قالت وزارة الصناعة والتجارة إن استراتيجيتها الصناعية الجديدة تركز على خلق قطاعات صديقة للبيئة ذات ربحية عالية من شأنها توفير وظائف ذات أجور مرتفعة وتستقطب أيدي عاملة عالية الخبرة.

وأضاف أنها تستهدف الكثير من القطاعات النامية المهمة كالألمنيوم، البتروكيمايات، والبلاستك، الهندسية، الصيدلانية، الغذائية، مواد البناء والتشييد، الخدمات الصناعية المساندة، الصناعات، المعرفة، إضافة إلى الملابس والنسيج.

وتوقعت بعد الانتهاء من تنفيذ الاستراتيجية الصناعية زيادة مساهمة قطاع الصناعة في النتائج المحلي الإجمالي ثلاثة أضعاف من 12 في المئة إلى 36 في المئة إضافة إلى خلق 30 ألف فرصة عمل جديدة و75 في المئة منها ذات أجور مرتفعة وتستقطب أيدي عاملة متوسطة وعالية الخبرة في السنوات العشر الأولى.

وعن دور حكومة البحرين قالت الوزارة: «إن عمل الحكومة يقتصر على تيسير الإجراءات ورسم السياسات الصناعية».

وأوضحت الوزارة أنه يتم تطوير الاستراتيجية الصناعية على أساس جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال الشركات متعددة الجنسية، خلق صناعات صغيرة ومتوسطة وتحسين الإنتاجية، توافر المواد الخام، إعادة هيكلية بنك البحرين للتنمية، خلق قدرات البحث والتطوير، إعادة هيكلية وزارة الصناعة والتجارة إضافة إلى إصلاح وتطوير التشريعات.

واعتبرت وزارة الصناعة إعادة هيكلية النظام التعليمي والتهيئة لقيام الصناعات الصيدلانية محورين لدعم الاستراتيجية الصناعية.

وأشارت إلى أنها تعمل على تشجيع القطاع الخاص للمشاركة الفعالة في التنمية والاستثمار الصناعي من خلال التوجه الديمقراطي وتحرير الاقتصاد، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار وتحقيق الشفافية بآليات التشريع وتطوير التشريعات إلى جانب الخصخصة والتوجه الدولي لإزالة القيود والحواجز المختلفة.

ورأت وزارة الصناعة أن المناخ العام للاستثمار في مملكة البحرين من أكثر الأنظمة السياسية تطوراً في المنطقة، إذ تتيح الحرية التامة لممارسة أعمال المال والاستثمار إلى جانب مجموعة متنوعة من الحوافز والمنافع الجاذبة للاستثمار.

وعن الحوافز والمنافع قالت لا توجد ضرائب دخل على الأفراد والشركات ولا قيود على تحويل الأموال وتشغيلها إلى جانب إعفاء من الرسوم الجمركية على واردات المصانع من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام مع السماح بالتملك الكامل للمشروعات ودخول المملكة اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية.

وأضاف كما أنه يوجد نظام مالي ومصرفي متقدم في آلياته وخدماته المتعددة وآليات للتمويل الميسر، إذ تعتبر البحرين نقطة انطلاقة مصرفية ومالية لغربي آسيا عموماً، كما توجد أنظمة اتصالات متقدمة وعالية التقنية، كما تعتبر البحرين من أوائل الدول التي حررت قطاع الاتصالات إلى جانب وجود استقرار عام في مؤشر الأسعار وانخفاض كبير في معدلات التضخم تجاوز في استقراره العشرين عاماً.

وأوضحت أن بعض الحوافز تتعلق بكون البحرين موقعاً استراتيجياً مهماً في المنطقة يحتوي على نظام طرق متطور واتصال بري مباشر مع دول مجلس التعاون والشرق الأوسط عبر جسر الملك فهد إضافة إلى اقتراح إنشاء جسر يربط البحرين وقطر.

واعتبرت الدخول إلى أسواق دول الخليج بلا رسوم جمركية حافزاً كبيراً للمستثمرين في المملكة إلى جانب توافر الطاقة بأسعار مناسبة، ووجود صناعات أساسية ناجحة وتوافر أراضٍ وقسائم صناعية مسنودة ببنية تحتية متطورة وخدمات متقدمة ذات مستوى عالمي.

وأكدت أن البحرين تمتلك مشروعات بنى تحتية تستقطب ميناء الشيخ خليفة بن سلمان ومرفأ البحرين المالي ومنطقة البحرين العالمية للاستثمار، إضافة إلى وجود مشروعات لتطوير وإدارة مناطق صناعية من قبل القطاع الخاص كما هو في مرسى البحرين للاستثمار الصناعي.

يذكر أن مملكة البحرين تتجه نحو تقليل الاعتماد على النفط كمساهم أساسي للدخل وزيادة التركيز على الصناعة، إذ تمت إقامة مصاهر الألمنيوم والمصانع التحويلية الأخرى، إضافة إلى نشأة القطاعات الصناعية كالبتروكيماويات، الحديد الصلب، الخدمات الهندسية، الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وتتجه البحرين إلى إقامة مشروعات تقنية صغيرة ومتوسطة ذات قيمة مضافة في ظل الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تقوم بها المملكة بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل بدلاً من الاعتماد على مصدر رئيسي واحد وهو النفط. وكان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة دعا إلى إنشاء صناعات تحويلية ذات قيمة مضافة باستخدام المواد الأولية التي يتم إنتاجها في البحرين مثل الألمنيوم وتوجيه الاستثمارات نحو الصناعات التحويلية بهدف زيادة الدخل القومي وتنشيط الاقتصاد المحلي. وقال الشيخ محمد وهو مسئول اقتصادي كبير في المملكة في كلمة أمام رجال الأعمال: «لا نريد أن ننافس الصين في السلع الرخيصة، وإنما نريد صناعات ذات قيمة عالية من شأنها زيادة الربحية والإنتاجية وتوفير أجور عالية».

ودعا إلى توجيه الاستثمارات المحلية لزيادة إنشاء صناعات تحويلية باستخدام التكنولوجيا والتقنية الحديثة