"إن قرار الجمعية بالتسجيل أو عدم التسجيل تحت قانون الجمعيات السياسية يعد خطوة تاريخية" كانت تلك مقتطفة من كلام الأب الروحي للتيار اليساري عبدالرحمن النعيمي في خطابه قبل لحظات من تصويت الجمعية العمومية لجمعية العمل مساء الخميس الماضي على قرار التسجيل تحت قانون الجمعيات، وفعلا كانت ليلة تاريخية تلك التي صوت فيها أعضاء الجمعية العمومية لجمعية العمل الوطني الديمقراطي - التي سيتم اختصارها كتنظيم سياسي بـ "وعد" - وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية - التي رأى رئيسها الشيخ علي سلمان بأن الحضور مؤشر على استعداد الأعضاء لإنجاح أي خيار سياسي - لصالح خيار التسجيل تحت مظلة قانون الجمعيات السياسية، وعلى رغم وجود بعض المطالبات من داخل كيان الجمعيتين بعدم القبول بخيار التسجيل، حتى أن أحد الحاضرين في عمومية "وعد" وصف الجمعيات السياسية بالازدواجية في الموقف فقد رفضت القانون بعد صدوره ونظمت المسيرات الرافضة له والآن تقف مع النداء الداعي للتسجيل، وعلى رغم ذلك سارت سفينة الجمعيتين كما أرادت لهما جمعيتهما العمومية اللتان احتشدتا في سار وأم الحصم، فكانت النتيجة في الوفاق 88 في المئة و66 في المئة في "وعد" لصالح خيار التسجيل. بعد المشوار الطويل في اتخاذ قرار التسجيل تحت القانون وما لاقاه من قبول ورفض، سيكون أمام الجمعيات السياسية التي اتخذت قرارها بالتسجيل مهمة أخرى ليست بأقل صعوبة من سابقتها، وتتمثل في وضع النظام الأساسي الجديد لها بما يتناسب معها وبما يلقى القبول لدى وزارة العدل، فعلى سبيل المثال النظام الأساسي لـ "وعد" تضمن حق الجمعية فيما يتعلق بالمسألة الدستورية في البحرين وهو ما يتوقع مراقبون أن تعترض عليه وزارة العدل عند تقديم النظام الأساسي لها، غير أن رئيس الجمعية إبراهيم شريف أكد أن جمعيته ستتمسك بجميع النقاط الواردة في نظامها الأساسي. هذه الأمور وغيرها مما نصت عليه الأنظمة الأساسية للجمعيات السياسية التي قبلت بالتسجيل ستكون محل نقاش واسع خلال الفترة القليلة المقبلة، وستكون الجمعيات أمام امتحان لتبرهن مدى قدرتها على التعامل مع خيار التسجيل والتحدي