على رغم الحديث الذي ترافق مع اعلان تقرير الاستثمار الاجنبي العالمي للعام 2005 قبل أسابيع في البحرين من أن البحرين تصدرت القائمة بين الدول العربية من حيث قدرتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وحلولها في المركز الثالث من حيث توقعات المنظمات العالمية في قدرة اقتصادها على الاستمرار في استقطاب الاستثمارات، فإن الحقيقة المرة هي أن البحرين لم تستطع استقطاب سوى 0,9 في المئة من 10 مليارات دولارات من الاستثمارات ذهبت لدول غرب آسيا فقط. وباعتقادنا فإن تحديد اسباب ضعف النجاحات المحققة في هذا المضمار - مضمار جذب الاستثمار الاجنبي - يتطلب تحديد المسارات الطويلة الأجل للتنمية الاقتصادية، وبالتالي فإن وضعية تشجيع الاستثمار الاجنبي لا يمكن تصميمها بصورة مطلقة. وبالنسبة إلى البحرين ، فإن توفير المناخ الملائم للاستثمارات الاجنبية يتطلب العمل في المسارات الآتية: - وضع خطة واضحة للتنمية الاقتصادية مع اعادة هيكلة الاقتصاد بما يساعد على توسيع وتنويع القاعدة الانتاجية من خلال التوجه في ثلاثة مسارات رئيسية، يركز الاول على توسيع قاعدة الصناعات المعتمدة على النفط والغاز وعلى وجه الخصوص الصناعات المعدنية، ويركز المسار الثاني على توسيع صناعة التكرير بهدف زيادة القيمة المضافة للنفط. اما المسار الثالث فيتجه نحو اقامة مشروعات صناعية مشتركة في الدول الخليجية والعربية تعتمد أساسا على ما يسمى بصناعة الاقتصاد الجديد، إذ إننا لا نعتقد بجدوى إقامة هذه المشروعات بصورة منفردة وتنافسية على مستوى الاقليم. - إعادة النظر في اساليب التنمية التى تتبعها البحرين والاخذ بالبعد الاقليمي كخطوة اولى للبعد العربي مع ضرورة تحسين كفاءة السياسات والمناهج الإدارية التي تتولى العملية الانمائية بكل ابعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، واعطاء اهتمام اكبر للسياسات السكانية بهدف معالجة التركيبة السكانية وتنمية قوة العمل الوطنية من خلال الاهتمام بالتعليم المهني والتدريب ووضع الحوافز لتشجيع المواطنين على الاعمال الانتاجية المباشرة وربط برامج التعليم باحتياجات سوق العمل وتوقعات واتجاهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. - تنشيط دور القطاع الخاص وربطه ربطا وثيقا بمضمون التنمية وتفعيله وتوسيع انشطته وتوجيه موارده نحو مجالات أكثر إنتاجية تساعد على تقليص الدور التى يؤديه الانفاق العام في تحريك النشاط الاقتصادي مع العمل على تعزيز موقف القطاع الخاص في بناء شراكات اقتصادية اكثر توازنا على نظراتهم في الدول الخليجية والدول العربية والمجاميع الاقتصادية الخارجية الرئيسية. - تبني وتطبيق المزيد من التشريعات والإجراءات المرتبطة بالشفافية ومحاربة الفساد الإداري والمالي والتمييز التجاري والاستثماري الذي ينفر رؤوس الأموال المحلية ومن ثم الأجنبية. - الإسراع في تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي بما في ذلك تفعيل التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس وتحقيق السوق الخليجية المشتركة، مع إعطاء التكامل الاقتصادي الخليجي أبعاده العربية والاستفادة المتبادلة من الموارد والإمكانات المتوافرة لدى الدول العربية الاخرى ما يعزز دور دول المجلس في صوغ السياسات التنموية العربية. ان صوغ سياسات التنمية السليمة الأطول أجلا للبحرين وتجسيد الالتزام من القطاعين العام والخاص بها يوفر ضمانة للمستثمرين الاجانب للاقبال على الاستثمار في البلاد خصوصا انها توفر حزمة من الاغراءات والحوافز تضاف الى عوامل الجذب الاخرى الكثيرة التى تمتاز بها البحرين في توفير المستلزمات الضرورية لنجاح المشروعات المشتركة - أي نوعها - مع المستثمرين الاجانب بما في ذلك مشروعات الاوفست