يتأمل مقالنا التحليلي لهذا الأسبوع في النتائج التي حصلت عليها البحرين في تقرير التنافسية الاقتصادية للعام 2005 والذي صدر في نهاية شهر سبتمبر/أيلول. حلت البحرين في المرتبة رقم 37 بين 117 دولة مشمولة في التقرير. بالمقارنة حلت البحرين في المركز رقم 28 في العام 2004 من بين 104 دول شملها التقرير. وعليه حدث تراجع ملحوظ في القدرة التنافسية للبحرين على الصعيد العالمي "تسع مراتب في غضون سنة واحدة"، الأمر الذي يستوجب مناقشة تداعيات المسألة برمتها. حقيقة، يمثل تدني ترتيب البحرين في تقرير التنافسية الاقتصادية استمرارا لمسلسل التراجع لمكانة البحرين في التقارير الدولية "تأخرت البحرين في تقرير التنمية البشرية الصادر من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من المركز 43 على مستوى العالم في العام 2004 إلى المركز 43 في العام 2005 من 177 دولة". يستند مؤشر التنافسية الاقتصادية إلى ثلاث ركائز رئيسية هي: أولا، بيئة الاقتصاد الكلي، وثانيا، وضع المؤسسات العامة. وثالثا، الاستعداد التقني للبلد. يقيس المعيار الأول أمورا مثل: نتائج العجز أو الفائض في الموازنة ونسب اقتصادية أخرى مثل البطالة والتضخم. أما المتغير الثاني فيهتم بمدى وجود الشفافية في المعاملات الحكومية بينما يقيس المعيار الثالث مدى انتشار وسائل الاتصالات مثل تقنية المعلومات والانترنت. تتمثل المنهجية المستخدمة في صوغ المؤشر في شقين: أولا، المعلومات العامة المتوافرة. وثانيا، استطلاعات رجال الأعمال. ويعطي المؤشر نقطتين لكل متغير أي ست نقاط للمعايير الثلاثة مجتمعة.

البحرين الرابعة خليجيا

جمعت البحرين 4,48 نقاط من مجموع ست نقاط "بالمقارنة حصلت البحرين على 4,91 نقاط في العام 2004"، الأمر الذي يشكل تراجعا في الأداء. بالمقابل حصلت دول خليجية منافسة على نتائج أفضل من البحرين. فدولة الإمارات العربية المتحدة حلت في المرتبة رقم 18 على مستوى العالم وذلك على خلفية جمعها 4,99 نقاط "حقيقة، تراجع ترتيب الإمارات العالمي بعد أن حلت في المركز رقم 16 في العام 2004". بالإضافة إلى ذلك حققت دولة قطر المركز رقم 19 على الصعيد العالمي، وذلك بعد أن جمعت 4,97 نقاط. أيضا حلت دولة الكويت في المركز رقم 33 على الصعيد العالمي وذلك بعد أن جمعت 4,58 نقاط "يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها كل من قطر والكويت في تقرير التنافسية الاقتصادية منذ صدوره الأول في العام .2001 لم يقيم التقرير حتى الآن كلا من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان". على العموم حلت مملكة البحرين في الترتيب الأخير بين الدول الخليجية المشمولة في التقرير. على أقل تقدير يشكل تراجع القدرة التنافسية للبحرين على الصعيد العالمي إضافة إلى حلولها في المركز الأخير بين دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى المشمولة في التقرير، بل يجب أن يشكل، إحراجا للقائمين على الشأن الاقتصادي عندنا. كما نأمل أن يفتح الاخوة في البرلمان تحقيقا في هذا الأداء المخيب للبحرين في واحد من أهم التقارير الاقتصادية بملاحظة جهة الإصدار "تحديدا المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يتخذ من منتجع دافوس بسويسرا مقرا له". يتمتع المنتدى الاقتصادي العالمي بصدقية على الصعيد العالمي لعدة أسباب منها عدم ارتباطه بالحكومات. بخصوص تقييم أداء البحرين اعتمد التقرير على معلومات مقدمة من جهات مختلفة دولية ومحلية "يشير التقرير إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية أمد بتفاصيل تتعلق بالبحرين". نواصل نقاشنا يوم غد "الأحد" في تفاصيل أخرى بخصوص أداء البحرين في تقرير التنافسية الاقتصادية