تعتزم كتلة المستقلين في مجلس النواب التقدم باقتراح برغبة بشأن خصخصة القطاع الاعلامي الحكومي، ونقل ملكيته إلى القطاع الخاص ليقوم بامتلاكه وإدارته، وأكد عضو الكتلة مقدم الاقتراح النائب يوسف الهرمي أن الاقتراح من شأنه أن يسهم في تخلص صناعة الاعلام تلفزيونيا وإذاعيا من الأعباء المالية التي تتحملها الدولة نتيجة عدم المقدرة على المنافسة مع النمو الاعلامي الذي يديره القطاع الخاص، كما أكد أن ايجابيات الخصخصة تتمثل أيضا في محاربة البيروقراطية وسوء الادارة في تقديم برامج ذات طابع يتناسب مع روح وحداثة العصر الحالي، مبينا أن مشروع الخصخصة لا يمنع احتفاظ الدولة بالاذاعة وقناة التلفزيون الأرضيتين، ما من شأنه أن يسهم في انسحاب الدولة تدريجيا. وذكر الهرمي أن الفلسفة التي يرمي المشروع إلى تحقيقها تتمثل في انسحاب الدولة تدريجيا من النشاطات الاقتصادية التي ترهق كاهلها، وتفسح المجال أمام القطاع الخاص لكي يلعب دورا مهما في إدارتها.

أكد أن المشروع يحارب البيروقراطية وسوء الإدارة

الهرمي: "خصخصة الإعلام" يخفف الأعباء المالية التي تتحملها الموازنة

القضيبية-المحرر البرلماني

تعتزم كتلة المستقلين في مجلس النواب التقدم باقتراح برغبة بشأن خصخصة القطاع الإعلامي الحكومي، ونقل ملكيته للقطاع الخاص ليقوم بامتلاكها وإدارتها بالأسلوب الأمثل والمتعارف عليه في عالم الإعلام الحديث من سرعة ودقة أداء وموضوعية في تناول الأخبار والمعرفة بشكل عام، وأشار عضو الكتلة مقدم الاقتراح النائب يوسف الهرمي إلى ما وصفه بايجابيات الاقتراح والمتمثلة في تحرير الإعلام من قبضة الحكومة واعتبار العملية خطوة على طريق الديمقراطية. كما أكد ان الاقتراح من شأنه أن يسهم في تخليص صناعة الإعلام تلفزيونيا وإذاعيا من الأعباء المالية التي تتحملها الدولة نتيجة عدم المقدرة على المنافسة مع النمو الإعلامي الذي يديره القطاع الخاص، ناهيك عما يستطيع القطاع الخاص القيام به في هذا المجال من توفير الكفاءات المهنية المتخصصة في عالم الإعلام من أجل نقل الحوادث والأخبار بالسرعة المطلوبة. كما أكد أن ايجابيات الخصخصة تتمثل أيضا في محاربة البيروقراطية وسوء الإدارة في تقديم برامج ذات طابع يتناسب مع روح وحداثة العصر الحالي، مبينا أن مشروع الخصخصة لا يمنع احتفاظ الدولة بالاذاعة وقناة التلفزيون الأرضية، ما من شأنه أن يسهم في انسحاب الدولة تدريجيا. وذكر الهرمي أن الفلسفة التي يرمي المشروع إلى تحقيقها تتمثل في انسحاب الدولة تدريجيا من النشاطات الاقتصادية التي ترهق كاهل الدولة، وتفسح المجال أمام القطاع الخاص لكي يلعب دورا مهما في إدارتها، وخصوصا في ظل كون القطاع الخاص المعول عليه للنهوض بالعملية الاقتصادية، إضافة إلى توسيع وتنويع قاعدة الملكية بهدف زيادة المنافسة من خلال تشجيع القطاع الخاص على دخول مجالات اقتصادية كانت حكرا على القطاع العام، واشراك المواطنين والموظفين في تملك أسهم الشركات التي تعود عليهم بالنفع من خلال تحسين أوضاعهم المادية. كما أكد ان المشروع من شأنه أن يخلق فرص عمل جديدة عن طريق اجتذاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لاقامة مثل هذه المشروعات الإعلامية وتطويرها، وكذلك يرفع الكفاءة وتحسين الانتاجية والأداء لما يتمتع به القطاع الخاص من تنافس في تقديم أفضل الخدمات وبأسعار تنافسية، والاستفادة من الاستثمار الأجنبي من خلال نقل التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة التي تؤدي لتطوير الكفاءات الإدارية والتعليمية والتنظيمية والتسويقية للعاملين. وأوضح أن المشروع من شأنه أيضا التخفيف من الأعباء المالية التي تتحملها الموازنة العامة نتيجة دعمها للمشروعات العامة وتكريس مواردها لدعم قطاعات التعليم والبحث العلمي وتطوير الصحة والاهتمام بالبنية الأساسية والمنشآت الاقتصادية ذات الأهمية الاستراتيجية للدولة، مؤكدا ضرورة الحرص على أن تصاحب عمليات الخصخصة كل الشفافية والوضوح في كل مراحلها، وذلك من أجل الحصول على صدقية وثقة أكبر لدى كل الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن أي شك بشأن عمليات البيع من شأنه أن يسبب معارضة قوية له، وقد يؤدي لفشل البرنامج، منوها بذلك على ضرورة التدرج في التخصيص بما يحقق استيعاب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصا فيما يتعلق باعطاء قضايا العاملين درجة عالية من الأهمية، والعمل على إزالة ما قد ينشأ من آثار سلبية على مستقبل العمالة ومستحقاتها. وقال "إن انجاح برنامج الخصخصة يتطلب اشراك القطاع الخاص في الاكتتاب في أسهم المشروعات العامة التي يتم تصفيتها، مع التأكيد في ظل الحرص على عملية الخصخصة إلى عدم نشوء اوضاع احتكارية جديدة، لتنتقل بذلك من الاحتكار العام إلى الاحتكار الخاص". وأضاف الهرمي أن اختيار أسلوب الخصخصة المناسب يعد الهدف الرئيسي في هذا المشروع، داعيا إلى أن يتم اختصار عمليات الخصخصة ما أمكن ذلك على أسلوب التأجير والإدارة، بحيث تبقي الدولة حصصها وأصولها قدر الامكان كما في المؤسسات العامة، وتتخلص من عبء وإدارة ودعم هذه المؤسسات، وتفتح المجال للقطاع الخاص والمحلي والأجنبي لإدارة هذه المؤسسات من أجل إدخال مهارات وتكنولوجيا حديثة ترفع من كفاءة وفاعلية هذه المؤسسات