أكد رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب أحمد بهزاد أن كل أعضاء لجنته اتفقوا على موقف ورأي موحد ومتفق عليه بشأن مشروع بقانون الاجتماعات العامة والتجمعات والمسيرات لرفضه، وأنه لا حاجة لتشريع قانون جديد، مؤكدا أن لجنته ستصر على موقفها الموحد برفض المشروع أثناء مناقشته في اللجنة المشتركة مع لجنة الشئون التشريعية والقانونية في الأسبوع المقبل. فيما أشار عضو اللجنة النائب محمد آل الشيخ، إلى أن الحوارات التي دارت في هذا الشأن "تؤكد أن الرفض ليس من أجل الرفض، وإنما هو بمثابة رسالة سياسية للسلطة التنفيذية أو الجهة التي اقترحت المشروع بقانون، مفادها أن السلطة التشريعية لا تقبل بتدني سقف الحريات وبإصدار تشريعات وقوانين تحد من جوهر الحق والحرية وتنال من حق التجمهر للمواطنين، وأن هذه حقوق متعارف عليها دوليا، سواء كان في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أو العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أو بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والثقافية وسائر الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تؤكد إجماع الشرعية الدولية عدم النيل من هذه الحقوق والعمل على توسيع مكتسباتها". يأتي ذلك بعد أن تمت إحالة المشروع المثير للجدل في جلسة النواب ما قبل الأخيرة إلى اللجنة المشتركة، وفي هذا الصدد، أشار بهزاد إلى أنه تقدم في الجلسة الأخيرة للمجلس بصفته رئيسا للجنة المشتركة بطلب سحب المشروع لمزيد من الدراسة بسبب وجود أكثر من رؤية طرحت على المجلس، ما استلزم طلب سحبه لدراسته وإعطائه مزيدا من الوقت والتروي، إلى جانب وجود قانون مازال معمولا به ساري المفعول في هذا الشأن. وقال: "لسنا في عجلة من أمرنا لتشريع وسن قانون جديد ينظم الاجتماعات والمسيرات والتجمعات، وأن هناك اتفاقا بين جميع أعضاء اللجنة على أن يعاد صوغ القانون الحالي بالحذف أو الإضافة أو استحداث مواد تتناسب مع الوقت الراهن والمساحة التي أوجدتها الإصلاحات السياسية"، لافتا إلى أنه تم استعراض جميع هذه الآراء والتوجهات من قبل لجنته، وأنه تم إزاءها الاتفاق على اتخاذ موقف موحد وواضح وصريح في الاجتماع المقبل مع اللجنة المشتركة، وأن قرار رفض المشروع هو ما تم الاتفاق بشأنه بين أعضاء اللجنة حرصا منهم على المكتسبات الوطنية التي تحققت والتي لا يمكن التفريط أو المساس بها على أية حال. فيما أشار آل الشيخ، إلى أنه من الواضح أن الكتل توصلت مجتمعة إلى قناعة مفادها عدم وجود فراغ تشريعي في الوقت الحاضر لتنظيم مسألة الاجتماعات والتجمعات والمسيرات، إذ انه يوجد قانون نافذ وعملت به البلاد منذ أكثر من 25 عاما، منوها بأنه على رغم التحفظات على هذا القانون، غير أن الآراء اتجهت في المجلس إلى تعديل هذا المشروع ورفض مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة، وبذلك تكون تحققت إرادة الشعب في عدم الانصياع بإصدار تشريعات تنال من جوهر الحق والحرية وتنتقص من حق التجمهر للمواطنين، الأصل والإباحة، والاستثناء هو المنع. وأكد أنه في الوقت ذاته يتجه المجلس وبكتله إلى تعديل القانون الحالي نظرا إلى الحاجة إلى تنظيم المسيرات والتجمعات والتظاهرات حفاظا على المكتسبات الوطنية ودعما لخطط وبرامج الدولة فيما يتعلق بجلب رؤوس الأموال وجلب المزيد من الاستثمارات لتهيئة البنية الاقتصادية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار من المشاركة والحوار بين جميع أطراف الكتل، معلقا بأن "هذا ما عملنا عليه منذ إحالة مشروع القانون، فقد نادينا بإسقاط القانون، وعدم تكراره. وتم التحاور مع تيارات من داخل وخارج المجلس على صعيد الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والنخب والشخصيات"