أقدمت دورية أمن تابعة لمديرية أمن الشمالية عند الساعة الثانية من فجر السبت الماضي، على غلق جميع المقاهي الشعبية والمطاعم والمحلات التجارية في سوق واقف، بذريعة أن هناك حادث سطو تعرضت له إحدى الصيدليات في المنطقة قبل ثلاثة أيام، وهو التصرف الذي أثار حفيظة أصحاب هذه المحلات الذين فوجئوا بالطريقة التعسفية التي تعامل بها رجال الأمن معهم. ومن جهته رأى عضو بلدي الشمالية "ممثل الدائرة الثامنة" محمد علي سلمان، أن دورية الأمن لم تراع التي لديها تصاريح بمزاولة العمل لمدة 24 ساعة، معتبرا الإجراء الذي قام به رجال الأمن غير قانوني، فهم يعتبرون جهة تنفيذية وليست تشريعية إذ إن المهمة الأخيرة تعود للمجالس البلدية التي عليها أن تنظم وتحدد أوقات مزاولة المحلات لعملها، مبينا أن قانون البلديات المادة رقم 19 البند "ي"، والمادة رقم 13 البند "د" من اللائحة التنفيذية للقانون تعطي المجالس البلدية من ضمن اختصاصاتها تحديد مواعيد فتح وغلق المحلات، وفي هذه الحالة على رجال الأمن مخاطبة المجالس للتنسيق فيما بينهما. ولفت سلمان إلى أن المحلات المشار إليها أغلقت قسرا وتحت التهديد، في الوقت الذي أعدت فيه المطاعم كميات كبيرة من الطعام اعتقادا منها بأنها ستستمر في ممارسة نشاطها حتى الرابعة فجرا كالمعتاد، ولكنها اضطرت لإلقائها في القمامة. وقال ممثل ثامنة الشمالية: "من جهتي أجريت اتصالات مع مديرية أمن الشمالية، كما اتصل مدير عام بلدية المنطقة الشمالية بهم أيضا، وتوصل إلى اتفاق معها ينص على تمديد فترة عمل المطاعم والمحلات التجارية حتى الثالثة فجرا، ولكننا فوجئنا فجر يوم الأحد بتكرار العملية، بسبب عدم تعميم الاتفاق على دوريات الأمن، الأمر الذي استدعاني للخروج من منزلي منذ الساعة الثانية وحتى الرابعة من فجر الأحد في محاولة مني لاحتواء المشكلة". وأضاف: "صباح الأحد قمت بإجراء اتصالات أخرى مع مدير "أمن الشمالية"، واتفقت معه بأن لا يجبروا المحلات على الغلق، على أن تبقى البرادات مفتوحة حتى الثانية والنصف والمطاعم حتى الرابعة فجرا لحين إصدار بلدي الشمالية قرارا ينظم فترة عمل المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية بصورة عامة". وأفصح سلمان في هذا الصدد عن عزم المجلس توجيه خطاب إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين، ووزارة الصناعة والتجارة، ومدير "أمن الشمالية"، "لإطلاعهم على المواعيد المقترحة حتى يتسنى لهم تقديم ملاحظاتهم ورؤاهم، كما سيتم إعداد استبانة توزع على أصحاب المحلات للاستئناس بملاحظاتهم بشأن المواعيد، بغية تنظيم عمل المحلات والحفاظ على الأمن والممتلكات العامة". وأمل سلمان من الجهات الأمنية في المنطقة الشمالية، التعاون والتنسيق مع المجالس لأن مسألة تحديد أوقات عمل المحلات من اختصاصاتها، وتطلع من أصحاب المقاهي الشعبية والمطاعم والمحلات التجارية الالتزام بالأوقات المحددة للغلق. واختتم تصريحه بالقول: "نطالب الجهات الأمنية بإشعار المحلات والمطاعم قبل إغلاقها بفترة كافية، حتى تأخذ في اعتبارها كميات الطعام التي ستعد لكي لا تجد طريقها إلى سلة المهملات، بدلا من التعاطي مع الموضوع بعقلية أمن الدولة باتخاذ قرارات تعسفية تضر بمصالح المواطنين، ولا يسعنا إلا أن نقدم شكرنا إلى مدير مديرية أمن المنطقة الشمالية على حرصه وتعاونه لتذليل جميع الصعوبات والعوائق". إلى ذلك أكد المواطن جمعة يوسف وهو مالك لمطعم للعائلات في سوق واقف، أنه اضطر لرمي قدرين من الطعام فجر أمس يقدر ثمنهما بـ 80 دينارا، وفي فجر يوم السبت رمى كمية أكبر من اللحم والدجاج والأرز، حصيلة كلفتها تبلغ 100 دينار، مشيرا الى انه اعتاد على إعداد كمية أكبر يوم الجمعة وذلك لشدة الإقبال من قبل الزبائن على الشراء ليلة السبت. يذكر أن المادة رقم 13 من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بقرار رقم 16 لسنة 2002 البند "د" تنص على أن "تتولى المجالس البلدية وضع الأنظمة الخاصة بالمحال العامة كالفنادق والمقاهي والمطاعم وغيرها، والمحال التجارية والصناعية والمحال الخطرة والمقلقة للراحة والضارة بالصحة، وتحديد مواصفاتها ومواعيد عملها وشروط الترخيص لها وسائر القواعد المنظمة لها، وكذلك وضع الأنظمة الخاصة بالحرفيين، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة". فيما ينص البند "ي" من قانون البلديات رقم 35 لسنة 2001 على إعطاء المجالس البلدية صلاحية "وضع الأنظمة الخاصة بالمحال العامة كالفنادق والمطاعم والمقاهي وغيرها والمحال التجارية والصناعية، والمحال الخطرة والمقلقة للراحة، والضارة بالصحة، والباعة المتجولين، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة"