التصويت على تسجيل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وجمعية وعد، يفتح باب التكهنات على مصراعيه، وخصوصا التعاطي الحكومي مع "زلزال" مشاركة الجمعيتين في الانتخابات البرلمانية المقبلة. ثمة أجندة حكومية يتم الإعداد لها، وبالتنسيق مع بعض أعضاء مجلس النواب المحسوبين على الحكومة أكثر من كونهم محسوبين على ناخبيهم، ومثل ذلك التنسيق ليس ضربا من تحامل أو تهيؤ بقدر ما هو واقع قائم. لم تكن الحكومة تتمنى أن ترى مشاركة الجمعيات المقاطعة، وخصوصا الوفاق، في كابوس مناماتها، فكيف هو الحال إذا رأته رأي العين؟ تلك مسألة تتطلب تدخل استشاريي الأعصاب، أكثر من التدخل والاستعانة بمجموعة من النواب الحكوميين نصفهم أمي، والآخر يتكلم الإنجليزية بلغة الإشارة، على رغم أنه ليس من ذوي الاحتياجات الخاصة! الأجندة الحكومية المقبلة لن تخلو من تلاعب على أكثر من جبهة مع تأكد مشاركة الجمعيات المقاطعة وهي التي لم توفر ذلك التلاعب بعيدا عن مشاركة الجمعيات المقاطعة، ولن نحتاج إلى سرد قائمة طويلة من التلاعبات ليس أولها ملف التأمينات وصندوق التقاعد ولن يكون آخرها مسرحية استجواب الوزراء الضالعين في ذروة الفساد. فما الذي ستكون عليه أجندة الحكومة مع مشاركة الجمعيات المقاطعة؟ المنطلق المهم والرئيسي لتلك الأجندة لن يتجاوز التشكيلة الحالية للمجلس، يضاف إلى ذلك ضخ مبالغ خيالية من دون رقيب لمجموعات، إما أن تكون داخل المجلس أو تفريخ وجوه من خارجه، للدخول في عملية منافسة لن تكون شريفة على الإطلاق، ولعل ذلك هو السبب الذي دفع الحكومة إلى تجاهل مشروع جمعية البحرين للشفافية القاضي بتحديد وتقنين الدعم المقدم إلى المرشحين