كشف نائب رئيس هيئة تنظيم إصلاح سوق العمل "الذي لم يشرع بعد" أسامة العبسي أن الخطوة المقبلة لمجلس التنمية الاقتصادية هي رفع التنظيم الخاص لخدم المنازل - الذي أمر به ولي العهد ليتناسب ومتطلب الأسرة البحرينية ومشروع إصلاح سوق العمل - إلى مجلس النواب قريبا، مشيرا إلى أن هذا النظام سيزيل سوء الفهم في هذا الجانب الذي أثير في جلسات مجلس النواب. من جانبه، أكد وزير العمل مجيد العلوي أن تمرير المشروع سيكون صعبا وسيحتاج إلى جهد كبير في الاقناع في ظل توجه بعض الكتل إلى الاستفسار عن كل مادة في القانون. ونفى العبسي لجوء مجلس التنمية إلى سحب مشروع قانون هيئة تنظيم سوق العمل من تحت قبة البرلمان، موضحا أن "نائب رئيس هيئة تنظيم إصلاح سوق العمل "الذي لم يشرع بعد" أسامة العبسي قال إنه لا أساس له، على اعتبار أن البرلمان هو السلطة التشريعية في المملكة وهو الذي يملك حق النقاش والتشريع لأي قانون".

العبسي يؤكد وجود سوء فهم لدى نواب بشأن الاستثناء من التشريع أو الرسوم

العلوي: "سوق العمل" لن يسحب من البرلمان وتمريره صعب ويحتاج إلى إقناع

الوسط-هاني الفردان

أكد وزير العمل مجيد العلوي في حديث الى"الوسط" أن مشروع قانون إصلاح سوق العمل لن يسحب من مجلس النواب كما أشارت إلى ذلك صحيفة محلية، إذ انه من الضروري أن يمر عبر السلطة التشريعية، ، مضيفا أن تمريره سيكون صعبا ويحتاج إلى إقناع كبير في ظل توجه بعض الكتل إلى الاستفسار عن كل مادة في القانون. من جانبه، قال أسامة العبسي نائب رئيس هيئة تنظيم إصلاح سوق العمل "الذي لم يشرع قانونه بعد" انه لا أساس لما نشر في احدى الصحف المحلية عن لجوء مجلس التنمية الاقتصادية إلى سحب مشروع قانون هيئة تنظيم سوق العمل من تحت قبة البرلمان، على اعتبار أن البرلمان هو السلطة التشريعية في المملكة وهو الذي يملك حق النقاش والتشريع لأي قانون. وأشار العبسي إلى أن أي جهة تقدم مشروعا لا ترغب في تأخيره أو الإطالة في نقاشة وهذا أمر طبيعي، متمنيا أن يسرع النواب في مناقشة المشروع وإقراره للبدء في تنفيذه. وأكد العبسي أن إصرار النواب على نقاش المشروع والدخول في تفاصيل المواد دليل على اهتمامهم ووعيهم لأهميته وثقله في إصلاح وضع سوق العمل في المملكة، مشيرا إلى أن جلسات النواب يوم أمس الأول لم تدخل بعد في المواد التي يتوقع أن يكون فيها نقاش كبير، ومن المبكر تكوين أي فكرة الآن. وأضاف العبسي أن "مجلس التنمية كان متوقعا أن يقف النواب كثيرا أمام مادة استثناءات إصلاحات سوق العمل"، مؤكدا ان بعض النواب أصابهم سوء فهم بين الاستثناء من القانون والاستثناء من الرسوم، وهما شيئان مختلفان. وأكد العبسي ضرورة أن يشمل قانون هيئة تنظيم إصلاح سوق العمل خدم المنازل واستثناءهم من الرسوم، من أجل إيجاد أساس قانوني للتعامل مع هذه الفئة، وفي الوقت ذاته لن يتضرر المتعامل مع هذه الفئة من واستثنائها من الرسوم المفروضة على باقي العمالة الأجنبية من خلال وضع نظام خاص لها. وقال العبسي: إن "استثناء الخدم من القانون لا يعني استثناءهم من الرسوم فقط بل من التشريع، ومن الجهة التي تتحمل المسئولية عن خدم المنازل، ما قد يفتح ثغرة في مشروع إصلاح سوق العمل يمكن استغلالها من قبل البعض لجلب العمالة السائبة". وقال العلوي خلال جلسة النواب يوم أمس