بمناسبة ما تشهده السوق المحلية من إصدارات جديدة للاكتتاب العام، وخصوصا توجه عدد من الشركات الخاصة لتحويل جزء من أسهمها إلى ملكية عامة إذ يتوقع أن نشهد المزيد من هذه الإصدارات خلال الأسابيع المقبلة، من المفيد هنا الحديث عن العلاقة بين نجاح مثل هذه الإصدارات وسوق الأسهم نفسها. ان الكثير من التجارب العالمية توحي بأن نجاح تجارب تحويل الشركات الخاصة إلى مساهمة عامة يرتبط بوجود قطاع مالي فعال ومتنوع يملك مجموعة من المؤسسات والآليات خصوصا إذا ما أريد لهذه الشركات أن تمثل مدخلا لتوزيع ملكية المؤسسات على قدر اكبر من المستثمرين، وان تتم عملية تسعير هذه المؤسسات وفقا لأفضل الأسعار. وتوجد الكثير من الأمثلة العالمية التي تؤكد وجود ترابط بين قوة وكفاءة الأسواق المالية من ناحية ودرجة وحجم الإصدارات الجديدة بما في تلك القادمة من الشركات الخاصة. وعلى سبيل المثال فإن بلدانا اشتهرت بدور أكبر للقطاع الخاص في مختلف انشطة التنمية مثل الولايات المتحدة واليابان وكندا وهونغ كونغ نراها تمتاز في الوقت ذاته بوجود اسواق كبيرة للأسهم والاوراق المالية الأخرى. أما فرنسا فإنها كانت تمتاز بصفر سوق الأسهم لديها وذلك حتى العام 1986 عندما تم تنفيذ برنامج واسع لتحويل الشركات الخاصة إلى مساهمة عامة. وبحلول العام 1987 تم تخصيص 28 من بين 66 مصرفا ومؤسسة استهدفها برنامج التخصيص وذلك من خلال سوق الأسهم. وحقق ذلك زيادة كبيرة في عدد المساهمين في الشركات العامة بلغت نحو 6 ملايين مساهم وبلغ دخل الدولة من هذا البرنامج نحو 20 مليار دولار. أما في المانيا فإن جانبا رئيسيا من أسباب صفر سوق الأسهم لديها يعود الى الدور المتكامل Universal الذي تلعبه منذ تأسيسها المصارف الالمانية، إذ لا تقتصر أنشطتها على تقديم خدمات الصيرفة التجارية العادية بل التملك المباشر والواسع لأسهم الشركات خصوصا الرئيسية كمستثمرين طويلي الأجل في هذه الشركات، ما يعني عدم تداول الا نسبة ضئيلة من هذه الأسهم. وفي بريطانيا لعب البرنامج الضخم لتحويل المشروعات الخاصة إلى مساهمة عامة للكثير من الشركات الرئيسية مثل بريتش بتروليوم وبريتش تليكوم وبريتش غاز دورا بارزا في إعادة تنشيط سوق الأسهم الى درجة أصبحت تعتبر في الكثير من النواحي أكثر كفاءة الآن من سوق الأسهم الأميركية. فقد بلغ حجم الكثير من الاصدارات الحديثة للأسهم البريطانية يفوق بالارقام المطلقة والنسبية ارقام الاصدارات الجديدة الأميركية كما أن كلف الوساطة في سوق الأسهم جديدة الاصدار اقل منها في الولايات المتحدة. وكانت احدى المنافع الاضافية لذلك هي مساهمة صغار المدخرين مساهمة كبيرة في سوق الأسهم نتيجة لإعطاء الافضلية لاصحاب الصفقات الصغيرة من الأسهم في الشركات التي نقلت الى القطاع الخاص، ما ادى إلى زيادة عدد المساهمين في المملكة المتحدة إلى أربعة أمثاله تقريبا منذ العام .1981 إلا ان هذا العدد تناقص بعد ذلك نظرا إلى قيام الكثير منهم بإعادة بيع حصصهم الى مستثمرين طويلي الأجل وذلك من أجل جني أرباح ارتفاع أسعار الأسهم المخفضة. لذلك، فان التوجهات الراهنة لتحول عدد من الشركات الخاصة إلى مساهمة عامة، إلى جانب الإصدارات الجديدة تمثل فرصة كبيرة لتفعيل سوق الأسهم نفسها، وتوسيع رقعة فرص الاستثمار المتوافرة أمام صغار المودعين، وكذلك المؤسسات ذات الفوائض المالية