النفط والغاز أولا

بلغت إيرادات وزارة النفط "قبل تأسيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز" 944 مليون دينار، بالإضافة إلى ذلك، حصلت الحكومة على دخل قدره ثلاثة ملايين دينار على شكل ضرائب ورسوم مفروضة على القطاع النفطي. وهذا يعني أن الدخل الحقيقي للقطاع النفطي بلغ 947 مليون دينار. ويمثل هذا الرقم نحو 73 في المئة من الإيرادات الفعلية للسنة المالية. وليس من الواضح حتى الآن، فيما إذا كان بمقدور الهيئة الوطنية للنفط والغاز "المستحدثة على أعقاب وزارة النفط" تعزيز الإيرادات النفطية بطريقة أو أخرى. فضلا عن النفط والغاز الطبيعي حصلت الخزانة على مبلغ قدره 139 مليون دينار على شكل ضرائب ورسوم. وتشير الأرقام النهائية إلى أن المصادر الرئيسية لهذا المبلغ هي: شئون الجمارك والموانئ "57 مليون دينار"، وزارة الداخلية "26 مليون دينار"، وزارة العمل والشئون الاجتماعية، أي قبل تقسيمها إلى وزارتين "17 مليون دينار". شكلت الضرائب والرسوم نحو 11 في المئة من مجموع إيرادات الموازنة.

71 مليون دينار دخل الكهرباء والماء

إضافة إلى ذلك، تم تسجيل إيرادات قدرها 117 مليون دينار على شكل منتجات خدمية وسلعية حكومية مقدمة إلى الجمهور. المؤكد أن المصدر الأهم لهذه الخانة هو مبيعات وزارة الكهرباء والماء والتي بلغت 71 مليون دينار. كما ساهمت شئون الجمارك والموانئ بمبلغ قدره 14 مليون دينار فضلا عن 11 مليون دينار من قبل شئون الطيران المدني و7 ملايين دينار من وزارة الداخلية. مثلت مبيعات المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية 9 في المئة من مجموع إيرادات الموازنة. المصدر الرابع لدخل الخزانة هو استثمارات وأملاك الحكومة والتي بلغت 65 مليون دينار، أي 5 في المئة من مجموع الإيرادات. المعروف أن لدى القطاع العام استثمارات في الكثير من المؤسسات العاملة في البلاد وفي مقدمتها "بتلكو"، إذ تحصل الحكومة على أرباح من أسهمها المملوكة في هذه الشركات. أما المصدر الخامس فهو الإعانة التي تحصل عليها البحرين من بعض الدول الشقيقة. واللافت أن الخزانة حصلت على مبلغ قدره 22 مليون دينار وليس 38 مليون دينار كما كان متوقعا. ولم توضح لنا وزارة المالية أسباب هذا التراجع المثير وهل سنرى في المستقبل توقفا نهائيا لأمر اسمه إعانات؟ نرجو أن تخرج وزارة المالية من صمتها وتقرر مصارحة الناس. أما المصدران السادس والسابع لدخل الخزانة فهما الغرامات والإيرادات الأخرى والتي بلغت 13 مليون دينار. ويمثل هذا الرقم نحو واحد في المئة من حجم الإيرادات الفعلية للعام .2004 ختاما، تؤكد النتائج النهائية للعام ،2004 وكما هو واضح من الجدول المرفق، أن الاقتصاد البحريني لايزال اقتصادا نفطيا على رغم كل الحديث عن التنوع الاقتصادي. مقال يوم الاثنين يناقش مصروفات الوزارات في العام .200