الأول: "إن الحاجة الوطنية إلى تنفيذ قانوني تنظيم سوق العمل وصندوق العمل متأخرة، ونحن بحاجة إلى دعم السلطة التشريعية لإقرار القانونين، وإن حدث أي خلاف على مادة أو أكثر فيمكن التوصل إلى صيغة معينة"، مشيرا إلى "وجود تعهد من قبل الحكومة بوجود نظام خاص ينظم أوضاع خدم المنازل". إلا أن عددا من النواب اعترضوا على حديث وزير العمل مطالبين بالتأني في إقرار القانون. وتطرقت اللجنة المشتركة، المكونة من لجنة الخدمات ولجنة الشئون المالية والاقتصادية التي شكلت من أجل مناقشة إصلاحات سوق العمل، في اجتماعاتها بشكل مفصل إلى خدم المنازل وتوصلت إلى صيغة توافقية مع مجلس التنمية الاقتصادية عبر إضافة بند في المادة "42" يتعلق بوضع الهيئة تصاريح خاصة لخدم المنازل ومن في حكمهم، إلا أن ذلك لم يوقف الجدل النيابي على المادة "2". من جانبه، دعم النائب عبدالنبي سلمان ما ذهب إليه العبسي من وجود خلط في مسألة استثناءات سوق العمل، موضحا "في حال استثناء الخدم من القانون سنفتح أبوابا خلفية وبالتالي سنسهم في تشويه سوق العمل". وكان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة أكد أن مشروع إعادة تنظيم سوق العمل والمتمثل في إنشاء هيئتين، هما هيئة تنظيم سوق العمل وهيئة صندوق العمل يحتاج من 6 إلى 8 أشهر بعد اقرار المجلس الوطني بغرفتيه النواب والشورى مقترح قانون الهيئتين، ليتمكن القائمون على تنفيذ مشروع إصلاحات سوق العمل من تطبيق الإجراءات التصحيحية المتوقعة. من جانبه، قال النائب جاسم عبدالعال ان تجريد المشروع من فحواه ومضمونه الذي وضع على أساسه من خلال وضع قيود إدارية على عملية التنفيذ من قبل النواب، سيجعل المشروع غير مجد وعديم الفائدة، وأكد عبدالعال أنه يتفق مع النواب في هواجسهم وتخوفهم، معتبرا إياها واقعية، إلا انه دعا إلى وجود توازن بين هذه الهواجس والضوابط التي تضمن تحقيق أهداف إصلاح سوق العمل. ورأى عبدالعال ضرورة إلغاء استثناء العسكريين من المشروع، وذلك لإلغاء أي تمييز يحدث بين القطاع الخاص والحكومة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص لا يقبل أن يدفع رسوما عالية على العمالة الأجنبية بينما تستثنى الحكومة من ذلك. وأشار عبدالعال إلى أنه يرى ضرورة استثناء خدم المنازل من الرسوم فقط وليس من القانون، وذلك لضمان تبعيتهم والحد من الخروقات التي قد تحدث في المشروع في حال استثنائهم، مؤكدا ضرورة استعجال مجلس التنمية في تقديم النظام الخاص إلى النواب لطمأنتهم وحتى لا يكون التشريع ناقصا في هذا الجانب. وقال رئيس مجلس التنمية إن استثناءات إصلاح سوق العمل لا تشمل جميع موظفي وزارة الداخلية، بل تخص الخاضعين للقانون العسكري فقط، مشيرا إلى أن السبب في استثنائهم هو اختلاف القانون العسكري عن قانون العمل، والمعاملة الخاصة التي يعامل بها السلك العسكري الخاضعين تحت نطاقه، مؤكدا أن المدنيين في وزارتي الداخلية والدفاع الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية من الأجانب سيعاملون وفق أنظمة إصلاحات سوق العمل. وكشف رئيس مجلس التنمية عن نظام استرشادي سيتبعه المجلس للتشاور مع جميع المعنيين قبل اتخاذ أي قرار، والموافقة على طلب أصحاب الأعمال بشأن التدرج وتدريب العمالة البحرينية قبل فرض أي رسوم على العمالة الأجنبية.

