اقترحت غرفة تجارة وصناعة البحرين إقامة شركة مختصة لنقل الرمل السعودي إلى البحرين ولقي هذا المشروع اهتماما واستجابة من رجال الأعمال السعوديين والبحرينيين الذين أبدوا استعدادا وحماسا للمساهمة في تأسيسها. وأشادت الغرفة بقرار حكومتي مملكة البحرين وخادم الحرمين الشريفين بالسماح بنقل الرمل السعودي إلى البحرين، وأكدت الغرفة أن هذا القرار جاء تتويجا للجهود التي بذلتها على صعيد حل مشكلة نقص الرمل في البحرين، وقال النائب الثاني لرئيس الغرفة عصام عبدالله فخرو: إن الغرفة تبنت هذا الموضوع وطرحته في كل اجتماعاتها ولقاءاتها سواء مع المسئولين في البحرين والسعودية أو من خلال مجلس الأعمال السعودي البحريني. كما أثنى فخرو على تجاوب ودعم وزارة الصناعة والتجارة والجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بتسهيل إجراءات نقل الرمل السعودي إلى البحرين، وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستكون مؤقتة ريثما يتم الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى الخاصة بتأسيس شركة خاصة تتولى نقل الرمــــل الســـــعودي إلى مملكة البحرين.
الوسط-المحرر الاقتصادي
اقترحت الغرفة إقامة شركة مختصة لنقل الرمل السعودي إلى البحرين ولقي هذا المشروع اهتماما واستجابة من رجال الأعمال السعوديين والبحرينيين الذين أبدوا استعدادا وحماسا للمساهمة في تأسيسها. كما أشادت غرفة تجارة وصناعة البحرين بقرار حكومتي مملكة البحرين وخادم الحرمين الشريفين بالسماح بنقل الرمل السعودي إلى البحرين، وأكدت الغرفة أن هذا القرار جاء تتويجا للجهود التي بذلتها على صعيد حل مشكلة نقص الرمل في البحرين، وقال النائب الثاني لرئيس الغرفة عصام عبدالله فخرو إن الغرفة تبنت هذا الموضوع وطرحته في كل اجتماعاتها ولقاءاتها سواء مع المسئولين في البحرين والسعودية أو من خلال مجلس الأعمال السعودي البحريني. كما أثنى فخرو على تجاوب ودعم وزارة الصناعة والتجارة والجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بتسهيل إجراءات نقل الرمل السعودي إلى البحرين، وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستكون مؤقتة ريثما يتم الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى الخاصة بتأسيس شركة خاصة تتولى نقل الرمل السعودي إلى مملكة البحرين. وأوضح أن إجراءات الاستيراد تتضمن عدة شروط، منها أن الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" هي من ستقوم بتنظيم عملية نقل الرمل من المملكة العربية السعودية إلى مملكة البحرين، وعلى المستورد البحريني إجراء الترتيبات اللازمة لاستيراد الرمل بالاتفاق مع صاحب المحجر السعودي الذي سيقوم بالتنسيق مع شركة سابتكو، كما يجب أن يكون لدى المستورد ترخيص من وزارة الصناعة والتجارة، ولديه عضوية بغرفة تجارة وصناعة البحرين، ويجب على المستورد البحريني أن تكون لديه قطعة أرض مسورة وافرة قريبة من جسر الملك فهد تستخدم لتفريغ وتوزيع الرمل، كما على المستورد الالتزام بتوفير الأجهزة والمعدات اللازمة لإعادة توزيع الرمل من موقع التخزين في مملكة البحرين إلى المستهلكين، ومن الشروط المهمة التي تم إدراجها الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية والأمنية المتعلقة بفحص الرمل المستورد من السعودية. وقال: "إن هذا المشروع سيدخل حيز التنفيذ خلال الفترة القريبة المقبلة وهو حصيلة للجهود المتواصلة التي قامت بها الغرفة من خلال مجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك الذي تبنى هذا المشروع، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين ووزارة البترول والثروة المعدنية في السعودية". وأضاف فخرو أن هذا المشروع الحيوي والمهم ستكون له انعكاسات إيجابية على الوضع العمراني في البحرين، مؤكدا ضرورة استمرار دعم ومساندة حكومتي البلدين الشقيقين لهذا التوجه.
الوسط-المحرر الاقتصادي
باشرت إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين بنشر أسماء الأعضاء الذين يحق لهم الانتخاب في الدورة "26" للغرفة المقرر إجراؤها في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل وذلك من خلال موقعها الإلكتروني، كما وضعت جداول الناخبين في ثلاثة مواقع بارزة بالغرفة. وأكدت الغرفة أنها ملتزمة بقانونها الأساسي الذي ينص على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين الذي يهمهم الاطلاع على قوائم الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم الذين يحق لهم الانتخاب. ونفى الرئيس التنفيذي للغرفة أحمد نجم عبدالله النجم حدوث أية خروقات في هذا الخصوص، موضحا أنه بعد نشر إعلان موعد الانتخابات وفتح باب الترشيح لعضوية الدورة القادمة "26" لمجلس الإدارة في 5 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري قامت إدارة الغرفة في اليوم التالي مباشرة بنشر جدول أسماء الأعضاء الذين يحق لهم قانونا الانتخاب في الموقع الإلكتروني للغرفة، بالإضافة إلى وضع جداول بالأسماء في ثلاثة مواقع بارزة بالغرفة، تشتمل على اسم ولقب كل ناخب ونوع تجارته وعنوان محله الرئيسي وفق ما نصت عليه المادة "28" من النظام الداخلي للغرفة. وقال أحمد نجم إن الغرفة حريصة على توافر فرص متكافئة لجميع من يهمهم الاطلاع على هذه القوائم ، مشيرا إلى أن هذه الجداول تتيح كذلك الفرصة لكل عضو في الغرفة أهمل تدوين اسمه في جدول الانتخابات أو حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده أن يطلب إدراج اسمه وتصحيح البيانات الخاصة بالقيد، وذلك بحسب ما نصت عليه المادة "29" من النظام الداخلي للغرفة. يذكر أن المادة المذكورة بالإضافة إلى ذلك تنص على أن تقدم طلبات تصحيح البيانات الخاصة بقيد الأعضاء منذ أول يوم في الشهر الذي يتم فيه الانتخاب إلى ما قبل موعد الانتخاب بيومين وإعطاء إيصالات لمقدمي الطلبات من قبل رئيس لجنة الانتخابات. في حين تنص المادة "27" من النظام الداخلي على أن تعد إدارة الغرفة تحت إشراف لجنة الانتخابات جدولا بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم الانتخابات، فيما تنص المادة "28" على أن يشتمل جدول الانتخاب اسم ولقب كل ناخب توافرت فيه الشروط المطلوبة لممارسة حق الانتخاب وعلى نوع تجارته وعنوان محله الرئيسي، ويحرر الجدول من عدة نسخ وترتب الأسماء على حروف الهجاء للاسم الأول وتعلق ثلاث من النسخ في مكان بارز من قاعة الانتخاب منذ إعلان موعد الانتخاب إلى يوم انتهاء عملية الانتخاب. واختتم الرئيس التنفيذي للغرفة بالتأكيد أن الادارة التزمت التزاما تاما بكل تلك المواد وأنها لا تسمح بأية خروقات في هذا الشأن
العدد 1134 - الخميس 13 أكتوبر 2005م الموافق 10 رمضان 1426هـ