كشف وزير العمل مجيد العلوي لـ "الوسط" أن الاجتماع التنسيقي الذي عقد بينه وبين رئيس ديوان الخدمة المدنية الشيخ عبدالله بن خليفة بن محمد آل خليفة صباح أمس قرر منح المشروع الوطني للتوظيف حق التوظيف في القطاع الحكومي بالإضافة إلى القطاع الخاص، وذلك بتوجيهات من عاهل البلاد. وقال العلوي إن اللقاء ناقش المشروع الوطني وشواغر القطاع الحكومي، مشيرا إلى أن كل الشواغر في الحكومة سيتم التوظيف فيها من خلال المشروع الذي تشرف عليه وزارة العمل. وأشار العلوي إلى أن الطرفين اتفقا على أن يزود ديوان الخدمة المدنية وزارة العمل بشواغر الوزارات والمؤسسات الحكومية والتي تنتج عن الاستقالات الإرادية أو الرغبة في إحلال العمالة البحرينية محل الأجنبية أو من أجل استحداث وظائف جديدة. وكشف وزير العمل أن 9 في المئة من موظفي الحكومة هم من العمالة الأجنبية، وأن المشروع سيسعى إلى بحرنة هذه الوظائف، مؤكدا تعاون ديوان الخدمة المدنية في هذا المجال، وخصوصا في وزارتي الصحة والتربية والتعليم. ومن جانبه، أكد الوكيل المساعد للتدريب بوزارة العمل أحمد البناء أن التوظيف سيسبق التدريب، وذلك من خلال عقد اتفاقات مع المؤسسات ليتم توظيف الباحثين عن العمل ومن ثم تدريبهم. وستقوم وحدة متخصصة في المشروع بمسح للوظائف الشاغرة في القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال زيارات ميدانية لحصر هذه الوظائف، والعمل على إعداد اتفاقات مع مختلف القطاعات لتوظيف العاطلين