أبدى عدد من العقاريين في المملكة وبعض المستثمرين البحرينيين في أراضي سلطنة عمان تخوفهم من سحب الأراضي التي تملكوها في السلطنة، بعد أن كشفت جمعية البحرين العقارية عن أن قانون تملك الخليجيين في سلطنة عمان يشير إلى حق الدولة في التصرف بالعقار الاستثماري أو السكني إذا لم يتم استغلاله أو بناؤه بعد أربع سنوات من تاريخ تسجيل الأرض على أن يتم تعويض المالك بثمنها وقت بيعها او شرائها أو حين بيعها أيهما أقل. وعرضت الجمعية أمام ممثلين عن وكالات ومكاتب عقارية عاملة في المملكة حضرت اجتماعا خصص لمناقشة الموضوع أمس الأول، قانونا تسلمته الجمعية من سفارة السلطنة في البحرين يفيد بصحة ما أبدته الجمعية منذ أيام بشأن عدم إفصاح بعض المكاتب العقارية في المملكة عن القوانين وخصوصا التي تتعلق بحالات نزع الملكية أمام المستثمرين الراغبين في تملك أراض في عمان.

"جمعية العقاريين" كشفت تفاصيل قانون الاستثمار

بحرينيون قلقون على مصير استثماراتهم في سلطنة عمان

المنامة-علي الفردان

أبدى عدد من العقاريين في المملكة وبعض المستثمرين في أراضي سلطنة عمان تخوفا شديدا من سحب الأراضي التي تملكها بحرينيون في السلطنة، بعد أن كشفت جمعية البحرين العقارية أن قانون تملك الخليجيين في سلطنة عمان يشير إلى حق الدولة في التصرف في العقار الاستثماري أو السكني إذا لم يتم استغلاله أو بناؤه بعد أربع سنوات من تاريخ تسجيل الأرض على أن يتم تعويض المالك بثمنها وقت شرائها أو حين بيعها ايهما أقل. وعرضت الجمعية أمام ممثلين من وكالات ومكاتب عقارية عاملة في المملكة حضرت اجتماعا خصص لمناقشة الموضوع أمس الأول، قانونا تسلمته الجمعية من سفارة السلطنة في البحرين تفيد بصحة ما أبدته الجمعية منذ أيام بشأن عدم إفصاح بعض المكاتب العقارية في المملكة عن القوانين وخصوصا التي تتعلق بحالات نزع الملكية أمام المستثمرين الراغبين في تملك أراضي في عمان. واشترى غالبية البحرينيين أراضي في عمان بغرض بيعها بعد سنوات، إذ لا توجد نية لكثير منهم لاستغلالها أو بنائها، ما يجعل الشروط المذكورة في القانون تخالف توقعاتهم للاستثمار في العقار. ويقول العاملون في المجال إن هذا القانون وضع لصالح المواطن العماني وهو قانون ممتاز يحمي السلطنة من مضاربات في الأسعار تضر بمصلحة العمانيين. وطرح عدد من العقاريين حلا بتسجيل الأرض باسم أحد المواطنين العمانيين وأخذ ضمانات مالية كبيرة لضمان الاستفادة من الأرض لاحقا، إلا أن هذه الطريق لها سبلياتها كما يقولون، إذ يجب أن يتسنى للمستثمر البحريني الذي قد يكون لم يزر عمان من قبل أن يجد أحد المواطنين العمانيين الذين يثق بهم، حتى بذلك يظل المستثمر متخوفا من طول مدة الاستثمار، ما يجعل هذا الإجراء شاقا ويتطلب معرفة بالمنطقة والإجراءات وهو ما لا يتاح لكثير من البحرينيين. إلى ذلك دعت الجمعية العقارية غرفة تجارة وصناعة البحرين التدخل والتعاون مع الجمعية في تحديد الرؤية الاستثمارية