إن "جمعية الوفاق كيان قائم وقوي ومتماسك وله جمهور يحسب له كل حساب، وتخشى الحكومة تحركات الوفاق، ويعتد بها المراقبون والسياسيون وسنقدم هدية ثمينة على طبق من ذهب عندما نحلها، ونبدأ من جديد، أو نبقى مبعثرين، وقد نتفرق ونتناحر، والأجدر بنا أن نبني على ما حققناه ونعمل على مقاومة هذا القانون الجائر وغيره من القوانين، ونتوجه في عملنا إلى قضيتنا الأساسية وهي وجود دستور منصف يمنح الشعب سلطة التشريع والرقابة". الشيخ علي سلمان

قد يبدو كلام الشيخ علي سلمان أعلاه عند دعاة "حل الوفاق"، ترفا سياسيا ما بعده ترف، غير أن الأمر ليس كذلك، فهو سياسة في جوهره ومعانيه بعيدة النظر، على اعتبار ان كل "إبعاد عن السياسة" ينفع الحكم، ويشجع الجمود، ويقوي نزعة المحافظة، وخصوصا أن البلاد والعباد تدور في متاهة سياسية شائكة، وسط رؤيتين متناقضتين: رؤية الأفراد والطبقات المسحوقة والبائسة التي ترى أن السلطة لا يمكن أن تكفل لهم الأمن والاستقرار الوظيفي والعيش الكريم، والرؤية الثانية لأصحاب الامتيازات والمتنفذين وطبقة المترفين المسيطرين على مفاصل الدولة الذين يرون ان المجتمع منسجم، وان السلطة تحقق أمنا ونظاما صادقين. وعادة ما تكون "السياسة" عند هذه الطبقة الأخيرة القابضة مجرد هراء، في محاولة لإقناع الرؤية الأولى بالعزوف عن السياسة، كون الصراعات السياسية "سيئة ومؤذية وخبيثة"، وتتسم بالأنانية المشبوهة، ليخرجوا خصومهم من اللعبة السياسية، وتتم الأمور تحت سيطرتهم، أي ان "الوضع مستتب وتحت السيطرة، ولله الحمد". مخالفة قواعد السلوك السياسي المفروضة بالقوانين الجائرة، أمر لا يحتاج إلى رفع الراية البيضاء، أو حل "وفاق أو عمل أو منبر"، وإنما مقاومة هذه القوانين بشتى الوسائل المتاحة، وبلغة التحدي السلمي الذي يلامس الواقع ويشخصه للوصول إلى هدف الممارسة الديمقراطية، وليس استجداء الحقوق بالمناشدة تارة، أو بالتربيت على ظهور المسئولين تارة أخرى، إذ مل الناس حقيقة الصد الرسمي لهم بين الحين والحين. فعلا، وكما طرح الشيخ علي سلمان، أن حل "الوفاق" يعني أن تيارها سيقدم هدية على طبق من ذهب للحكومة، وهذا الطموح الحكومي سيساعد على فتح باب، بل أبواب، لتفتيت جسد التنظيمات السياسية، بدءا من "الوفاق" في حال حلها، وهي الجسد الأكبر في التيارات السياسية المطلوب رأسه وهروبه من الساحة، وانتهاء ببقية التنظيمات التي تنغص عليها تحقيق مشروعاتها المتضاربة ومصالح المواطنين. كل ما تطمح إليه التنظيمات السياسية، هو التنافس السياسي في نظام الحكم، فبفضل هذا التنافس يصل إلى الحكم أفضل الناس وأكثرهم كفاءة وأحسنهم أداء، واستبدالهم بحسب رغبة الناخبين في صناديق الاقتراع متى ما حكموا ولم يحققوا مصلحة المجموع، وهذه هي الممارسة الديمقراطية، التي ينتفي فيها العنف والاكراه