دعا رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب يوسف زين العابدين زينل الحكومة إلى تحمل الزيادة السنوية في راتب المتقاعدين البالغة 3 في المئة، وأوضح زينل "المفترض من الحكومة في هذا الوضع الذي تمر به من انتعاش للاقتصاد، أن تساهم في دفع 3 في المئة من الموازنة العامة للدولة"، رافضا أن يتم وقف هذه الزيادة التي تعد استقطاع لإحدى المميزات التي يحصل عليها المتقاعدون والتي أصبحت عرفا سائدا يصعب إلغاؤه. وقال زينل "عضو النواب كتلة الديمقراطيين": "إن الحكومة إذا أرادت أن تمرر قرار وقف الزيادة السنوية في رواتب المتقاعدين البالغة 3 في المئة في مجلس النواب عليها عدم إلغاء الميزات لأن الأوضاع المعيشية للمواطنين لا تتحمل ذلك". وأضاف زينل "لأكثر من ربع قرن كانت الحكومة مخطئة في إدارتها هيئتي التقاعد والتأمينات، كما أن هاتين الهيئتين تعجان بفساد إداري ومالي وقد أدى هذا الفساد إلى تآكل الاستثمارات، والحكومة يجب أن تتحمل ذلك وتقوم بتقديم تعويضات للمواطنين، كما أن موازنة الدولة تتحمل ذلك، وهذا تنفيذ لمادة دستورية مفادها ضمان الحكومة للشيخوخة"، مؤكدا أنه لا يمكن تحميل المواطنين الأخطاء التي ترتكبها الحكومة. وذكر "أن قرار تخفيض الاشتراكات كان بقرار حكومي خصوصا فيما يتعلق بالتأمينات، ونشير هنا إلى أن بعض المتنفذين سيستفيدون من هذا القرار"، مشيرا إلى أن الحكومة إذا كانت جادة في حل مشكلات التقاعد فعليها تحمل تبعات هذا القرار. واقترح زينل فرض ضريبة سنوية على الوزراء السابقين، وأوضح ذلك قائلا: "إذ أرادت الحكومة معالجة الأمر فلابد من فرض ضريبة سنوية على مداخيل الوزراء والمسئولين السابقين الذين جاءوا قبل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، لأن أموالهم جاءت من أموال الشعب بغض النظر إذا كانت مشروعة أم لا"، مشيرا إلى "أن بعض الوزراء في المملكة استفادوا واستغنوا من وراء بعض المشروعات المشبوهة، وعلى الحكومة فرض ضريبة سنوية عليهم تذهب لصالح هيئتي التقاعد والتأمينات". وكان المدير العام للهيئة العامة لصندوق التقاعد راشد المير ذكر في مؤتمر صحافي عقد أخيرا أن مجلس إدارة الهيئة رفع إلى مجلس الوزراء قراري زيادة اشتراكات التقاعد من 18 إلى 21 في المئة، ووقف الزيادة السنوية البالغة 3 في المئة بحيث تمنح على فترات زمنية بدلا من إضافتها تلقائيا إلى المعاش التقاعدي عند مطلع كل عام