في السلطنة لتوضيحها أمام المواطنين. وقال رئيس لجنة العلاقات العامة بالجمعية ناصر الأهلي إن الكثير من المواطنين في البحرين الذين أقبلوا على شراء العقارات العمانية لم يطلعوا على القوانين الاستثمارية التي كان من واجب المكاتب العاملة على عرض هذه العقارات توضيح هذه الأمور. وأضاف "أن الهدف من إثارة الموضوع والاجتماع مع أصحاب المكاتب العقارية هو توضيح الرؤية ما ساد من أسئلة بخصوص القوانين الاستثمارية في عمان، إذ وصلت إلى الجمعية الكثير من المكالمات التي تستفسر عن هذه الفرص الاستثمارية، لذلك كان علينا التحرك لتوضيح الأمور، إذ إننا تسلمنا القانون من السفارة العمانية منذ فترة بسيطة" وذكر الأهلي أن جميع المكاتب العقارية في المملكة تستطيع العمل على تسويق أراض في عمان "لكننا نريد العمل على أصول واضحة تقتنع بها الجمعية والعاملون في القطاع" صاحب وكالة منصور المطوع العقارية منصور المطوع تحدث عن تجربته مع الاستثمار في سلطنة عمان ويقول: "قمت بزيارة السلطنة وذهبت لعدد من الوكالات الموجودة هناك للاستفسار عن الأراضي المعروضة للبيع، وكثير من الوسطاء العقاريين لا يعرضون على المستثمر موقع الأرض التي سيتملكها، إذ يكتفي بعضهم بالإشارة إلى أرض فضاء من دون تحديد الموقع بدقة" ويضيف المطوع أن الأراضي المعروضة هناك تتراوح مساحاتها بين 600 إلى 700 متر مربع بأسعار تبلغ 2300 إلى 2400 ريال عماني، وعند شراء مجمع أراضي قد يصل سعر قطعة الأرض الواحدة نحو ألف دينار بحريني، لكن للأسف يتم عرضها في البحرين بأسعار تضاعفية ومرتفعة. ويروي جمال سيف مالك أحد المكاتب العقارية في المملكة ومستثمر في العقار العماني بمبالغ تصل لنصف مليون دينار فيقول: "اطلعت من خلال زيارتي للسلطنة التي استمرت 12 يوما بشكل مكثف على العقارات المعروضة هناك، ويتضح أن الأراضي التي تشكل فرصة جيدة للاستثمار هي في مناطق صحار بالدرجة الأولى إذ توجد جهود قوية من الحكومة لتحويلها إلى منطقة صناعية" وأضاف سيف "غالبية الأراضي المعروضة بأسعار في حدود ثلاثة آلاف دينار هي في مناطق مجهولة". ويذكر ايمن تقي أحد الذين توجهوا للاستثمار العقاري في عمان يقول: "ذهبت لعمان للحصول على قطعة ارض كغيري من المواطنين، لكنني بعد أن وصلت هناك نصحني عدد من الأخوة العمانيين بالحذر من شراء أرض نظرا إلى إمكان سحب الأرض من المستثمر" وأضاف "لقد صادفت أشخاصا اقترضوا وبعض الزوجات قمن ببيع مصوغاتهم الذهبية بغرض شراء أراض في عمان" وحضر لقاء الجمعية عمانيون يعملون في مكاتب عقارية في السلطنة، وعدوا بتوضيح الصورة ونقل هذه التخوفات للمسئولين العمانيين للحصول على إجابات ثم العودة للبحرين وعرضها أمام الجمعية في يوم 25 رمضان الجاري. وشكر الأهلي نيابة عن الجمعية السفارة العمانية ورحب بحضور ممثل عن السفارة لاجتماع الجمعية أو زيارة الجمعية للسفارة لتوضيح الصورة بشكل أكبر وخصوصا أن كثيرا من البحرينيين يرغبون في الاستثمار في السلطنة