تستعد وزارة الصناعة والتجارة لطرح برنامج متكامل ومتخصص في سلامة الأجهزة الكهربائية في مملكة البحرين.

وقال الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة أحمد بوبشيت إن البرنامج عبارة عن آلية للرقابة على الأجهزة الكهربائية الموجودة في مملكة البحرين بمختلف أنواعها.

ويهدف لضمان توافر شروط السلامة فيها، مشيراً إلى أنه جاء بناء على المقترح المقدم من وزارة الكهرباء والماء الممثلة في اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس التي يرأسها وزير الصناعة والتجارة، إذ شكلت على إثر ذلك لجنة مشتركة بين الوزارتين لوضع التصور الكامل لآلية تطبيق البرنامج المقترح، على أن تتم في البداية دراسة الخيارات المطروحة لتطبيق هذه الآلية بحيث تتوافق مع الأنظمة المعمول بها دولياً ولا تشكل أي عائق للتجارة. وأكد أن التصور الذي وضعته اللجنة المشتركة قد حاز على موافقة اللجنة الوطنية ولقي قدراً كبيراً من اهتمام أعضائها.

وأشار الوكيل المساعد إلى مبادرة اللجنة بإخطار منظمة التجارة العالمية وإبلاغها بعزم مملكة البحرين على تطبيق هذا البرنامج انطلاقاً من مبدأ الشفافية الذي توليه وزارة الصناعة والتجارة أهمية كبيرة، كما تم نشر المواصفات التي سيستند إليها البرنامج على صفحة الوزارة الإلكترونية بغية إطلاع المهتمين بالجانب الفني من البرنامج، بالإضافة إلى نشر القرار المتعلق بالمواصفات التي اعتمدتها اللجنة الوطنية في البرنامج في الجريدة الرسمية أيضاً. وعلى صعيد التطبيق العملي للبرنامج، أشار بوبشيت إلى توجه وزارة الصناعة والتجارة لتطبيقه مرحلياً، بحيث يبدأ على نطاق محدود يغطي منتجات مختارة، ومن ثم يتم توسيع قاعدة التطبيق تدريجياً لتشمل أجهزة أكثر، وهكذا حتى تتم تغطية جميع الأجهزة الكهربائية الموجودة في المملكة.

وأوضح أن للجانب الإعلامي دوراً مهماً في تعميم الوعي بالبرنامج وأهميته، إذ ستولي اللجنة عناية خاصة بالتثقيف والتوعية من أجل ضمان الأرضية الداعمة والمساندة للتطبيق الصحيح لهذا البرنامج، منوهاً بتطلع الوزارة لتكوين قاعدة من المستهلكين الذين لا يكونون فقط واعين وملمين بأهمية البرنامج بل يشكلون قوة ضغط تطالب باستمرار تطبيقه وتطويره وتوسيع نطاقه.

وستعمل الحملة على تعزيز أهمية البرنامج للتجار والمستوردين لتبيان ما سيحققه لهم البرنامج من رفع لسمعتهم التجارية وجعلهم موضع ثقة عند المستهلكين بناء على اهتمامهم بجلب بضائع تحقق لهم الأمان المطلوب. كما لم تغفل وزارة الصناعة والتجارة والوزارات الأخرى المتمثلة في اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس دورهم في إرساء ركائز الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى الاعتراف بمساهمتهم في رفع مكانة سوق المملكة لتكون في عداد قريناتها العالمية. وبشأن البضائع الخاضعة للتطبيق في المرحلة الأولى, أشار الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك إلى اختيار 10 منتجات أساسية وذات صلة وثيقة بالحياة اليومية للمستهلكين وهي سخانات الماء، المدفأة الكهربائية، المايكروويف, التوستر (محمصة الخبز)، الخلاط الكهربائي المنزلي، مصابيح الفلوروسنت، الوصلات الكهربائية، المكنسة الكهربائية، ومراوح الشفط، وغلاية الماء المستخدمة للشاي. وأكد أن إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة التي تعتبر الجهة المعنية بتنفيذ البرنامج ستقوم قريباً بالإعلان التفصيلي عن الإجراءات المطلوبة من المستوردين بحق هذه المنتجات قبل البدء الفعلي بالتطبيق. كما ستحث المستهلكين على ضرورة التعاون مع الإدارة والإبلاغ عن أية أجهزة غير مرخصة، بحيث يساهمون في حفظ السلامة العامة، ومنع ضياع أموالهم في اقتناء ما لا يضمن سلامة استخدامه، إذ إن البرنامج سيحظر بيع وعرض وتسويق أي جهاز كهربائي مدرج في التطبيق ما لم يكن هذا الجهاز مستوفياً لاشتراطات السلامة وحائزاً على ترخيص من قبل إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة. وأكد أن الاشتراطات المطلوب توافرها في الأجهزة المعنية مبنية على مواصفات (اللجنة الدولية الكهروتقنية) التي تقوم بإصدار مواصفات قياسية دولية في مجال الصناعات الكهربائية. يذكر في هذا السياق أن قطاع تجارة الأجهزة الكهربائية يحتل أهمية خاصة في النشاط الاقتصادي في مملكة البحرين إذ بلغت قيمة واردات المملكة من هذه الأجهزة خلال العام 2004 نحو 427 مليون دينار، وبشكل عام يلعب هذا القطاع دوراً مؤثراً في تلبية وتوفير الاحتياجات المتزايدة من المنتجات الكهربائية لجميع فئات وشرائح المجتمع. وأشار إلى ضرورة وجود إجراءات لضمان حصول الأفراد على أجهزة آمنة الاستخدام عبر توافر شروط السلامة فيها، إذ لا تخلو الدول المتقدمة من أنظمة واشتراطات تلزم المصنعين للأجهزة الكهربائية باتباع اشتراطات معينة تخولهم تسويق منتجاتهم. وبات تقدم المجتمعات يقاس بمقدار ما تتوافر فيه من نظم وإجراءات تكفل الحماية والاطمئنان لأفرادها فيما يتعلق بالسلع والخدمات المتوافرة فيها، فاهتمام الدول المتقدمة ينصب على الإجراءات الوقائية تفادياً لعلاج الخسائر المختلفة الناجمة عن رداءة المنتجات، فكلما كثرت مثل هذه الاشتراطات الوقائية كلما شعر المواطنون بالمزيد من راحة البال، والوقاية خير من العلاج. وأعرب وكيل وزارة الصناعة والتجارة المساعد للمواصفات وحماية المستهلك أحمد بوبشيت عن ترحيب إدارة المواصفات بالوزارة بالرد على جميع الاستفسارات والأسئلة المتعلقة بهذا البرنامج