يتأمل مقال اليوم في أوجه المصروفات لموازنة العام . 2004 تكشف الأرقام النهائية أن الحكومة حافظت على مخصصات المصروفات المتكررة لكنها لم تستفد بشكل مناسب من مخصصات مصروفات المشروعات.

المصروفات المتكررة

تشير الأرقام الختامية لموازنة العام 2004 إلى حدوث تدن محدود قدره 7 ملايين دينار في قيمة المصروفات المتكررة. فقد بلغ حجم المصروفات المتكررة 864 مليون دينار في الموازنة الفعلية مقارنة بـ 871 مليون دينار في الموازنة المعتمدة. بمعنى آخر استنفدت الوزارات والهيئات الرسمية المصروفات المعتمدة بطريقة أو أخرى. اللافت أن من بين كل مؤسسات الدولة استحوذت وزارة الدفاع على نصيب الأسد، إذ حصلت على مخصصات قدرها 171 مليون دينار. ويمثل هذا الرقم نحو 20 في المئة من المصروفات المتكررة. وكما شرحنا في مقالات سابقة قررت الحكومة تخصيص مبلغ إضافي قدره 50 مليون دينار للصرف على برامج الأسلحة والتطوير العسكري. مصدر هذا المبلغ هو الفائض الذي تحقق في الموازنة والذي بلغ 195 مليون دينار. بالإضافة إلى ذلك، حصلت وزارة الحرس الوطني على مبلغ قدره 10 ملايين دينار "ليس بوسعنا الإشارة إلى مصروفات وزارة الداخلية وذلك تماشيا مع القوانين الحكومية". من جهة أخرى بلغت المخصصات الفعلية لوزارة التربية والتعليم 134 مليون دينار أي نحو 16 في المئة من مجموع المصروفات المتكررة. كما حصلت وزارة الصحة على مخصصات قدرها 85 مليون دينار قامت بصرفها بشكل غير ناقص. تنقسم المصروفات المتكررة إلى عدة أبواب وفي مقدمتها نفقات القوى العاملة. تغطي نفقات القوى العاملة رواتب وأجور العاملين فضلا عن العلاوات، إضافة إلى نفقات برامج تدريب وتطوير الموارد.

مصروفات المشروعات

خلافا للمصروفات المتكررة لم تستغل الحكومة بشكل كامل المخصصات المقدرة لمصروفات المشروعات. فقد تم صرف مبلغ قدره 241 مليون دينار، أي 134 مليون دينار أي أقل من القيمة المعتمدة وقدرها 375 مليون دينار. كما هو واضح من الجدول المرفق صرفت وزارة الأشغال والإسكان 80 مليون دينار فقط على المشروعات الرأس مالية مقابل 124 مليون دينار قيمة المبلغ المخصص. الغريب أن يحدث تدن كبير نسبيا في مصروفات هذه الوزارة تحديدا على رغم المعاناة التي يعيشها آلاف المواطنين المحتاجين لبيوت الإسكان. أيضا تظهر الاختناقات المرورية المتكررة في نقاط مختلفة من البلاد الحاجة الماسة لإنشاء وتطوير الشوارع والطرقات. فهل هناك من معنى لعدم قيام وزارة الأشغال والإسكان بالاستفادة من مخصصاتها والهادفة إلى تيسير سبل المعيشة للمواطنين على وجه الخصوص؟ بالإضافة لم تستفد وزارة الكهرباء والماء من مخصصاتها إذ صرفت 66 مليون دينار على المشروعات الرأس مالية، أي 15 مليون دينار من المبلغ المخصص. أيضا لم تستفد شئون الجمارك والموانئ من مخصصاتها إذ صرفت 25 مليون دينار لا أكثر مقابل مبلغ مخصص قدره 62 مليون دينار. ختاما نرغب أن تشرح الحكومة للناس الأسباب التي دعت وزارات الدولة إلى عدم استثمار المبالغ المخصصة لمصروفات المشروعات على رغم وجود المال والحاجة؟ مقال يوم الخميس يلقي نظرة أخيرة وإجمالية على نتائج موازنة العام .200