ربما لن يمر على البحرين خلال هذا العقد من الزمان - على الأقل - عام أكثر أهمية من العام المقبل الذي بات على الأبواب، انه 2006 الذي سيحمل في طياته الكثير، وربما يكون هذا العام بمثابة الانطلاقة الثانية في المشروع الإصلاحي الوطني في مختلف شرايينه. 2006 يعني شيئا كبيرا وخطيرا في آن واحد لجمهور الجمعيات المقاطعة، ويعني لها فرصة جديدة لإثبات الذات من خلال الدخول في المجلس النيابي في دورته الثانية، و2006 يعني للجمعيات المشاركة تحديا لحفظ مواقعها على الأقل في حال انفتحت شهية المقاطعين! 2006 سينتخب الوطن خمسة مجالس بلدية جديدة، أي أننا سنعيش مع خمسين وجها آخرين، ربما لم نألف كثيرا منهم، و2006 ستحرك إدارة جديدة غرفة التجارة والصناعة التي يطمح أعضاؤها أن يكونوا فاعلين ومؤثرين في الخط السياسي العام، وفي 2006 سنكون مع مجالس إدارة جديدة في كبرى الجمعيات السياسية، وفي 2006 قد نرى حكومة ذات شكل مختلف. وفي 2006 سيشهد مجلس الشورى تغييرا في نحو ما، وفي 2006 ستشهد النقابات العمالية انتخاباتها الدورية، وفي 2006 مؤسستان أهليتان مهمتان تنتظران البت في أمرهما: اتحاد طلبة البحرين والاتحاد النسائي البحريني. ولكن السؤال الذي يجب أن يكون محوريا وعلى المحك. هل سنعيش وعي العام 2006 أم أننا سندرك أخطاءنا بعد أن فات القطار، وسارت السفن بما حملت وحينها سنغطي رؤوسنا تحت الرمال؟