سلمان: ثلث العمالة الأجنبية خدم ولا يمكن استثناؤهم من القانون

قال النائب عبدالنبي سلمان ان خدم المنازل يشكلون ثلث العمالة الاجنبية الموجودة في المملكة بما يعادل 75 إلى 80 ألف خادمة تقريبا من نحو 300 ألف عامل اجنبي، مؤكدا أنه ضد استثناء خدم المنازل من قانون تنظيم إصلاح سوق العمل. وأشار سلمان إلى أن المادة "42" من القانون تنص على أن يقوم مجلس التنمية بإنشاء نظام خاص لخدم المنازل، وان الاستثناء من القانون يعني فتح باب خلفي للمتجاوزين لخرق إصلاح سوق العمل. وشدد سلمان على ضرورة أن يكون هناك توافق بين النواب ومجلس التنمية على المواد الخلافية التي تتلخص في الرسوم والرقابة على الهيئتين ومسئولية الوزير وخدم المنازل. ودعا سلمان النواب ومجلس التنمية حسم الموقف من خلال التوافق بين الكتل بحضور جميع النواب ومجلس التنمية من اجل تمرير المشروع في أسرع وقت.

لدى لقائه مبتعثي الدراسات العليا

وزير العمل يثمن جهود "معهد البحرين" في تطوير كوادره

مدينة عيسى - وزارة العمل

ثمن وزير العمل مجيد محسن العلوي الجهود التي يبذلها معهد البحرين للتدريب في مجال التطوير الأكاديمي لكوادره التدريبية، وحرص إدارته على ابتعاث موظفيها لاستكمال دراساتهم العليا. وكان العلوي، استقبل صباح أمس مدير عام معهد البحرين للتدريب محمد حسين درباس وعددا من مدربي المعهد من الحاصلين على شهادة الماجستير من أرقى الجامعات العالمية في بريطانيا واستراليا. وأعرب الوزير خلال لقائه بالمدربين عن خالص أمنياته لهم بمواصلة درب التحصيل العلمي، مضيفا أن نجاح أية مؤسسة في العالم يعتمد بالدرجة الأولى على ما تملك من كوادر ناجحة ومستمرة في تعليمها. وأضاف: "كلما ارتفعت نسبة استخدام الانسان لطاقاته ساهم ذلك في نجاح المؤسسات التي يعلمون فيها، في بريطانيا تستفيد المؤسسات من 60 في المئة من طاقات موظفيها، وتزيد في اليابان إلى 80 في المئة فالانسان لديه طاقات وقدرات ويتجه أحيانا إلى استخدام بعض منها، لا يمكن للانسان أن يتطور من دون العلم". وأعرب مدير عام المعهد عن خالص شكره وتقديره للجهود والدعم الكبير الذي يقدمه وزير العمل للمعهد وخصوصا من خلال تحفيز إدارته على دعم التوجه نحو الدراسات العليا. وأشار درباس إلى أن المعهد ملتزم بتوجيهات الوزير في مسألة تطوير الكفاءات البحرينية، مؤكدا ان المجموعة التي استقبلها الوزير أنجزت شهادة الماجستير في غضون عام كامل