مجموع الطلبات الإسكانية لأهالي محافظة المحرق 7300 طلب اسكاني. وبحسب تعداد العام 2001 فإن عدد المساكن بلغ "17388" في حين يبلغ عدد السكان في المحرق "103576" مئة وثلاثة آلاف وخمسمئة وستة وسبعين نسمة. ويصل إجمالي مساحة محافظة المحرق بحسب المسح الحكومي للعام 2003 إلى 38,04 كيلومتر مربع. اعتصام العشرات في ساحة جامع حمد كانو بالمحرق بعد صلاة التراويح للمطالبة "بوقف الاستيلاء على الأراضي" وحفظ حقوق المواطنين المقيمين في مناطق المحرق المختلفة. هذا الاعتصام كشف الكثير من الاوضاع المأسوية التي تنتظر الأجيال اللاحقة إن ظل الصمت مرافقا لما يتم تقسيمه وقضمه من أراض في المحرق. قيام مجموعة من أهالي المحرق بالاعتصام هو منقبة لهم وليس سبة عليهم، ذلك ان الحقوق تؤخذ ولا تعطى، والمطلوب في الوقت الحالي ممارسة الفعل السياسي بالصورة التي كان عليها الاعتصام، فالمجموعة المعتصمة في ذاك المساء كانت على حق من عدة وجوه، ويجب دعم تحركها من عدة جهات: نواب البرلمان، التنظيمات السياسية، مؤسسات المجتمع المدني وأفراد المجتمع كافة. أجريت عدة اتصالات بالاخوة المهتمين بشأن الاستيلاء على الأراضي للوقوف على حقيقة ما يجري. المحامي عبدالله هاشم قال: مطالب المعتصمين هي وقف الاستيلاء على الأراضي، وعدم التوسع في تفسير أية أحكام لمواد قانونية تمنح صلاحيات دستورية في هبة الأراضي لأية سلطات في الدولة، والمطالبة باسترداد قطع من الأراضي التي تم منحها لمتنفذين. المطالب عادلة، ويتضح بجلاء الواقع الأليم إذا تمت مقارنة قوائم الطلبات الاسكانية وما آل إليه وضع الأراضي والسواحل في البحرين عموما والمحرق خصوصا، وبما ذكره رئيس "وعد" إبراهيم شريف السيد من حقائق في ندوة لندن الشهيرة، والتي أعاد قراءتها في جمعية العمل الوطني الديمقراطي الشهر الماضي، إذ يؤكد شريف "ان الأموال المهدورة جراء الاستيلاء غير المشروع على الأراضي، ما يقارب "20 مليار دينار" هي قيمة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها وهي تعادل دخل النفط في الثلاثين عاما الماضية، وان الحكومة استغلت غياب المجلس الوطني "حل المجلس في السبعينات" وقامت بالاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء على الاراضي من قبل المتنفذين، وان أحد كبار المتنفذين في الدولة يملك من الأراضي ما قيمته 3 مليارات دينار". العضو البلدي صلاح الجودر أكد لي أن "البعض يستأثر بكعكة المخططات الكبيرة في البلاد، في حين ان عملية توزيع القسائم على المواطنين يجب أن تكون بحسب الحاجة والأقدمية، وإن أهالي المحرق لم يتم توزيع أية قسائم سكنية عليهم منذ عشرات السنين". هنا، يحق لنا السؤال عن دور نواب الشعب في هذه القضية الجوهرية بالنسبة إلى الإنسان البحريني؟! فإن المجلس النيابي لم يكن له أي دور إيجابي في هذه القضية، ولم يؤد واجبه في وقف عمليات النهب والاستيلاء غير المشروع على المال العام. وفي ختام مكالمتي الهاتفية معه أكد شريف ان الأراضي التي تم دفنها في الفترة السابقة كافية لتغطية جميع الطلبات الإسكانية للمواطنين لو تم توزيعها بصورة عادلة. هذه إحدى مآسي المحرق في السويعة الحاضرة، وكم هي كثيرة متعددة ومتشعبة، المآسي التي يعاني منها أهالي المحرق، فهل يلتفت المسئولون لما نعانيه في المحرق، ويضعون حدا لهذه التجاوزات؟ فإن "الصبر خلص"... وعلى المحرقيين التحرك لوقف الاستيلاء غير المشروع على الأراضي... وأما من يلوذ بالصمت؛ فالصمت ليس فضيلة وهو لا يطاق في مثل حالتنا هذه... وكفانا صمتا