كشف مصدر عمالي بوزارة الأشغال والإسكان عن تواصل مسلسل الاستقالات بين صفوف مديري ورؤساء الأقسام بشقي الوزارة، معددا أكثر من عشرة أسماء لكبار المسئولين في الوزارة قدموا استقالاتهم الإرادية خلال 12 شهرا الماضية. وأشار المصدر إلى أن آخر استقالة قدمها مدير إدارة الطرق بالوزارة وليد الساعي قبل أسبوع، وهو ما أكده عدد كبير من الموظفين، إلا أن الساعي تحفظ في اتصال هاتفي مع "الوسط" قائلا: "لم يجر شيء حتى الآن"، كما كشف المصدر رفض الوزارة استقالته والعمل على تسوية الأمور بينهما. جاء ذلك في ظل ما اعتبره المصدر إزاحة رئيس إدارة التخطيط والمرور بقسم الأشغال عبدالنبي الصباح عن منصبه، ونقله إلى منصب مستشار لوكيل الوزارة من دون صلاحيات. واتصلت "الوسط" بعدد من المستقيلين بعضهم أكد أن استقالته كانت إرادية لوجود عروض أفضل في القطاع الخاص وبأجور مغرية تعادل أضعاف ما يحصل عليه في الوزارة، وتحدث البعض الآخر عن وجود "سوء إدارة في الوزارة أدت لإجبارهم على الخروج وقبول عروض القطاع الخاص". وأشار المصدر إلى أنه من بين هؤلاء المستقيلين رئيس قسم الصيانة في المجاري أسما مراد، ورئيس قسم الجودة زياد جناحي، ورئيس قسم الإنشاءات كمال الشكر، ورئيس قسم العمارة خالد الهاشمي، ومدير المشاريع في الأشغال إبراهيم الماجد. وكانت "الوسط" قد خاطبت دائرة العلاقات العامة بالوزارة قبل أسبوع في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول، وأعادت الاتصال أمس إلا أن القائمين طلبوا مهلة أسبوع آخر للرد. وبحسب آخر إحصاءات الهيئة العامة لصندوق التقاعد فإن الاستقالة الإرادية تمثل أعلى نسبة من أسباب انتهاء الخدمة في المؤسسات الحكومية، إذ بلغت 40,3 في المئة "489 مستقيلا" من إجمالي عدد الموظفين المنتهية خدماتهم العام الماضي والبالغ عددهم .121