ناقشت خدمات الشورى في اجتماعها صباح أمس مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم "23" لسنة ،1976 واقتراح النواب بإضافة مادة جديدة تحت رقم "185" مكرر "1"، والتي تقضي بمعاقبة العامل الأجنبي الهارب من كفيله بغرامة لا تتجاوز مئة دينار، كما يعاقب كل من يأوي أو يتستر أو يساعد أو يشغل عاملا أجنبيا هاربا بغرامة لا تزيد عن خمسمئة دينار والحبس بمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حال التكرار ترفع العقوبة إلى الضعف كما يلزم العامل ومن آجره أو تستر عليه أو ساعده على الهروب أو شغله بدفع مصروفات إعادته إلى بلده، ولا يستثنى من ذلك خدم المنازل ومن في حكمهم. هذا، وقد استمعت اللجنة إلى آراء ومرئيات ممثلي الحكومة وتجاربهم السابقة في تنفيذ وتطبيق مثل هذه الأحكام وما سيواجهونه من صعوبات وما يمكن أن يجنونه من فوائد في تطبيق أحكام هذا المشروع، إذ أوضح وكيل وزارة العمل الشيخ عبدالرحمن آل خليفة أن الحكومة وحرصا منها على إيجاد الحلول المناسبة تعكف حاليا على دراسة هذه المشكلة للتعرف على أسبابها، مشيرا إلى أن قانون العمل الجديد وقانون هيئة سوق العمل سيضع ما يراه مناسبا بشأن التصدي لهذه المشكلة وضرورة إيجاد أنسب الحلول لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل. هذا، وقد ناقشت اللجنة أهم إيجابيات وسلبيات المشروع واتفق الجميع على أن الحل المناسب هو ما يحفظ للمواطن مصالحه وللعامل حقوقه وللوطن مكانته، وبعد مداولات مستفيضة وآراء متعددة اتفق الجميع على ضرورة إجراء المزيد من المشاورات والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، إذ تقرر في هذا الصدد الاجتماع بلجنة الخدمات بمجلس النواب للاستماع إلى مرائياتها بشأن المشروع، وذلك لتتمكن اللجنة من وضع تقرير متوازن شامل يتصدى للمشكلة بطريقة تحافظ على مصلحة المواطن وحقوق العامل