نواصل في هذه الحلقة النقاش الذي بدأناه يوم أمس بخصوص أداء البحرين في تقرير التنافسية الاقتصادية للعام 2005 والصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي. كما ذكرنا بالأمس تراجع ترتيب البحرين من المرتبة رقم 28 في العام 2004 إلى المركز رقم 37 في العام ،2005 أي 9 مراتب في غضون سنة لا أكثر. يركز مقال اليوم على المتغيرات الثلاثة للمؤشر وهي بيئة الاقتصاد الكلي ووضع المؤسسات العامة وانتشار التقنية.

ركيزة الاقتصاد الكلي

أولا، بيئة الاقتصاد الكلي والذي يركز على أمور حيوية مثل نتائج الموازنة العامة ونسب التضخم والنمو الاقتصادي والبطالة. بحسب جداول تقرير التنافسية للعام ،2005 نالت البحرين المرتبة رقم 32 على مستوى العالم "بالمقابل حلت كل من الإمارات وقطر والكويت في المراكز ،5 ،6 21 على مؤشر بيئة الاقتصاد الكلي على التوالي". ولا بأس من ذكر بعض التفاصيل الحيوية الأخرى بخصوص أداء اقتصادنا. بحسب نتائج العام 2004 حققت البحرين فائضا في الموازنة قدره 60 مليون دينار مقارنة بـ 440 مليون دينار حجم العجز المتوقع. لكن حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نموا قدره 5,4 في المئة مقارنة بـ 7,2 في المئة في العام .2003 من جهة أخرى، يعاني الاقتصاد البحريني من أزمة بطالة خطيرة، إذ لايزال أكثر من 20 ألف مواطن عاطل عن العمل يمثلون فيما بينهم 14 في المئة من حجم القوى العاملة الوطنية.

ركيزة المؤسسات الحكومية

ثانيا، المؤسسات الحكومية، إذ يهتم هذا المتغير بوضع المؤسسات العامة فيما يخص وجود شفافية في المعاملات الحكومية ومحاربة الفساد الإداري. بحسب التقرير حلت البحرين في المرتبة رقم 38 على مستوى العالم "بالمقارنة حققت كل من قطر والإمارات والكويت نتائج بحصولها على المراكز ،19 ،24 37 على التوالي". من جهة أخرى، بحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية للعام 2004 حلت البحرين في المرتبة رقم 34 من بين 146 بلدا شملها التقرير. ويمثل هذا المركز تراجعا عن ترتيب البحرين في العام 2003 عندما حصلت على الترتيب رقم 27 على مستوى العالم "يتوقع أن تصدر منظمة الشفافية الدولية تقريرها للعام 2005 في غضون أسبوع". حقيقة، تعاني البحرين من أزمة فيما يخص المعاملات الحكومية بدليل ما جاء في نتائج المسح الميداني بخصوص المناخ التجاري في البحرين والذي حصل نتيجة جهد مشترك بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ومجلس التنمية الاقتصادية "تم عرض النتائج في ندوة مشروع الإصلاحات الاقتصادية في نهاية فبراير/ شباط". تبين من الدراسة الميدانية أن 78 في المئة من أصحاب الأعمال يعتقدون أن التسجيل والتراخيص تترك مجالا كبيرا للتقدير الشخصي للمسئولين الحكوميين. واعترف 43 في المئة ممن شملهم الاستبيان بدفع رشا للحصول على الخدمات الحكومية بالسرعة المطلوبة.

ركيزة انتشار التقنية

ثالثا، انتشار التقنية، إذ يقيس هذا المؤشر مدى استعداد البلد لتقبل التقنية الحديثة، إذ حصلت البحرين على أسوء نتيجة من بين نتائجها على المتغيرات الثلاثة. تحديدا، حلت البحرين في المرتبة 41 على مستوى العالم، الأمر الذي أضر بمكانة المملكة في المتغيرات الثلاثة مجتمعة "بالمقارنة حصلت كل من الإمارات وقطر والكويت على المراكز 33 و40 و48 على التوالي". هذا الموضوع بحد ذاته يستحق دراسة خاصة، وذلك نظرا إلى الدور الحيوي لقطاع الاتصالات في الاقتصاد والحياة اليومية للناس. علينا أن نعرف على سبيل المثال فيما إذا كان السماح لشركة "بتلكو" باحتكار خدمات الاتصالات أي دور في استمرار تأخر ترتيب البحرين في مؤشر انتشار التقنية؟ ختاما، هناك بعض المؤشرات الإيجابية بخصوص وضع بلدنا بدليل تأسيس هيئة وطنية للتنافسية غير مرتبطة بالحكومة. ومن المنتظر أن تستضيف البحرين بتاريخ 9 و10 نوفمبر/ تشرين الثاني فعالية تتناول مسألة تعزيز التنافسية في العالم العربي وذلك قبل انعقاد الحدث الأهم للعام 2005 والمتمثل باستضافة المنامة لأعمال منتدى المستقبل بحضور شخصيات عالمية