لعل أهم حدثين سيؤثران في مجريات الأمور خلال الفترة المقبلة هما ما يجري حاليا في جمعية الوفاق، وما يجري بصورة متوازية في غرفة تجارة وصناعة البحرين. "الوفاق" لها ثقلها في الشارع السياسي، أما "الغرفة" فلها ثقلها الذي لا يستهان به في اقتصاد البلاد لأنها تمثل القطاع الخاص وعضويتها إلزامية لكل مؤسسة تنشط بصورة واضحة. انتخابات "الغرفة" ستجري في النصف الثاني من الشهر المقبل، ومجلس الإدارة الذي يتم انتخابه ستقع على عاتقه مسئوليات عدة، من بينها التأثير في مسار الانتخابات البرلمانية والتأثير على القرار الاستراتيجي بشأن إصلاح الاقتصاد وسوق العمل. في السنوات الماضية كانت الانتخابات عبارة عن تقاليد خاصة تتم في أجواء معينة، أما هذا العام فقد ازدادت القوائم وازدادت التصريحات والكل يسعى لطرح اسمه وشحذ الهمم من أجل الحصول على فرصة للفوز بأحد المقاعد الثمانية عشر التي يتشكل منها مجلس إدارة الغرفة. حاليا، القائمة الوحيدة التي اكتملت من ناحية الأعضاء المترشحين هي قائمة عصام فخرو، وهي تحتوي على معظم أعضاء مجلس الإدارة الحاليين ما عدا أربعة أشخاص أعلنوا انهم لا يودون إعادة ترشيح أنفسهم، ما استدعى اختيار أربعة اسماء بديلة. هناك أيضا قائمة التجار الجدد، الذين يتصدرهم نبيل خالد كانو، ولكن القائمة مازالت غير مكتملة، إضافة إلى ذلك هناك ربما ست قوائم أخرى في طور التشكيل، وكل واحدة تقول انها الأفضل لتمثيل القطاع الخاص. هذا الحماس الكبير نحو انتخابات "الغرفة" قد يطرح نفسه بقوة أثناء الانتخابات فيما لو قررت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في يوم الانتخابات. في العام 2001 كان عدد الذين شاركوا في الانتخابات نحو 1600 صوت "كل صوت يمثل شركة"، ولكن ماذا لو قررت الستة آلاف شركة التي دفعت رسوم اشتراكها الإدلاء بأصواتها هذا العام، فيما لو حدث هذا الأمر فإنه لا يمكن لأية قائمة تطرح نفسها ان تضمن النصر لأن المعادلة بهذا الحجم ستكون من الصعب التنبؤ بنتيجتها. ليس مستغربا إذا أن نشاهد كيف تتوجه الأنظار إلى ما يجري في "الغرفة" بالزخم نفسه الذي توجهت فيه نحو ما يجري في "الوفاق". وربما ان "الغرفة" لديها نفوذ أوسع من "الوفاق" كونها تمثل الطبقة الاقتصادية وبالتالي فإن إمكاناتها المادية واتصالاتها أوسع وإذا قررت ان تشارك برأيها في الشأن العام فلربما تصبح أهم مؤسسة غير حكومية يجب الرجوع إليها واستشارتها قبل اتخاذ هذا القرار أو ذاك. "الغرفة" ربما تكون محظوظة هذه الفترة، لأن التوجه الرسمي الجديد يقول ان القطاع الخاص سيكون له دور أكبر في تحديد السياسات، ولأن هذه الفترة تشهد انفتاحا سياسيا يتمكن من خلاله أصحاب الأعمال من التعبير عن آرائهم بحرية أكبر. على أن البحرين ستكون هي المستفيد الأكبر عندما تنتج الانتخابات مجموعة من أصحاب الأعمال والتنفيذيين الكبار الذين يستطيعون تحمل المسئولية الكبيرة التي ستقع على عاتق "الغرفة" في الفترة المقبلة. وأملنا ألا تتحول انتخابات "الغرفة" إلى ميدان للتراشق السياسي أو الفئوي، لأن "الغرفة" لها تاريخ ناصع، وتستحق أن يتسلمها من يدافع عن مصالح الوطن ومصالح القطاع الخاص