر اتفاق "رامسار". كما ذكر أن التقرير أبدى وجهة نظر واضحة بشأن مرسوم بقانون للعام 1995 الصادر من مجلس الوزراء بشأن خليج توبلي، وعن أنه تم انتهاكه تحت سمع ونظر الحكومة، إضافة إلى كون التقرير يضم مرفقات كثيرة وخرائط واتفاقات وقوانين. ويتكون التقرير بحسب سلمان من عدة أبواب، هي المقدمة الرئيسية، ولائحة تحديد المسئولية السياسية على الحكومة بشأن الخليج، وأفرد بندا موسعا في الرأي القانوني للتجاوزات والمخالفات بحق خليج توبلي، وبندا آخر موسعا بشأن الاستملاكات في الخليج، وتحديد خط الدفان، إضافة إلى بند آخر لتوصيات اللجنة التي تصل إلى 25 توصية. ونوه سلمان إلى أن محور التوصيات الواردة في التقرير تتناول التوصيات التي تتعلق بمعالجة الوضع البيئي لخليج توبلي، وضرورة إزالة محطة معالجة المياه على الخليج التي تسبب تلوثا هائلا في الخليج، ناهيك عن توصية أخرى بأهمية اعادة هيكلة الخليج واحيائه من جديد، وأن تقوم جميع الجهات المتسببة في تلوث الخليج من أهلية ورسمية بازالة ما لوثته طيلة الأعوام الماضية عن طريق اسهامها في مشروع اعادة الهيكلة أخذا بالمعايير الدولية في هذا الجانب، والتي تقول إن كل من ساهم في تلويث البيئة والبحار عليه ان يساهم في اصلاح ما حدث. وأكد سلمان أن أعمال اللجنة استمرت لمدة ثمانية أشهر، كما أن اللجنة اجتمعت أكثر من 17 اجتماعا مع الجهات المعنية كوزارتي الاسكان والبلديات، والمجالس البلدية في العاصمة والوسطى، وبعض الجهات الأهلية الأخرى كجمعية أصدقاء البيئة، وخبراء معنيين بالبيئة ممن لديهم دراسات بشأن الخليج إضافة إلى مراكز البحوث، منوها في هذا الشأن إلى أن هناك عددا من الجهات الرسمية التي تعاونت بشكل جيد وأخرى لم تتعاون بالشكل المطلوب، مؤكدا أن اللجنة قد حددت هذه الجهات بالاسم في التقرير، رافضا الافصاح عنها في الوقت الجاري. وتم خلال لقاءات سابقة للجنة مع الجهات المعنية التركيز بشأن أهمية تحديد خط الدفان الذي سيتم بناء عليه تحديد الاستملاكات والتعويضات، إضافة إلى طرح مرئيات المجالس البلدية المتمثلة في وجود ثلاثة خطوط للدفان حاليا، الذين أكدوا ضرورة اعتماد خط واحد. كما تم الاتفاق على ضرورة أن يكون خط الدفان حقيقيا وليس وهميا، والاشارة إلى المصانع الواقعة على خليج توبلي ومسئوليتها الأدبية بشأن التعويض، أو المشاركة في إعادة الهيكلة، الأمر الذي أكد ممثلو المجالس البلدية في هذا الشأن، أن ممثلي المصانع بدأوا التعاون بشأن إزالة الترسبات الرملية في الخليج من جهة المعامير. كما تم تناول مرئيات المجالس البلدية فيما يتعلق بانشاء جسر سترة الجديد وخصوصا أنه سيشغل مساحة أكثر من 50 مترا، وتأكيد ضرورة زيادة التيارات المائية إلى داخل الخليج، بحيث يساهم بشكل فعال في إعادة تأهيله وتدوير المياه بشكل أفضل ما يساعد على استعادة الحياة البحرية فيه، والحديث ذاته بشأن الجسر الجديد الآخر الذي سينشأ بين منطقتي سترة وجرداب وأهمية أن يكون الجزء الأكبر منه معلقا، بحيث لا يتأثر الخليج أو التيارات المائية
العدد 1140 - الأربعاء 19 أكتوبر 2005م الموافق 16 رمضان 1426هـ
