قالت مصادر مطلعة إن بنك البحرين للتنمية شكل فريق عمل لإعادة هيكلية بعض أنشطته لتواكب متطلبات السوق والتطورات الاقتصادية. وتوقعت المصادر في حديث إلى "الوسط" أن يعلن رئيس مجلس إدارة البنك الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة في وقت قريب عن مشروع الهيكلة وخطط جديدة لتوفير خدمات جديدة تشمل قطاعات متعددة ومختلفة تصب في عملية التنمية الاقتصادية. وقالت المصادر إن البنك يعد خطة عمل بعد أن تمت الموافقة على زيادة رأس ماله إلى 50 مليون دينار إضافة إلى الكشف عن توسعة مركز البحرين للصناعات الناشئة التابع له في منطقة الحد الصناعية، والانتهاء من دراسة إقامة مركزين لاحتضان الصناعات الناشئة في المحافظة الشمالية في مدينة حمد، والمحافظة الوسطى في مدينة عيسى. وكان مدير عام بنك البحرين للتنمية نضال العوجان قد قال في وقت سابق إن البنك عازم على توسعة مركز البحرين للصناعات الناشئة الكائن بمنطقة البحرين للاستثمار العالمي إلى الضعف بدفن 40 ألف متر مربع لبناء وحدات جديدة في المركز واحتضان المزيد من الأفكار التي تساعد على خلق فرص عمل وتشجيع رواد الأعمال على إنشاء مشروعات خاصة بهم. وأشار إلى "أن البنك استقدم خبراء لتطوير مركز الحاضنة في الحد وزيادة عدد وحداته ورفع مستوى خدماته بإنشاء عدد من الوحدات تتراوح ما بين 20 إلى 25 وحدة تتراوح مساحتها ما بين 500 إلى ألف متر مربع تحتوي على أحدث الخدمات التي تقدم للصناعات الناشئة". وبنك البحرين للتنمية الذي تأسس في العام 1992 كمؤسسة تنمية مالية رائدة في المملكة مملوك بالتساوي إلى ثلاث هيئات حكومية هي صندوق التقاعد، هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية. وقد عهدت حكومة البحرين إلى المصرف مهمة تعزيز الاستثمار في المملكة بهدف تنويع قاعدتها الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة للبحرينيين والمساهمة الفعالة في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة عموما. يشار الى أن المصرف يقدم قروضا قصيرة وطويلة الأجل لتمويل الموجودات الرأس مالية وأجزاء أساسية من رأس المال العامل والمساهمة في رؤوس أموال المشروعات الجديدة والقائمة. كما يشارك في تأجير المعدات وتمويل رأس المال عن طريق شراء مواد خام المشروعات والترتيب لتمويل صادرات البضائع المصنعة في البحرين بالإضافة إلى خدمات مصرفية إسلامية. وابدى المصرف استعداده لتقديم المشورة لجميع المواطنين في كيفية حصولهم على الموارد المالية اللازمة لانشاء أي مشروع جديد أو توسعة مشروع قائم أو تحديث وتنويع الاعمال الحالية. ويقدم المصرف تسهيلات إلى المقترضين الراغبين في تمويل مشروعات قائمة أو الذين يريدون إقامة مشروعات جديدة، إذ تصل نسبة مشاركته في المشروعات القائمة إلى أكثر من 75 في المئة من الكلفة الإجمالية أو نصف مليون دينار وأما المشروعات الجديدة فإن المصرف يمكن أن يقدم تمويلا يصل إلى نحو 75 في المئة أو نصف مليون دينار كذلك. وكان المصرف قد ذكر في تقرير أن كلفة المشروعات الممولة البالغ عددها 60 مشروعا خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت قيمتها 37,4 مليون دولار، مقابل 18,8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام 2004 مسجلة نسبة نمو بلغت 98,7 في المئة. وأظهر التقرير أن حجم القروض التي وافق عليها المصرف كانت في حدود 15,1 مليون دولار بالمقارنة مع 12,3 مليون دولار في فترة الستة أشهر من العام الماضي مسجلة نسبة نمو بلغت 22,7 في المئة. وحققت المشروعات الممولة 373 فرصة عمل في مقابل 274 فرصة عمل في النصف الأول من العام 2004 مسجلة نسبة نمو بلغت 1,36 في المئة. أما قيمة إجمالي صادرات هذه المشروعات فارتفع إلى 10,5 ملايين دولار مقابل ثلاثة ملايين دولار خلال الفترة المماثلة من العام 2004 مسجلة نسبة نمو بلغت 250 في المئة، كما ارتفعت القيمة المضافة إلى 11,2 مليون دولار من 9,2 ملايين دولار في الفترة نفسها من العام 2004 مسجلة نسبة نمو بلغت 24,2 في المئة