البحرين بحاجة إلى ان توسع استراتيجيتها الاقتصادية بشكل طموح لكي تشمل الخطط المستقبلية البنية التحتية المتعلقة بالمواصلات بكل أنواعها قبل ان يفوتنا مزيد من الوقت. فأي بلد لا يمكن ان يتطور الا اذا امتلك شبكة واسعة ومتكاملة من المواصلات بشتى أنواعها، لاسيما الشوارع الرئيسية وسكك الحديد. والبحرين اذا كانت تنظر إلى المستقبل بروح جديدة، فإنه لا مفك من البدء عمليا بالتفكير في خطوط للسكك الحديد تربط مناطق البحرين الرئيسية ببعضها البعض، وتربط البحرين بالسعودية وقطر. الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا واليابان لم تتحول الى قوى اقتصادية عظمى الا بعد ان ربطت مناطقهما بسكك الحديد. بل ان عظمة أميركا الاقتصادية لم تكن ستتحرك لولا السكك التي سهلت نقل البضائع والناس. وهذا كله يرتبط بموضوع التوزيع، فلا يمكن لأية دولة ان تتطور من دون وجود شبكة متطورة للتوزيع. واليابان استطاعت ان تتفوق على غيرها بسبب تطور وسائل النقل والتوزيع، إذ ان مصانع سياراتها استغنت عن المخازن الكبرى لأن الآلات والمواد يتم تسليمها من المصادر الرئيسية إلى المصنع بصورة مباشرة من دون تخزينها، وهذا كان احد العوامل التي أدت إلى حدوث النقلة النوعية في تصنيع السيارات وأدى إلى ان تتغلب اليابان في انتاج أفضل السيارات بأسعار مناسبة. واذا كنا نتحدث في الماضي عن الدول المتقدمة، فإننا الآن سنتحدث عن دبي التي بدأت السير على هذا الطريق الاستراتيجي الصحيح. فقد أعلنت بلدية دبي "البلدية دون غيرها" انها ستطرح هذا الشهر مناقصة لتشغيل قطارات خفيفة تستخدم سكك الحديد التي يتم انشاؤها بكلفة تبلغ نحو ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار أميركي، ومن المتوقع ان يبدأ العمل في أول خطوط السكك الحديد في العام ،2009 وهو الخط الذي سيربط جبل علي بالمطار الدولي بالبر بمنطقة ديرا. الجميل ان دبي استطاعت الحصول على 40 في المئة من التمويل من خلال بيع 24 قطعة أرض بالقرب من المحطات المستقبلية، التي ستشمل 16 محطة مخصصة لربط مجمعات التسوق الكبرى. دبي إذا تستطيع ان تحصل على رأس المال من خلال بيع الأراضي لصالح الدولة، وهو أمر ربما نستطيع القيام به لو كانت الدولة تملك أراضي البحرين الشاسعة، وبالتالي تستطيع بيعها لكي تستحصل خزانة الدولة المال ومن ثم تعيد ضخه في انشاء البنية التحتية التي تحتاجها البلاد من أجل اللحاق بالتطور المتسارع من حولنا. ولكن الحال بالنسبة إلينا صعبة جدا، فالدولة لا تملك من الأرض شيئا يذكر ونحو 80 في المئة من أراضي البحار مملوكة بشكل خاص، وفيما لو تم بيعها فإن الدولة لن تحصل على دينار واحد منها، والأرجح ان المال سيخرج من البحرين الى أي مكان آخر. اننا في البحرين لن نعدم الوسيلة فيما لو فكرنا في مستقبلنا بشكل أكثر جدية، وبصورة تضع مصلحة المواطنين أولا، وبحيث تعود الاراضي إلى ملكية الدولة، لكي نعيش على أرض منتعشة بخدمات للجميع وبنية تحتية تدعم عملية التنمية المستدامة. الخيار الآخر هو ان نتخلف ونختنق في موقعنا بينما يتقدم الآخرون