لعل موضوع الشفافية والصدق في التعامل من أهم الموضوعات التي تحكم العمل التجاري في أية منطقة سواء كان ذلك بالقوانين أما بالتعاريف والتقاليد التجارية السائدة، وأن الصدقية والشفافية تمنح أي اقتصاد في العالم قدرا أكبر من القوة والوضوح ما يساعده في تشكيل بيئة خصبة للاستثمار والتنمية في مختلف المجالات. إن ما يثار عن الشفافية مع المستهلكين يسلط الضوء من جديد على أخلاقيات ممارسة المهن التجارية وضرورة الالتزام بها، ليس القصد بهذه الأخلاقيات ما تنص عليه القوانين والقرارات فقط، بل تشمل ما هو متعارف عليه من إطلاع الزبون على تفاصيل المنتج والمصارحة. ومن الجيد حقا أن يعمل كل قطاع على صوغ مواثيق شرف مهنية يلتزم بها العاملون في القطاع حتى أولئك غير المنضوين تحت جمعية مهنية أو نقابة ما، ولكنها تكون بمثابة خطوط عريضة للعمل الاحترافي في المهنة يسهم في وضعها الضالعون في المهنة على أن تشمل قيم الخير والجودة لما فيه مصلحة الجميع. وتنتشر في البحرين الجمعيات المهنية بشكل كبير في الآونة الأخيرة بعد الانفتاح الذي تعيشه المملكة، والسؤال هو ما الذي فعلتها هذه المؤسسات المهنية في سبيل تحسين العمل والقطاع الذي وجدت لأجله، للاسف، يعتقد الكثير بأن الهدف من إقامة أي تكتل مهني هو الدفاع عن أصحاب المهنة فحسب والترافع عنها في القضايا التي تقتضي وجود مصلحة هذه الفئة من المهنيين ولكن من الجانب الآخر لا نركز على دور هذه الجمعيات في تقديم أحسن الخدمات للمستهلك أيضا والذي سيسهم في ضخ أي قطاع بالموارد المالية. الجمعيات المهنية في المملكة مطالبة اليوم بشكل سريع من صوغ مواثيق شرف مهنية لكل قطاع تراعي معايير الجودة في العمل والمحافظة على المستهلك واحترام المنافسة والعمل في بيئة القانون، إضافة إلى تضمينها بنود التعاون والاخاء بين العاملين في القطاع وتبادل الخبرات وأن يصبح الهدف من أي تكتل هو الارتقاء بالعمل وليس إقصاء الطرف الآخر أو التعدي على حقوق المستهلك الطبيعية. إن للجمعيات المهنية دورا حيويا في تطوير الاقتصاد والصعود بأي عمل مهني إلى مستوى الاحتراف في أية دولة، مع مراعاة أن تكون لهذه المؤسسات الموارد المالية الملائمة والقوى البشرية القادرة عن تسخير إمكاناتها لبلورة الأهداف المنشودة، وستبقى الجمعيات البحرينية وأكثرها حديثة العهد محتاجة إلى تنظيم صفوفها والانتقال إلى مرحلة متقدمة من ممارسة العمل المؤسساتي للخروج بأفضل نتائج مستقبلا