في 6 يونيو/ حزيران الماضي صدر مرسوم ملكي بإنشاء وتنظيم "معهد البحرين للتنمية السياسية" وألحقه بمجلس الشورى بهدف "نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السلمية"، بالإضافة إلى "توفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب المختلفة"، وبوجه خاص أعضاء مجلسي الشورى والنواب وأعضاء المجالس البلدية والعاملين في وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني. الأهداف كبيرة جدا وتشمل، فيما تشمل، ترسيخ مبدأ المشروعية وسيادة القانون، توفير البرامج المتعلقة بالدراسات الخاصة بحقوق الإنسان وفقا لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني، دعم المراكز والجمعيات القائمة على حماية حقوق الإنسان، تدريس أسس وأطر ومبادئ المشروع الإصلاحي الحديث لمملكة البحرين وفقا لأحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني، تعزيز ونشر ثقافة الحوار وتبادل الرأي، وإعداد مؤهلين للانخراط في العمل السياسي. هذه الأهداف النبيلة والجميلة رفعت سقف الآمال والأماني بأن البحرين مقبلة على برنامج تدريبي متطور جدا، وأن الوقت قد حان من أجل تنشئة جيل من السياسيين المخضرمين الذين سيقع على عاتقهم حمل الأمانة ورفع راية الإصلاح البحرينية. غير أنه وفي 21 سبتمبر/ أيلول الماضي تم تعيين أعضاء المجلس، واحتوى أمر التعيين على أسماء نكن لها كل احترام، إلا أنه ومع كل التقدير فإن بعضها ليست من الأسماء التي توقعناها لحمل المسئولية الكبيرة جدا. والملاحظة الرئيسية هي أن الأسماء اعتمدت على توازن المجاملات وتوزيع المناصب على الأسماء نفسها التي تتداول دائما في شتى مجالات العمل الوطني، بحيث يخيل للمرء أن البحرين ليس فيها من يستطيع القيام بأي شيء خارج الدائرة الضيقة جدا التي ازدحمت بعدد من الأسماء التي سيكون لها النصيب في كل شيء يتم تشكيله أو الإعلان عنه. وهناك الأمر الآخر، وهو الدور الحقيقي المتوقع من المعهد، إذ يشاع بأن التشكيل الجديد تم تأسيسه من أجل احتواء مشكلة المعهد الأميركي "إن. دي. آي"، بحيث تنضوي كل أنشطة المعهد الأميركي ومديره فوزي جوليد تحت مظلة "معهد البحرين للتنمية السياسية". وفي هذه الحال، فإن العمل الذي كان يقوم به شخص واحد، وبصورة فاعلة ومؤثرة، سيتم تحويله إلى هيئة موسعة لامتصاص كل الجهود وإعادة توزيعها بطريقة تقضي على كل ما حققه شخص واحد تدعمه مؤسسة خبيرة في مجال التدريب السياسي. في هذه الحال، فإننا حاولنا أن نحل مشكلة عبر القضاء على الفوائد التي كانت متوافرة من "إن. دي. آي"، ومن ثم خلقنا بيروقراطية مترهلة ليست لعدد من أصحابها أية علاقة بتنمية القدرات السياسية أو تربية القادة المستقبليين في الحياة السياسية. بل إن العكس هو الصحيح، فبعض الأسماء ربما تكون بحاجة إلى أن تدخل دورات مكثفة من الورش التي ينظمها جوليد، بحيث يمكنكم أن ينتموا كتلاميذ أو متدربين إلى معهد يحمل اسما كبيرا وهدفا نبيلا. إنه وفي الوقت الذي نبارك لمن تم تعيينه في المنصب الجديد ونتمنى له كل خير، فإننا يجب أن نتوقف قليلا ونتساءل عن المسار الذي أصبح سياسة صارمة تخيم على سماء البحرين، إذ إن كل المشروعات الكبرى التي يتم الحديث عنها لفترات طويلة سرعان ما يتم تدجينها وإعادتها إلى الدائرة المغلقة والنمط الوحيد الذي يسيطر على كل شيء. والخشية أيضا على المشروعات المقبلة، بما في ذلك المعهد المقترح لتطوير رواد الأعمال، وكلها سيتم إدخالها في الدائرة الضيقة وغلقها عليها، وإبعاد باقي البحرينيين عنها