ان تقييس جهود التنمية بضوء ما تحقق على صعيد المشاركة المواطنين السياسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة بدورها على التنمية البشرية يعد موضوع بالغة الاهمية والحيوية. والأهمية تكمن هنا في أن البحرين قد توفر لها من الموارد المالية خلال مرحلة السبعينات والثمانينات ما مكنها من تحقيق معدلات نمو كبيرة في مجال تحديث البنى المادية والخدمات الاجتماعية. وفاقت هذه المعدلات بشكل ملحوظ - ان لم نقل كبير - معدلات التنمية البشرية. ونعني بهذه التنمية هنا تحديدا دمج المعارف والانجازات الاقتصادية المتحققة بالبيئة المحلية "مناهج التعليم ومعاهد التدريب والكليات التقنية واجهزة اقتصادية توجيهية واستشارية" وتمكين العنصر البشري من امتلاك هذه المعارف والإنجازات وتحويلها إلى معارف وانجازات وطنية "بمفهوم تملك المعارف والتقنيات الملازمة لها والناجمة عنها من قبل اجيال متعاقبة" وبالتالي ايضا ضمان تطويرها والبناء عليها في جهود ابداعية وتطويرية مما يجسد مفهوم المشاركة الاجتماعية الذي نشير إليه. كما انه كانت هناك جهود ضخمة في مجال التعليم بجميع مراحله وامتلأت مؤسساتنا وشركاتنا واجهزتنا الحكومية بالشباب المتعلم الا اننا مع ذلك نظل نسأل عما اذا كانت حلقات التنمية الرئيسية - وخصوصا المستقبلية منها - تحت سيطرتنا الكاملة وقادرين تقنيا وعلميا على توجيهها الوجهة التى نريدها مستقبلا. ان نمادج التنمية لم يتولد عنها تكريس واضح لمبدأ المشاركة في تحمل المسئولية والاعباء. وعندما تم التوجه إلى تسعير بعض الخدمات الاجتماعية والاقتصادية التى كانت تقدم في السابق مجانا او باسعار رمزية بدى وكأن الامر واقع تحت ضغوط تراجع الموارد المالية اكثر منه جهود لتكريس ذلك المبدأ 0 كذلك الحال بالنسبة إلى ربط الدخل بالإنتاجية والكفاءة إذ بات من الواضح ضرورة وجود هذا الربط وهو موضوع قائم بذاته وبحاجة الى التعمق والدراسة. ايضا الحديث ينطبق على الكثير من المهن الحرفية والمتوسطة التى ظلت حتى امد قريب بعيده عن هوى المواطنين ورغباتهم مما استدعى رفع شعارات مثل إعادة التأهيل الثقافي والاجتماعي لدى الشباب من اجل تقبل هذه المهن. والموضوع بطبيعة الحال مرتبط بعناصر اخرى وخصوصا تحسين شروط العمل وسن القوانين الاجتماعية التي تزيد من جاذبية هذه المهن. ان التنمية القائمة على مفهوم المشاركة الاجتماعية لا يجب ان تنصرف الى مفهوم تحميل المواطنين بجزء من النفقات الحقيقيه لتشغيل مرافق البنية التحتية بصورة منعزلة عن بعدها الاهم وهو مشاركتهم في اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي تحمل المسئولية المباشرة في صيانة وتسيير المرافق الخدمية في الحي الذي يقيمون فيه، والطريق الذي يستخدمونه والمستشفى والمدرسة والنادي الذي يقدمون خدماتهم اليهم. كما يجب ان ينصرف إلى اقامة توازن واضح بين العبء والمردود المقابل بحيث يتم الحفاظ على الهدف العام وهو ابقاء وتطوير مستويات المعيشة للمواطنين والوقت نفسه ايجاد مصادر دائمة لتطوير وصيانة تلك المرافق والخدمات. كما يجب ايضا تحسيس المواطنين بالمردودات الاجتماعية والمادية لهذه المشاركة وليس بمسؤولياتها فحسب، وتم تحويل الكثير من المرافق الأساسية في الدول المتقدمة إلى نوع من الشركات او المؤسسات المساهمة العامة أو المحدودة المملوكة كليا أو جزئيا من المواطنين التي تسير نفسها اعتمادا على نفسها أو بمساعدة محدودة ومدروسة من الدولة