أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة الحكم في قضية مواطن خليجي قام بالتعامل والترويج لعملة ورقية مزيفة "ورقتان نقديتان فئة العشرين دينارا بحرينيا، والتي ألغيت في أغسطس/ آب العام 1998" وكان ذلك بعلمه. إذ قام الجاني بإعطاء أحد العاملين الآسيويين في أحد الفنادق "بخشيش" بالمبلغ المزيف 40 دينارا، إلا أن العامل اتصل بمسئول أمن الفندق ليخبره بما حدث. من جهته، أنكر المتهم الخليجي كل ما أسند إليه من تهمة التعامل والترويج للعملات المزيفة