منذ فترة قامت وزارة الثقافة والإعلام بغلق المناهل (المراقص والبارات)، في بعض الفنادق المصنّفة من ذوي النجمة والنجمتين، وقامت بعض الصحف بطرح الموضوع من جانب اقتصادي، وتكلَّم الكتّاب عن مدى الخسائر الفادحة التي يعانيها أصحاب الفنادق والموظّفون والعاملون في هذا الحقل.

ولكننا لم نجد الكثيرين ممن تناولوا صدى إغلاق هذه المناهل (المراقص والبارات) على الناس، وخاصة العائلات المتضررة منهم، ومما أثار فضولنا شكر تقدَّم به أحد الآباء المتضررين من وجود أحد الفنادق في أحياء العوائل.

وتكلَّم الرجل عن معاناة حقيقية عاشها مع أهله وجيرانه، من جرّاء وجود هذا الفندق وسط بيئة لا تناسب مكانه، ومما يُحزن النفس أنه ذكر تعرُّض أطفاله لمشاهد قد لا تناسب سنَّهم، ولا عادات أهل البلد وتقاليده الراسخة.

وبصراحة هناك بعض الفنادق لا تتبع القوانين المُسنَّة من قبل الحكومة، وينتهي المطاف بمصائب في بيوت الناس، فهناك من يُدخل الفتيات القاصرات في المراقص الليلية، ليتاجر بأجسادهن ويستفيد ماديا من أعراضهن، لشباب طائش لا يعرف صون الأعراض، ويبعد كل البعد عن الأخلاق والخوف من الله.

نضيف إلى ذلك، عندما تحدُث المصيبة التي تسمى في القانون «الاتجار بالبشر»، فإننا نقف ونتساءل أيهما أهم، إغلاق هذه المناهل التي قد تضر اجتماعيا ودينيا واقتصاديا بالبلد، أم إفساح المجال لهؤلاء فينتشروا وتنتشر معهم الرذيلة، ومن ثمَّ تؤثر سلبا على أبنائنا؟!

وكلنا يعلم بأنَّ الاتجار بالبشر يطال الفتيات والنساء، إذ يتعرضن إلى الكثير من عمليات الابتزاز والإغراء لدخول هذا الوكر غير المنقطع، فحدِّث ولا حرج عن عدد الفتيات البحرينيات اللاتي لاقين مصير المخدرات والدعارة، وواجهنَ السجن والعيش مع المجرمين في مكان واحد.

لن نتكلّم عن الحرام والحلال، ولكننا سنتكلم عن قانون فرضته وزارة الثقافة وهي مشكورة على ذلك، صانت به أعراض الناس، وخفّفت وطأة بعض المشكلات الفادحة في الوطن، وحددَّت الفنادق اللائقة وغير اللائقة، ومازالت على هذه الخطى الصحيحة، حتى تحمي أطفالنا.

من الأولى أن نساعد وزارة الثقافة، في السعي الحثيث لتصحيح بعض الأوضاع الخاطئة في المجتمع البحريني، وأن نحاول مساعدة الموظّفين العاطلين من جرّاء قانون وزارة الثقافة والاعلام بالغلق، بتوفير وظائف أخرى يقتاتون منها، بدل توجيه أصابع الاتهام، وانتقاد من ليس عليه نقد إلى الآن.

فمن يَكتوي بنار متاجرة جسد ابنته يفهم هذا القول، ويشجّع الوزيرة على هذا القانون، بل حتى في بعض الأحيان نجدهم يطالبونها بغلق المناهل في بعض الفنادق الأخرى، التي لم يحتويها قانون الغلق بعد.

إن الأبناء في هذه الأيام مع الغزو الفكري الخبيث، ومع الأيادي الخفيّة المتوغّلة في الوحل، لا يستطيعون بسهولة رفض المغريات، وكم مرّت علينا مشاهد لفتيات صغيرات بعمر الزهور، يمارسن الرذيلة، بلا وعي منهن بأنَّهن ضحية استغلال وابتزاز.

وكم شاب في عمر الفتوة، لاقى مصرعه من إدمان الكحول أو المخدرات، وكان مصير أهله الخزي والعار، مع أنهم كانوا أهل تقوى وصلاح، وهذا كلّه ينصب في قائمة الاتجار بالبشر.

علينا أن نقف مع وزارة الثقافة والإعلام، بما تقوم به هذه الأيام، كما علينا مطالبتها بالاستمرار والتصدّي لأية قضية فساد في المجتمع البحريني، فصلاح أبنائنا يتبعه صلاح أجيالنا المستقبلية، فلنعمل جنبا إلى جنب لما فيه الصالح العام.