"المجلس سيد قراره" عبارة طالما طرقت مسامعي عند حضوري جلسات مجلسي الشورى والنواب، فكثير ما كان الأعضاء في المجلس الوطني بغرفتيه المنتخبة والمعينة يرددونها عند نقاشهم للاقتراحات برغبة أو بقوانين، وخصوصا عندما يطلب منهم سرعة النظر فيها، وقد ترددت هذه العبارة لأكثر من مرة في جلسة النواب يوم أمس التي ناقشت المشروع بقانون بشأن تنظيم سوق العمل، فوزير العمل مجيد العلوي دافع في مداخلاته عن القانون وخصوصا فيما يتعلق بالاستثناءات منه التي كانت مثار جدل نيابي في جلسة الأمس، وعلى رغم ما برره الوزير في مداخلته فإنه أنهى حديثه بالقول ان المجلس سيد قراره، والنواب هم من سيتخذ القرار النهائي. الأمور كانت تسير على ما يرام في الجلسة والنواب طرحوا عدة اقتراحات بشأن المادة الثانية مثار الجدل في سبيل التوصل إلى حل يقضي على الخلاف الحاصل بين النواب، فمنهم من اقترح إضافة بند يستثني خدم المنازل أينما استدعى الأمر لذلك، ومنهم من طالب بتمرير المادة وخصوصا أن النقاشات استمرت لأكثر من عام، ومن بين الاقتراحات التي طرحت إعادة المادة إلى اللجنة المشتركة لإعادة النظر فيها، وبعد النقاشات التي استمرت لأكثر من ساعة طلب رئيس المجلس التصويت على قرار إرجاع المادة الثانية من القانون إلى اللجنة المشتركة حينها ثار الجدل في المجلس بشأن ذلك، ما حمل الرئيس على التهديد بأنه سيغادر الجلسة إذا أقرت المادة ولم ترجع إلى اللجنة، حتى أنه طلب من النائب الأول لرئيس المجلس الاستعداد لأخذ مكان الرئيس. تهديد الرئيس بمغادرة الجلسة أثر بلا شك على قرار النواب، فقد سارعوا إلى التصويت لصالح إعادة المادة الثانية من القانون إلى اللجنة المشتركة نزولا عند رغبته، وحتى يمنعوه من قراره مغادرة الجلسة الذي كان جادا فيه، وهو أمر لا يختلف عليه اثنان بأنه يؤثر على مكانة السلطة التشريعية، وعلى رغم الاحترام الذي نكنه لرئيس المجلس فإن قرار النواب يجب أن لا يكون تحت تأثير أي شيء