أكد مسئول اقتصادي عماني أمس أن سلطنة عمان تعمل في الاتجاه الصحيح لتطوير خططها الاقتصادية للمستقبل من خلال المشروعات التي قامت بها في إطار خططها الخمسية خلال الـ 35 عاماً الماضية. وقال مصدر رفيع حكومي لـ «وكالة الأنباء الكويتية» (كونا) فضل عدم ذكر اسمه إن مسيرة النهضة العمانية تسير وفق خطط خمسية تنموية تقوم على تنويع مصادر الدخل بعيداً عن الاعتماد على النفط.

وأضاف أنه خلال الخطة الخمسية السادسة 2000 إلى 2005 شرعت السلطنة بالتركيز على قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة التي سيكون لها إسهام أساسي في تنمية البلاد أكثر وسيتضح ذلك خلال خطط التنمية المقبلة. وأشار إلى أن الاقتصاد العماني استطاع الانتقال من اقتصاد أولي يعاني من المشكلات التقليدية إلى اقتصاد يستند إلى قاعدة واسعة وقوية من البنى المخطط له ضمن الخطط التنموية.

وذكر أن سلطنة عمان تبذل جهوداً حثيثة لتنويع مصادر الدخل الوطني وإيجاد مصدر بديل للنفط الذي يعول عليه في بناء الاقتصاد وبهدف تحويل السلطنة من بلد مصدر للنفط إلى بلد مصدر ومنتج لمشتقاته والاستفادة من الصناعات القائمة عليه.

وأوضح أنه خلال السنوات الماضية شهدت السلطنة إنشاء وتوقيع عدة اتفاقات اقتصادية واستثمارية وسياحية لعدد من المشروعات العملاقة التي وفرت وستوفر المئات من فرص العمل للشباب العماني خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم في زيادة نسبة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي العماني خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر إن بلاده تخطط خلال الخطة الخمسية السابعة 2006 حتى 2010 إلى تحقيق معدلات نمو بالأسعار الثابتة لا يقل متوسطها السنوي عن معدل 30 في المئة والعمل على رفع المستوى المعيشي للمواطنين، والحفاظ على معدلات التضخم المنخفضة الحالية. وأشار إلى أن الخطة الخمسية السابعة تأتي كحلقة ثالثة في إطار استراتيجية التنمية طويلة المدى المعتمدة للفترة من 1996 إلى 2020 والمتمثلة في الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني العام 2020