وقعت حديثا شركة الخليج للتمويل والاستثمار ممثلة بالرئيس التنفيذي نبيل هادي وشركة البحرين للمحركات ممثلة بأحمد ومحمد علي كريمي على عقد شراكة استراتيجية لإنشاء مصنع متكامل لإنتاج المواد الخام الرئيسية لحجر الجير والمركبات الكيميائية الأخرى، وذلك لإنتاج حجر الأسمنت ليتم طحنه في مراحل أخرى لإنتاج الأسمنت. ومن المتوقع البدء في تركيب المرحلة الأولى من المصنع في الربع الأول من العام ،2006 وذلك بكلفة إجمالية تقدر بـ 45 مليون دولار أميركي. ويعتبر المشروع الأول من نوعه في المملكة. وجاء متماشيا مع النمو المطرد في الطلب على منتجات البناء وخصوصا الأسمنت ما يعكس حركة النمو المتسارع في قطاع الإنشاء والمتوقع أن يستمر خلال السنوات العشر المقبلة. وعينت الاطراف مكتب قيس الزعبي كمستشار قانوني لإعداد جميع العقود الأساسية المتعلقة بالمشروع وتأسيس شركة الصقر للأسمنت "ش.م.ب.م" كالشركة الخاضعة للمشروع والتي سيملك أسهمها كل من الشريكين بالإضافة إلى مستثمرين استراتيجيين من المنطقة. وقال نبيل هادي "إن الشراكة قد بدأت قبل أكثر من عام إذ قامت بإعداد الدراسات المالية والسوقية للمشروع. وتم الاتفاق بين الأطراف كافة على تعيين الخليج للتمويل والاستثمار كمستشار مالي للمشروع" مضيفا "كما قمنا أخيرا بطرح الاكتتاب الخاص في أسهم الشركة والذي يلاقي حاليا نجاحا في جميع أنحاء المنطقة. إذ من المتوقع أن يصل استهلاك الأسمنت حتى نهاية السنة إلى نحو 5,6 ملايين طن متري. وأضاف نبيل ان "معدل نمو استهلاك الأسمنت يصل إلى 18 في المئة سنويا مع معدل زيادة في الأسعار خلال السنتين الماضيتين يصل إلى 50 في المئة في مملكة البحرين" وأرجع هذا النمو إلى الزيادة في حجم وكمية المشروعات العقارية إذ يصل قيمة المعلن عنها إلى 6 مليارات دولار يتم تنفيذها على مدى السنوات السبع إلى العشر المقبلة. من جهته قال العضو المنتدب لشركة البحرين للمحركات أحمد علي كريمي ان هذا المشروع يعد أحد أهم المشروعات في المملكة حاليا، وذلك لسد الفراغ الموجود في إنتاج واستيراد الأسمنت ليتماشى مع حجم الطلب، كما بدأنا في إعداد الدراسات التقنية والهندسية للمشروع، وذلك بالتعاون مع شركة إيركوم للهندسة إحدى الشركات الهندية المتخصصة في تركيب مصانع الأسمنت وتقديم الحلول التقنية المتعلقة بهذه النوعية من المشروعات". و أضاف كريمي "من المتوقع أن ينشأ المصنع على أرض تفوق مساحتها مليوني قدم مربع في منطقة الحفيرة الصناعية، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في البحرين وذلك لإنشاء المصنع حسب أعلى المواصفات المعمول بها دوليا من الناحيتين التقنية والبيئية. ومن المتوقع أن يوفر المصنع نحو 130 فرصة عمل ما بين أيد عاملة مدربة ومناصب إدارية