شتان بين الأمس واليوم، ففي السنوات الماضية لم نكن نتحدث عن أزمة مواقف السيارات، وذلك على اعتبار أن مناطقنا وشوارعنا كانت تستوعب الأعداد القليلة للمركبات. وفي غضون فترة قليلة، وبين ليلة وضحاها، تفاقمت المشكلة وأصبحنا أمام الأمر الواقع. فالمباني اكتظت بسكانها، وامتلأت الشوارع بروادها، وغصت بالمركبات ونحن الآن أمام معظلة مواقف السيارات. وربما يتساءل أحدهم؛ ألم نتفطن يوما إلى حدوث المشكلة؟ أين التخطيط المستقبلي؟ أليس من البديهي أن يتزايد عدد السكان ومن ثم تتزايد المركبات؟ لماذا لم تفكر البلديات في هذه المشكلة لتكون لدينا اشتراطات لمواقف السيارات في المباني؟ كثيرون يرون أن المشكلة تفاقمت نتيجة لحدوث التجاوزات التي لا تحصى ولا تعد في المباني، فباتت المناطق من دون مواقف لاسيما في مناطق العاصمة القديمة والمحرق القديمة وغيرها. واذا كان هذا هو الحال، فهل نحن بحاجة إلى إعادة صوغ الاشتراطات؟ أم أننا بحاجة إلى اشتراطات جديدة؟ أو اشتراطات خاصة بالمتنفذين تمنعهم من تجاوز الاشتراطات التي تطبق على عموم الناس؟ لعل دولة المؤسسات والقانون خير سند حين نستدل لنحج بها المتنفذين، فدولة تتجاوز فيها بعض الطبقات وبعض الشخوص كل اللوائح لا يمكن لها أن تحقق أية منجزات ولا يمكن أن تسمى دولة المؤسسات والقانون، والأهم من ذلك أن هذا التجاوز يخدش المشروع الإصلاحي الذي قاده جلالة الملك وأخرج البلاد من عنق الزجاجة