بادرت دورية أمنية تابعة لمديرية أمن المنطقة الشمالية فجر السبت الماضي بإغلاق جميع مقاهي ومطاعم ومحلات سوق واقف، في خطوة تشكل تهميشا وتحجيما آخر لكيان المجالس البلدية المنتخبة، فعلى رغم أن الأخيرة خرجت كأحد ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، حالها كحال أي مؤسسات وهياكل أخرى ولدها المشروع، فإنها بالنسبة إلى الأجهزة التنفيذية "في واقع الأمر" لا تتعدى كونها قطعا "تمثل جنودا" على رقعة شطرنج تحركها كيفما شاءت، فتارة تقفز عليها وتارة أخرى تحرجها أمام المواطنين بقرارات تعسفية تفرضها من دون دراسة أو تمحيص. وفي حدث منفصل أقدمت بلدية المنطقة الشمالية على إخطار المواطنين في منطقة سرايا ،2 بإيقاف بناء منازلهم ومنشآتهم لمدة عامين مع منع إصدار أي ترخيص للبناء في الموقع المذكور، وهذا التصرف يدلل بصراحة ووضوح أن البلدية لا تتدارس عواقب ما تصدره من أوامر، فلو كانت كذلك لعادت إلى صاحب الشأن "وزارة شئون البلديات والزراعة" لتفسير القرار الوزاري الصادر عن الوزير علي صالح الصالح قبل تطبيقه على المواطنين الذي بذلت مجموعة كبيرة منهم الغالي والنفيس من أجل شراء أرض، ثمن القدم الواحد فيها لا يقل في أحسن الأحوال عن 12 دينارا، هذا خلاف كلفة الطابوق والإسمنت والحديد والخرسانة المسبوكة والرمل وغيرها، فبعد أن قطعوا شوطا كبيرا ارتفعت فيه ديونهم من أخمص أرجلهم حتى أعلى أنوفهم، يأتي من يحطم أحلامهم بإخطار تؤكد "البلديات" ذاتها أن ما يحتويه، لا يتعدى كونه سوء فهم من قبل الجهاز التنفيذي الشمالي. أما آن الأوان ليتحرك الأفاضل النواب لسن تشريعات تفصم القيود الكثيرة المحفورة في قانون البلديات؟ بدلا من أن يلاحقوا الوزراء لتلبية المطالب الخدمية التي هي من خارج اختصاصاتهم، في الوقت الذي يستجدي العضو البلدي لقاء الوزير الفلاني والوكيل العلاني، فلو التزم النواب بما حدده لهم الدستور من اختصاصات لما تنصل المسئولون عن التزاماتهم تجاه المواطنين، فما الذي يستدعي الوزراء الخدميين للتهرب من لقاء العضو البلدي لولا أن النائب قد أخذ دور الأول فما عاد وجوده ذا جدوى أو أهمية، وما الذي يدفع الأجهزة التنفيذية لاستخدام أدواتهم بصورة قسرية بعيدا عن الرجوع إلى ذوي الاختصاص "البلديين" لولا وجود تغافل من النواب عن محاسبتهم